لماذا قد يصمد الفحم لفترة أطول من الغاز الطبيعي في سوق الكهرباء؟

السؤال المطروح هو: ماذا يحدث عندما يُعترف بمصادر الطاقة المتجددة باعتبارها التكنولوجيا المتفوقة لتوليد الطاقة الكهربائية؟ في الأساس، نشهد عملية إحلال (منتِج سلعة يحل محل آخر؛ إذ تحل المتجددة محل الوقود الأحفوري)، ما يقودنا إلى مسألة «الحد الأدنى للحجم القابل للاستمرار» في سياق هذا التحول المفترض في قطاع الطاقة.

يعني «الحد الأدنى للحجم القابل للاستمرار» الحد الأدنى من حجم التشغيل أو التدفق اللازم للإبقاء على النظام عاملًا ومجديًا اقتصاديًا. تخيّل طريقًا برسوم عبور يفرض رسومًا على جميع المركبات لتمويل الصيانة والتشغيل. إذا تراجع المرور على الطريق بصورة كبيرة، تتضرر الإيرادات، وتتقلص أموال الصيانة، ويبدأ الخلل، ويصبح الانهيار أو الهجران أمرًا مرجحًا. لاحظ أن هذا يشبه إلى حد كبير مفهومًا أقدم يُعرف بـ«دوامة الموت»، حيث يتحمل عدد متناقص باستمرار من عملاء المرافق تكاليف متزايدة باطراد. ومع استمرار المتجددة منخفضة التكلفة في إزاحة الوقود الأحفوري من توليد الكهرباء، قد تؤثر ديناميكية مشابهة في بنية صناعة الوقود الأحفوري. ففي الولايات المتحدة، لدينا بنيتان تحتيتان منفصلتان للوقود الأحفوري: عربات السكك الحديدية والمناجم للفحم، ومنصات الحفر وخطوط الأنابيب للغاز. وتكمن المخاوف المرتبطة بالحد الأدنى للحجم القابل للاستمرار في أنه إذا انخفض إنتاج الوقود الأحفوري إلى مستوى منخفض بما يكفي (مع زيادة اختراق المتجددة) ومع تقليص ساعات تشغيل مولدات الفحم والغاز، فقد لا تُحقق الصناعة إيرادات كافية لدعم بنيتين تحتيتين متنافستين في سوق تشهد تراجعًا دائمًا.

مشغلو محطات الفحم في China يكيّفون أنفسهم بالفعل مع «الواقع الجديد» المتمثل في رخص تكلفة المتجددة. فهم يعيدون حاليًا تأهيل أسطولهم بحيث تتمكن هذه المحطات، التي بُنيت أصلًا للعمل كوحدات حمل أساسي، من العمل بدورات تشغيل أكثر مرونة—أي العمل بشكل متقطع بكفاءة أعلى—لأن إنتاجها يُزاح بصورة متزايدة بواسطة متجددة أرخص. لقد بات على هذه المحطات الأحفورية، التي كانت تؤدي دور الحمل الأساسي، أن تعمل بصورة أكثر تقطعًا كي تبقى مجدية اقتصاديًا. هذه هي المعضلة التي قد نواجهها قريبًا هنا، ولكن مع مفارقة مثيرة. فالصين تمتلك احتياطيات غاز محلية أقل بكثير من الولايات المتحدة، لذا فإن مواءمة إنتاج محطات الفحم مع المتجددة يبدو منطقيًا تمامًا. أما الولايات المتحدة فلديها نوعان من الوقود الأحفوري يتنافسان على توليد الكهرباء. ورأينا؟ كما قال الشوغون في أحد الأفلام: «دعهم يتقاتلون».

هنا تتحول مسألة الحد الأدنى للحجم القابل للاستمرار إلى مشكلة لمنتجي الطاقة المحليين. فالمتجددة «تلتهم» إنتاج الطاقة التقليدي، وكما في مثال طريق الرسوم، قد لا تعود هناك إيرادات كافية لدعم بنيتين تحتيتين أحفوريتين متوازيتين لإنتاج الكهرباء. يتطلب توليد الكهرباء من الفحم عمليات تعدين واسعة واتصالات سككية، بينما تحتاج محطات الغاز إلى الحفر والمعالجة وخطوط الأنابيب. وفي بيئة أسعار ضعيفة وطلب آخذ في الانكماش، لن نحتاج إلى كليهما—على الأقل ليس لإنتاج الكهرباء.

