قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالي، إن السوق يتواصل مع سبع شركات تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في الوقت المناسب.

وبين البلوشي أن معظم هذه الشركات موجودة في الإمارات، لافتا إلى أن السوق يعتزم إطلاق تداول العقود الآجلة على أسهم الشركات في عام 2019، بحسب وكالة بلومبرج.

وأوضح أن هذه العقود قد تصبح في نهاية المطاف متاحة للتداول على المؤشر العام للسوق.

وكان آخر الطروحات الجديدة بسوق أبوظبي للأوراق المالي أدنوك للتوزيع "أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الامارات" والذي تم في ديسمبر الماضي واستطاع أن يجمع نحو 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي من طرح 1.25 مليار سهم ما يوزاي 10% من أسهمها بسعر 2.5 درهم للسهم الواحد.

وقال راشد البلوشي، في تصريحات سابقة له نهاية العام الماضي إن نجاح طرح "أدنوك للتوزيع"  سيكون خطوة لإدراج شركات تعمل في قطاعات أخرى قريباً.

كشفت شركة "نفط الهلال" الإماراتية تعتزم شراء أسهم في شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لرفع نسبة ملكيتها في الشركة إلى أكثر من 20%.

وقالت نفط الهلال في بيان بصفتها المؤسسة لـ"دانة غاز" أنها حصلت من الأخيرة على تصريح بشراء أسهمها .

وأشارت إلى أنها ستستعيد بذلك ما كانت تمتلكه من حصة تزيد عن 20% في دانة غاز، وذلك إثر التخفيض الذي نتج عن تحول حصص الصكوك القابلة للتحويل.

وتملك نفط الهلال حاليا 19.04% من رأسمال دانة غاز البالغ 6976.6 مليون سهم، ولرفعها إلى أكثر من 20% يتطلب منها شراء نحو 70 مليون سهم على الأقل من أسهم دانة غاز.

وكانت الشركة قد قامت بدفع مبلغ 235 مليون دولار لتسديد جزء من أصل الصكوك، وأرباح الصكوك القديمة المستحقة سابقاً، ورسوم المشاركة المبكرة.

يذكر أن دانة غاز كانت قد حققت صافي ربح بلغ 10 ملايين دولار (37 مليون درهم)، مقابل صافي ربح بلغ 12 مليون دولار (43 مليون درهم) خلال الربع المقابل من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني إلى 116 مليون دولار مقابل 104 ملايين دولار في الربع المماثل من العام 2017.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) في الربع الأول 2018 مقابل صافي ربح بلغ 40 مليون درهم (11 مليون دولار) في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

أكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه لا جديد بشأن الاندماج مع سوق دبي.

وأشار البلوشي في مقابلة مع قناة العربية إلى أنه عند أخذ القرار من المعنيين فإن لدينا خطط وكوادر لإتمام عملية الاندماج وسنكون جاهزين.

وقال  إن اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول نتج عنه كيان مصرفي قوي، لافتا الى الاندماجات بالسوق ينتج عنها كيانات قوية مما سيدعم السيولة.

وأضاف إن تقليص عدد الشركات بسبب تلك الاندماجات لا يؤثر على السيولة في السوق.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في حوار سابق مع قناة سي إن بي سي عربية  إن دمج سوقي دبي وأبوظبي هو قرار سيادي.

يشار إلى أن محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، كان قد قال في أبريل الماضي إن  تحول شركة سوق دبي المالي إلى شركة قابضة تضم 3 شركات تابعة  قد يكون تمهيداً لعملية الاندماج مع سوق أبوظبي المالي في حال توافرت الرغبة والإرادة لذلك.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر 2016 على الاندماج بينهما.

أكدت شركة موانئ دبي العالمية مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح العقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المُتعمَّد ببنودها.

وحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن ذلك يأتي في أعقاب إصدار رئيس  جيبوتي في التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي أس إيه"في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات"دي سي تي"، إلى الحكومة الجيبوتية.

وأشارت إلى أن ذلك استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن "محكمة لندن وويلز العليا"بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه)، التي تملك فيها شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" حصة 23.5%، من استخدام حصتها للسيطرة على "دي سي تي".

ويأتي ذلك القرار بعد أيام من صدور أمر قضائي عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، يمنع جيبوتي من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ويحظر عليها تغيير الوضع القائم في المرفأ.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الماضي أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.