2025-07-30 19:43 UTC
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."
وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."
وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."
زيارة نادرة لترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي
ووصف باول زيارة الرئيس دونالد ترامب النادرة لمبنى الاحتياطي الفيدرالي بأنها كانت "زيارة لطيفة"، رغم تبادل الانتقادات السابق بين الجانبين حول تجاوزات ميزانية ترميم المبنى. وقال باول: "لقد كانت زيارة جيدة للرئيس، وكان من دواعي شرفنا استقباله. من النادر جدًا أن يزور الرئيس مبنى الاحتياطي الفيدرالي، لذلك كانت زيارة مهمة."
وعندما سُئل باول عمّا إذا كانت متابعة الإدارة الأميركية لأعمال ترميم المبنى مرتبطة بدفع ترامب نحو خفض الفائدة، أجاب: "هذا ليس لي أن أقول فيه شيئًا."
الخلاف داخل اللجنة الفيدرالية: نقاش واضح ومحترم
وفي ما يتعلق بالأعضاء الذين خالفوا القرار خلال الاجتماع الأخير، قال باول إن المعارضين أوضحوا أسبابهم بجلاء. وأضاف: "كان اجتماعًا جيدًا للغاية، حيث فكّر الجميع بعناية وطرحوا وجهات نظرهم بوضوح، وهو أمر نريده ونرحب به."
وقال باول خلال المؤتمر الصحفي إن السياسة النقدية "المقيدة بشكل معتدل" ما زالت تبدو "مناسبة" في ظل قوة الاقتصاد الأميركي. وأوضح: "قررنا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، وهو ما أراه — ويراه معظم أعضاء اللجنة — مقيدًا باعتدال. لا يبدو أن الاقتصاد يتأثر سلبًا بسياسة نقدية معتدلة، وبالتالي نرى أنها لا تزال ملائمة."
كما أشار إلى أن البنك المركزي سيراقب سوق العمل عن كثب خلال الفترة المقبلة لرصد أي علامات ضعف، وقال: "رغم كل ذلك، هناك أيضًا مخاطر سلبية محتملة على سوق العمل. خلال الأشهر المقبلة، سنحصل على قدر جيد من البيانات التي ستساعدنا على تقييم ميزان المخاطر وتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة."
الاحتياطي الفيدرالي لا يرى ضرورة للتسرع في خفض الفائدة
كرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."
النمو الاقتصادي يتباطأ لكن الفيدرالي مستعد للتحرك
أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف: "نعتقد أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية يتيح لنا الاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة."
لا قرار بشأن السياسة النقدية في سبتمبر
في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."
وأشار إلى أن صانعي السياسات سيحصلون على مجموعتين كاملتين من بيانات الوظائف والتضخم قبل اتخاذ قرارهم في سبتمبر.
يُذكر أن أسواق الأسهم خفّضت من مكاسبها بعد تصريحات باول بشأن عدم اتخاذ قرار مسبق بخصوص سبتمبر.
شكرًا على ملاحظاتك.
2025-07-30 18:45 UTC
أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.
المزيد2025-07-30 17:29 UTC
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط انقسامات داخلية بشأن مسار السياسة النقدية، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض ضغوطهم على البنك.
المزيد2025-07-30 16:00 UTC
أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تجديد تسهيلات ائتمانيّة من بنك الرياض في إطار اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون ريال.
المزيد