خلاصتنا، التي فاجأتنا بصراحة، هي أن توليد الكهرباء بالفحم قد يشهد انتعاشًا طفيفًا. فمحطة توليد تعمل بالفحم «عند فوهة المنجم»—حيث تقع المحطة حرفيًا بجوار منجم عامل—تحتاج إلى بنية تحتية أقل بكثير لتزويدها بالوقود مقارنة بمحطة غاز مماثلة. ولننظر أيضًا إلى ما يحدث في قطاع توليد الكهرباء نفسه. فالمتجددة، في أماكن مثل Australia، تُقصي استخدام الوقود الأحفوري في الكهرباء تمامًا لفترات متزايدة، مع خفض كبير في أسعار المستهلكين. وهذا ما يُقلص إيرادات الوقود الأحفوري وبناه التحتية: فترات أطول فأطول تبقى فيها الأصول معطلة. سنظل بحاجة إلى مرافق توليد تعمل بالوقود الأحفوري، خاصة في الشتاء حين تقصر الأيام وغالبًا ما تكون طاقة الرياح ضعيفة، لكننا سنحتاج إلى عدد أقل بكثير منها. ونتوقع منافسة شرسة على حصص من «كعكة» آخذة في الانكماش السريع.

وهناك سببان إضافيان قويان قد يعززان هيمنة الفحم كوقود للغلايات في إنتاج الكهرباء مع دخول التكنولوجيا نفسها سنواتها الأخيرة. الأول هو التخزين؛ إذ يمكن الاحتفاظ بمخزون من الفحم يكفي عدة أشهر بجوار المحطة، من دون مخاوف بشأن التسليم أو تقلبات الأسعار. والثاني أن تجمد رؤوس آبار الغاز في الشتاء يمثل مشكلة كبيرة ويثير باستمرار قضايا خطيرة تتعلق بالموثوقية. وقد كشفت كل موجة برد قارس حديثة نقاط ضعف في هذا المجال. ومع ازدياد اعتمادنا على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء خلال الشتاء، قد يصبح الأداء المتواضع نسبيًا لنظام تسليم الغاز أكثر إشكالية. من ناحية أخرى، كان الغاز مفضلًا كوقود للغلايات في العديد من المحطات الجديدة لأنه أنظف وأرخص. غير أن الولايات المتحدة تتجه حاليًا إلى التخلي عن معايير انبعاثات الهواء النظيف لمحطات الطاقة. ولن نستغرب إذا أعادت الإدارة الحالية توصيف ملوثات مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين—وهي من الملوثات الرئيسية الناتجة عن احتراق الفحم—بوصفها «جزيئات حرية». ومن منظور تنافسي، يزيل ذلك أحد أهم أوجه الدعم للغاز؛ إذ يصبح الفحم «نظيفًا» أيضًا. وعندها يبقى ادعاء صناعة الغاز الرئيسي أنه لا يزال أرخص من الفحم. لكن مع ارتفاع أسعار الغاز وزيادة تقلباتها مع توسع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، حتى هذا الادعاء يصبح عرضة للخطر.

سبق أن كتبنا عن التحول التكنولوجي من التلغراف إلى الهاتف («ما الذي يقوله سقوط التلغراف عن الوقود الأحفوري»، 11 فبراير 2026). وقد اعتُبر الغاز الطبيعي، على الأقل في قطاع الكهرباء، خليفةً للفحم أو ما يُسمى «وقود الجسر». وإذا أصبحت المتجددة مهيمنة—كما نعتقد—فلن نحتاج، على الأرجح، ولن نستمر في دفع كلفة كل البنية التحتية الواسعة لدعم كل من الغاز والفحم في توليد الكهرباء. وهنا تبرز مشكلة الحد الأدنى للحجم القابل للاستمرار. تتمتع محطات الفحم بأداء تشغيلي أفضل من الغاز في الشتاء، كما أن سعر وقودها أقل تقلبًا. ومع تنافس الفحم والغاز على حصة متقلصة من سوق توليد الكهرباء، لا ينبغي استبعاد الفحم بعد.

الخلاصة الرئيسية هي أن الوقود الأحفوري، على المدى الأطول، لن يكون مطلوبًا بكثرة لتوليد الحمل الأساسي (انظر الصين)، وأن البنى التحتية الواسعة المرتبطة به قد تصبح غير ذات جدوى اقتصادية، وإن ظلت ضرورية لتكميل الطاقة المتجددة. وبعبارة أخرى، قد نواجه—بفعل سياسات طاقة عشوائية—احتمال انهيار غير منظم في البنية التحتية للطاقة نتيجة عدم كفاية الإيرادات.