أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن استحقاق الدفعة الأولى من الفائدة على السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بتاريخ 15 من يوينو الجاري بواقع 7.5% سنوياً من القيمة الاسمية البالغة 390 مليون درهم بواقع 1.04 درهم للسند.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي اليوم الاثنين، إن دفع الفائدة سيكون بواسطة شيكات ترسل بالبريد المسجل لدى حملة تلك السندات بتاريخ 20 يونيو الجاري، من خلال بنك أبوظبي الوطني.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قد قامت، في يونيو 2016، بإدراج سندات إلزامية التحويل لأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة وتسهم في تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية.

وأعلنت الشركة عن بدء الاكتتاب على سندات "أدنك" الإلزامية في الفترة من 24 مايو إلى 6 يونيو الماضي.

وكان سعر الطرح للاكتتاب على السندات يبلغ 1.04 درهم لكل سند، على أن تكون قيمة الطرح 390 مليون درهم، بسعر فائدة ثابت وقدره 7.5% سنوياً لمدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 26 يونيو 2016، عن إدرجها سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

دعت شركة دانة غاز، حملة صكوكها إلى حضور اتصال هاتفي يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاريـ وذلك لتزويدهم بمزيد من المعلومات حول إعادة هيكلة الصكوك المخطط لها، وخلفية الأسباب التي دعتها إلى عدم قانونيتها.

وقالت الشركة- في بيان لموقع السوق اليوم الاثنين- إنها ستوضح لحاملي الصكوك الحل المقترح لمتابعة السير في الموضوع، إلى جانب الخطوات التي اضطرت لاتخاذها في الوقت الحالي لحماية مركزها ومصالح جميع الأطراف المرتبطة بها.

وبحسب البيان، ستواصل الشركة مساعيها للوصول إلى اتفاق عادل يرضي الطرفين لإعادة الهيكلة والدخول في حوار مثمر وبناء مع جميع حاملي الصكوك.

وكانت دانة غاز، قد أعلنت عن قيامها برفع دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الإنجليزية- الدائرة التجارية- لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وأوضحت الشركة- في بيان سابق- أن المحكمة أصدرت- بناء على طلب الشركة- أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.

وكانت محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية "بريتش فيرجن آيلندز" قد أصدرت أمراً وقتياً بمنع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم الإمارات.

واصدرت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، وذلك بناء على طلبها.

وكانت "دانة غاز" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مناقشتها مقترحاً بإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، في اجتماع مع لجنة تمثل حاملي الصكوك.

وقالت "دانة غاز" إن مستشاريها القانونيين قد أوضحوا أن الصكوك بصورتها الحالية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي غير قانونية في دولة الإمارات.

وسيتضمن مقترح "دانة غاز" استبدال الصكوك الحالية، بأدوات أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأجل 4 سنوات، وبنصف سعر فائدة الصكوك المُستبدلة. كما أنها لن تمنح حق التحويل إلى أسهم في الشركة.

خطت دريك أند سكل إنترناشيونال خطوات متقدمة على صعيد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس المال، حيث استلمت، اليوم الاثنين، توصيات جديدة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمواصلة إتمام الاستعدادات التنظيمية النهائية من أجل الامتثال لمتطلبات الموافقة والشروع في تخفيض رأس المال بنسبة 75%.

وبحسب بيان الشركة- المنشور على موقع السوق - من المتوقع أن تنتهي دريك أند سكل إنترناشيونال من المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة رأسمالها (تخفيض رأس المال) خلال فترة تتراوح بين 6 و7 أسابيع.

وبحسب البيان، تنتقل الشركة بعد المرحلة الأولى من الهيكلة مباشرةً إلى المرحلة الثانية التي تتضمن ضخ مبلغ قدره 500 مليون درهم إماراتي لزيادة رأس المال، في خطوة لتسريع إجراءات دخول تبارك للاستثمار كشريك استراتيجي لها.

هذا وتم تأجيل الجدول الزمني الأولي المقترح لبرنامج إعادة هيكلة رأس المال لمدة شهر واحد، وسط التوقعات بأن تستكمل الشركة إجراءات إعادة الهيكلة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت عمومية "دريك آند سكل" قد أقرت خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة ودخول شريك استراتيجي، وذلك بعد وصول خسائرها إلى 992 مليون درهم لعام 2016، كما وافقت العمومية على تعديل زيادة رأس المال بنحو 500 مليون سهم بدلاً من 1.5 مليار سهم، وبسعر درهم واحد بدلاً من 43 فلساً للسهم، تخصص بالكامل لمستثمر استراتيجي «شركة تبارك للاستثمار».

أعلنت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال، عن استحواذ شركة "تبارك للاستثمار" على غالبية أسهم الرئيس التنفيذي السابق خلدون الطبري.

وقالت الشركة- في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تأكيد على التزام وثقة تبارك للاستثمار بالعلامة التجارية لدريك أند سكل إنترناشيونال، لا سيّما في ظل الآفاق الإيجابية المتاحة التي بدأت تظهر بوادرها عقب استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال الحاصل على موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 4 مايو 2017.

وتواصل دريك أند سكل إنترناشيونال مساعيها الرامية إلى مراجعة وتحسين الهيكلية التنظيمية، من خلال دمج المهام الرئيسة عبر كافة العمليات التشغيلية، في سبيل الحد من النفقات العامة وضبط التكاليف وزيادة صافي الدخل.

وأشارت بيانات كبار المساهمين لدى شركة دريك أند اسكل، إلى أن شركة تبارك للاستثمار تمتلك حصة من أسهمها بلغت نسبتها 10.39%.

وكانت  مصادر قد أشارت إلى قيام خلدون الطبري ببيع حصته في الشركة إلى شركة تبارك للاستثمار.

وأظهرت البيانات الرسمية اختفاء حصة خلدون الطبري الرئيس التنفيذي السابق لشركة دريك آند سكل البالغة 8.30%، من قائمة كبار المساهمين التي تعرض الملكيات بنسبة 5% وما فوق.