تناقش الجمعية العمومية لمصرف أبوطبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي المالي اليوم مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 27.38% من القيمة الإسمية للسهم (حوالي 994.313 مليون درهم) عن نتائج أعمال المصرف في عام 2018.

وأوضح المصرف في بيان للسوق أن مالك السهم المسجل في 12 مارس الجاري يكون هو صاحب الحق في التصويت بالجمعية العمومية في حال انعقادها اليوم، ويكون مالك السهم المسجل في 24 مارس هو صاحب الحق في التوزيعات النقدية.

وستنتخب الجمعية العمومية للمصرف أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة 3 سنوات قادمة.

وأكد المصرف على ضرورة تحديث المساهمين لبيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأمثل.

وقام المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87% عن عام 2017، أي ما يمثل 39.76% أو 914 مليون درهم من الأرباح الصافية التي حققها المصرف في العام 2017. 

وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم خلال  العام 2018 بارتفاع نسبته 8.7% مقارنةً بأرباح بلغت 2.3 مليار درهم وذلك بالعام 2017.

يشار إلى أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.752 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بأرباح بلغت 1.693 مليار درهم وذلك بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كشفت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، عن تباطؤ معدل النمو في الإقراض العقاري والبناء إلى 7% في العام الماضي من 12% عام 2017.

وأشارت إلى أن البنوك اقتربت من الحد التنظيمي الأقصى المسموح به لإقراض القطاع، والذي يجب ألا يتجاوز 20% من قاعدة ودائع العملاء.

ورجحت أن تشهد البنوك بالإمارات زيادة في خسائر القروض على مدى الـ 12- 18 شهراً المقبلة مع تقلص التدفقات النقدية للمقترضين نتيجة تراجع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الفائدة. بحسب صحيفة البيان.

وأرجعت الوكالة الإقراض المتزايد للقطاع العقاري إلى أعمال تنفيذ مشاريع عقارات وبنية تحتية ضخمة قبل معرض إكسبو دبي، حيث زاد الإقراض لقطاع العقارات إلى 20% من إجمالي الإقراض بنهاية 2018 ارتفاعاً من 16% في 2015.

وتوقعت أن تقوم البنوك بتجنيب مخصصات إضافية لخسائر القروض.لافتا إلى أن القواعد التنظيمية التي جرى إقرارها عقب الأزمة المالية في 2008 ستساهم في تخفيف حدة المخاطر كما أن توافر رأس المال القوي وزيادة ربحية البنوك ستكون بمثابة مصدات أمام مثل هذه الأزمات.

وقالت إنه رغم انخفاض قيمة العقارات والإيجارات، من المتوقع استمرار الطلب فيما تظل عائدات الإيجار جذابة تتراوح بين 6 ــ 7% في الأشهر الـ 12 الماضية، وهي أعلى من غيرها من المدن الكبرى مثل لندن أو باريس أو نيويورك أو هونغ كونغ، حيث يتراوح متوسط عوائد الإيجار بين 2 -3%.

وتوقعت "موديز" استقرار التصنيفات الائتمانية للشركات العقارية الإماراتية خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة على الرغم من التوقعات بضعف السوق العقارية.

ورجحت أن يبقى الأداء التشغيلي مستقراً لشركات "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" و"الدار العقارية" و"جافزا" بفضل القدرات التنفيذية العالية والانضباط المالي الذي تتميز به تلك الشركات.

وعلى ذات الصعيد، ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الثالث من العام الماضي مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.

توقع محللون في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.

وقال محللو الوكالة خلال لقاء صحفي بدبي إن هذا الاستقرار يشمل المستوى الكلي ومستوى بيئة الأعمال ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية والكفاءة، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي، بحسب صحيفة البيان.

وقال نيتش بوجناجاروالا، نائب الرئيس ومحلل الائتمان الرئيسي في الوكالة، إن بنوك الإمارات استفادت من رؤوس الأموال الإضافية الكبيرة، ويظهر ذلك في ارتفاع كفاية رأس المال وزيادة الربحية.

ولفتت إلى أن الاحتياطات اللازمة لتغطية القروض المتعثرة في مستويات جيدة إذ وصل احتياطي القروض المتعثرة إلى 104% من إجمالي الديون المعدومة.

وأضاف أن نمو القطاع غير النفطي في الدولة سينتعش أيضاً بسبب الإنفاق على البنية التحتية قبيل معرض إكسبو، وحزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها، والتي تخدم خطط التنويع الاقتصادي.

وتوقع أن تسجل الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.2% في العام 2019، مرجحاً أن تسجل الدولة أقل عجز مالي في منطقة الخليج خلال نفس العام.

وأكد أنه في ظل الموقف المالي التوسعي من أبوظبي في العام الحالي، يكون من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.3 % في عام 2019، بزيادة عن التقديرات البالغة 2.5% في عام 2018.

وتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال عامي 2019 و2020 عند 62 دولارا للبرميل وهو أقل من متوسط سعر البرميل في العام الماضي، والذي بلغ 71 دولاراً، لكن استمرار دول أوبك بجانب روسيا وكندا في خفض إنتاج النفط بجانب تطبيق العقوبات على فنزويلا يمكن أن يساهم في زيادة أسعار النفط.

وكانت وكالة موديز العالمية قد توقعت في وقت سابق  أن يواصل الاقتصاد الإماراتي  النمو خلال العام الجاري إلى أن يصل إلى 2.9%.

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي  إن الإمارات عززت خفض إنتاجها النفطي في فبراير، بنسبة امتثال 119% للتخفيضات المستهدفة.

وأوضح أن "أوبك"تنظر إلى الإنتاج الكلي، مؤكدا أن فنزويلا ليست أول بلد ينخفض فيه الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وقال المزروعي في تصريحات سابقة، إن الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها إلى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أمس خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن إن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية "عمل جار"، مشيرا إلى أن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماع أوبك مع منتجي  النفط الأميركيين للعام الثالث على التوالي في مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه آي.اتش.اس ماركت، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق نفس القدر من الاهتمام الذي حظي به في السابق.

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن  الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 17 و18 أبريل المقبل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو 2019.

وفي أول يناير الماضي بدأت أوبك إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.

واتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.