الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه مع ترقب تفعيل الرسوم الجمركية ضد الصين

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل الطلب عليه كملاذ آمن نتيجة المخاوف من تصاعد الحمائية التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس أداء التضخم) بنسبة 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول تماشيًا مع التوقعات، بعد زيادة نسبتها 2.4% في نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي اليوم أن زيادة الرسوم الجمركية ضد البضائع المستوردة من الصين وكندا سوف تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد السبت الأول من فبراير شباط.

هذا، وقد صرحت "ميشيل بومان"، المسؤولة بالفيدرالي قائلةً: "لا يزال هناك المزيد من الجهود التي يجب بذلها لتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2%، وأود أن أرى تقدماً ملموساً في خفض التضخم قبل استئناف خفض الفائدة مرة أخرى".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 108.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.4 نقطة وأقل مستوى عند 107.7 نقطة.

الين الياباني

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في تمام الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 155.1، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 0.3% خلال ديسمبر كانون الأول مقارنة بتوقعات انخفاض نسبته 0.1%.

وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الياباني إلى 2.4% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات استقرار المؤشر عند 2.5% دون تغيير.

اليورو

انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي في تمام الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.0374.

يأتي ذلك بعد استيعاب قرار البنك المركزي الأوروبي الصادر أمس الخميس، والذي أسفر عن خفض معدل الفائدة بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، تماشياً مع التوقعات، وهو المستوى الأدنى للفائدة في حوالي عامين، وجاء القرار بعد تقييم بيانات التضخم في منطقة اليورو.

وأشاد البنك المركزي بالتقدم المحرز في خفض التضخم، قائلًا إن نمو الأسعار يواصل التباطؤ على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ومن المقرر أن يصل إلى المستوى المستهدف عند 2% هذا العام.

من جانبها، حذرت لاجارد من أن اقتصاد منطقة اليورو سيظل ضعيفًا في الأمد القريب مشيرةً إلى أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحاً على طاولة المناقشات، بل إن الإجماع كان يتجه نحو خفضها بنحو 25 نقطة أساس.