الاحتياطي الفيدرالي يبقي على الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، مفضّلًا تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات بشأن مسار التضخم.

وفي تصويت بنتيجة 10 أصوات مقابل صوتين، أعلن البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق الحالي البالغ 3.75% إلى 4.00%، مع إقراره بأن التضخم «لا يزال مرتفعًا»، ورفع تقييمه لأداء الاقتصاد، والإشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، تبعًا لمسار التضخم.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، في أحدث بيان للسياسة النقدية: «سيساعد تراكم مزيد من المعلومات اللجنة على تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى مستهدف اللجنة البالغ 2% في الوقت المناسب». وأضافت: «ستحقق اللجنة استقرار الأسعار».

وعارضت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك القرار، مفضّلة رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وتستهدف الرئيس دونالد ترامب حاليًا إقالة كوك من البنك المركزي. كما عارضت القرار بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي تتبنى باستمرار موقفًا متشددًا بشأن السياسة النقدية، وكانت قد عارضت القرار في يوليو للسبب نفسه.

ويمثل أحدث بيان للسياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي تغييرًا ملحوظًا مقارنة باجتماع 15 و16 سبتمبر، إذ يتضمن تلميحًا إلى توجيهات مستقبلية بشأن السياسة النقدية من النوع الذي قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إنه يريد تجنبه.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي تقييمه للاقتصاد، واصفًا أداءه بأنه «قوي»، بدلًا من التوسع «المتين» الذي أشار إليه في اجتماع سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ظل الاستثمار يُقيَّم على أنه قوي، فيما كانت مكاسب الوظائف تواكب نمو القوى العاملة.

مخاوف من اتساع نطاق التضخم

كانت نتيجة اجتماع هذا الأسبوع متوقعة على نطاق واسع، بعدما أشار كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يرون ضرورة للاستعجال في رفع أسعار الفائدة مجددًا، عقب الزيادة البالغة ربع نقطة مئوية التي أُقرت الشهر الماضي، رغم صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع خلال الفترة الفاصلة، وتصاعد المخاوف من اتساع ضغوط الأسعار عبر قطاعات الاقتصاد.

ولا تزال تكاليف الطاقة مرتفعة، بما في ذلك أسعار وقود الديزل، الذي يُعد مدخلًا أساسيًا في قطاعات الشحن والزراعة وغيرها من الصناعات.

وأصبح التضخم وتكاليف المعيشة عمومًا من القضايا المحورية في السباق الانتخابي الذي سيحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، سيحتفظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس في الثالث من نوفمبر، أم أن الديمقراطيين سيتولون مواقع قيادية ويحصلون على صلاحيات رقابية أوسع، بما في ذلك صلاحيات تتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد وارش مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:30 بتوقيت غرينتش)، لتوضيح قرار السياسة النقدية وآفاق الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة، بدءًا من ديسمبر واستمرارًا حتى عام 2027، لخفض التضخم الذي يزيد حاليًا بنحو نقطة مئوية واحدة على مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، ولم يحرز تقدمًا يُذكر في الأشهر الأخيرة.

ولم يحقق البنك المركزي الأمريكي مستهدفه للتضخم على مدى خمس سنوات ونصف السنة، وهو ما أثار قلق بعض المسؤولين من أن الشركات والأسر أصبحت تعتاد وتيرة الزيادات الأسرع في الأسعار، وقد تبدأ في وضع خططها على هذا الأساس، بما يجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.