من أدنى مستوى على الإطلاق إلى مكسب أسبوعي تاريخي ..ماذا حدث فى الجنيه الإسترليني؟

بعدما استهل الجنيه الإسترليني تعاملات هذا الأسبوع ،مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي ،لم يكون متوقعا أن تتحول تلك الخسائر الفادحة إلى مكاسب قوية ،حيث تستعد العملة الملكية لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى عامين ونصف!

ماذا حدث فى سعر صرف الجنيه الإسترليني ؟ وما هو السبب الرئيسي وراء هذا التحول الكبير فى مسار العملة ؟وما هي أهم التوقعات المستقبلية حول أداء العملة البريطانية؟ إجابات تلك الأسئلة الهامة التي تشغل المتعاملون فى سوق صرف العملات الأجنبية هي محور هذا التقرير.

الجنيه الإسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني يوم الجمعة بنسبة 1.1% أمام الدولار الأمريكي ، مواصلا مكاسبه القوية لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1234 دولارا.

وحقق الجنيه أمس الخميس ارتفاعا بنسبة 2.1% أمام الدولار ،بأكبر مكسب يومي منذ 26 آذار/مارس 2020 ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وسجل الجنيه يوم الاثنين أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار عند 1.0348 دولارا ، بسبب تصاعد المخاوف حيال احتمالات اندلاع أزمة ديون سيادية فى المملكة المتحدة.

الجنيه الإسترليني ينهار لأدنى مستوياته على الإطلاق ..هل يتدخل المركزي البريطاني؟

وحتى كتابة هذا التقرير، فالجنيه الإسترليني مرتفع بنسبة 3.5% أمام الدولار الأمريكي،بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس 2020.

التحول الكبير

التحول الكبير والواضح فى مسار العملة الملكية حاليا ،يعاذ بشكل أساسي ومباشر إلى تدخل بنك إنجلترا فى سوق السندات البريطاني ،بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق المال العالمية.

ماذا فعل بنك إنجلترا

أجري بنك إنجلترا يوم الأربعاء أول عملياته الطارئة لإعادة شراء السندات ، بقيمة تجاوزت مليار جنيه إسترليني ،وأكد على التزامه بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الذهبية طويلة الأجل حسب الحاجة حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتدخل البنك مرة أخرى ،يوم الخميس ،وأجري عملية شراء جديدة فى سندات الخزانة البريطانية طويلة الأجل ،ومن المتوقع استمرار تلك العمليات حتى منتصف الشهر المقبل. 

أدى هذا التدخل بشكل فوري إلى انخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى المملكة المتحدة ،وتسبب أيضا فى تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،الأمر الذي صب فى صالح ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وقال بنك إنجلترا إنه على استعداد لشراء سندات تقليدية ذات أجل استحقاق متبقي لأكثر من 20 عاما في السوق الثانوية ، بمعدل يصل في البداية إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لكل مزاد.

وأوضح البنك إنه سينفذ عمليات شراء مؤقتة للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل اعتبارا من 28 أيلول/سبتمبر، بغرض استعادة ظروف السوق المنتظمة، وسيتم تنفيذ عمليات الشراء بأي حجم ضروري للتأثير وتحقيق الهدف المطلوب.

التدخل فى سوق الصرف

بعد التدخل المباشر فى سوق السندات البريطاني ،لم يكتفي بنك إنجلترا بتلك الخطوة ،حيث يستعد للتدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية ،لكن بشكل غير مباشر.

حيث أفادت تقارير بريطانية أن البنك المركزي البريطاني طلب من البنوك الحكومية الاستعداد للتدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية نيابة عنه.

بيانات إيجابية

وبخلاف تدخل بنك إنجلترا ،دعم المكاسب القوية للجنيه الإسترليني ،الإفصاح عن بيانات اقتصادية إيجابية فى المملكة المتحدة ،والتي عززت بقوة من احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة كبيرة فى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

أظهرت البيانات أن عجز الحساب الجاري للمملكة المتحدة كان أقل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،وأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني توسع بنسبة 0.2% ،بعدما سجل التقدير الأول انكماش بنسبة 0.1%.

الفائدة البريطانية

يتوقع التجار قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 125 نقطة أساس فى تشرين الثاني/نوفمبر ،مع احتمالات أقل لزيادة بمقدار 150 نقطة أساس.

قال بنك كريدي سويس نتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بقوة من المعدل الحالي عند 2.25% إلى 4.5% بحلول أوائل عام 2023 ،مع توجه متشدد فى اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وأضاف البنك إن السيناريو الأساسي الخاص بنا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 100 نقطة أساس فى تشرين الثاني/نوفمبر على الأقل ثم 75 نقطة أساس زيادة منتظرة على الأقل خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر.

توقعات العملة

من المرجح أن تدخل العملة الملكية"الجنيه الإسترليني" فى نطاق من التقلبات على المدى اللحظي ، قبل استكمال دورة التعافي على المدى القصير والمتوسط بمساعدة بنك إنجلترا.

يرجح الخبراء استمرار تحرك الجنيه الإسترليني صوب مستويات 1.15 دولارا ثم مستوي 1.2 دولارا ،فى ظل الاحتمالات الكبيرة حول تحرك أكثر عدوانية لبنك إنجلترا فى تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.