استمرار تراجع الدولار قبيل الكشف عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو ضمن عمليات تصحيحية لمكاسب نهاية الأسبوع الماضي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تعكس أن تضخم أسعار المستهلكين قد هدأ في الولايات المتحدة ولكنه ظل مرتفعاً في تموز/يوليو.

وفي تمام الساعة 10:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.23% إلى 106.10 مقارنة بالافتتاحية عند 106.34 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.08، بينما حقق الأعلى له عند 106.40، مع العلم أن المؤشر استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 106.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 8.7% مقابل 9.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 5.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.9% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل نمو 2.2% أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 172.5$ مليار مقابل 88.8$ مليار في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين في أمريكا حول التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام لشهر نموز/يوليو والتي عكست انخفاض التوقعات للعام المقبل إلى 6.2% من 6.8% في حزيران/يونيو، وتراجع التوقعات لثلاثة أعوام إلى 3.2% من 3.6% في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع انخفاض أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

كما أوضح المسح تراجع توقعات التضخم لخمسة أعوام إلى 2.3% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو، الأمر الذي عزز التوقعات بأن تعكس بيانات التضخم الأمريكية لشهر تموز/يوليو تباطؤ وتيرة النمو من الأعلى لها في أربعة عقود الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 20-21 أيلول/سبتمبر المقبل وبالأخص عقب تفوق بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي.

ويذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي استفاد بشكل ملحوظ الجمعة الماضية من تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تموز/يوليو والتي عكست تراجع معدل البطالة إلى 3.6% بخلاف التوقعات إلى أشارت لاستقرارها عند 3.6%، وذلك مع تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 528 ألف وظيفة مضافة بخلاف التوقعات بالإضافة إلى تسارع وتيرة نمو معدل الدخل في الساعة إلى 0.5% بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

الأمر الذي عزز من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقرر عقده في 20-21 أيلول/سبتمبر القادم، حيث يرى التجار حالياً احتمالية أن يواصل الفيدرالي وتيرة زيادة الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بنسبة 73.5% مقارنة بحوالي 41% قبل أن تثير بيانات سوق العمل القلق من أن نمو الأجور قد يغذي التضخم المشتعل.

هذا وأعربت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان السبت أنه يجب على الفيدرالي أن يفكر في زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة لكبح جماح التضخم، ونوهت رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية ماري دالي مؤخراً أن الفيدرالي "لم ينهي بعد" خفض ضغوط الأسعار.

مما يشير إلى احتمالية أن يبقي الفيدرالي الفائدة مرتفعة لفترة أطول على عكس توقعات السوق بخفضها في عام 2023، وفي سياق أخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد الماضي على مشروع قانون كاسح بقيمة 430$ مليار يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ودعم الرعاية بالإضافة إلى تضمنه بعض التنازلات في الضرائب، مما يسرع من إصدار نسخة مخففة من الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدين والتي في طريقها لتكون قانون.

وفي المقابل، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.241% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.768% بأكثر من 47 نقطة أساس، الأكبر عام 2000، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

ونود الإشارة، المحلل الاستراتيجي العالمي لمعهد ويلز فارجو للاستثمار جاري شلوسبيرج صرح على تلفزيون بلومبيرج إن الاحتياطي الفيدرالي "سيرفع تلك المعدلات القصيرة للأعلى" مضيفاً "سنشهد انعكاساً عميقاً وانعكاساً كاملاً لمنحنى عائد سندات الخزانة"، ويذكر أن رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد نوه أن الفيدرالي سيكون مستعد للإبقاء على الفائدة "مرتفعة لفترة أطول" إذا استمر التضخم في الارتفاع.

وفي نفس السياق، أعرب كبير محللي السوق في أوندا كريج إرلام عن كون "رقم التضخم اليوم قد يحدد نغمة الأسواق لبقية الشهر" مضيفاً أنه "قد يكون الرقم الأقل من المتوقع بمثابة رياح خلفية رئيسية للأسواق في حين أن أي شيء حول أو أعلى قراءة حزيران/يونيو يمكن أن يؤدي إلى انعكاس كبير للمخاطر في الأسواق حيث يتحول النقاش إلى 75 أو 100 نقطة أساس، مع ترك 50 نقطة في مرآة الرؤية الخلفية".

كما تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أن رئيس الأبحاث في بيبيرستون كريس ويستون كتب في مذكرة أنه "من المرجح أن يستغرق الأمر رقماً أقل من 8.4% للحصول على احتمالات زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر كإعداد افتراضي"، مع أفادته بأن ذلك "يبدو غير مرجح"، ومضيفاً "لا أرغب في بيع الدولار الأمريكي إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 9%".