كشفت مصادر مطلعة عن إصدار بنك أبوظبي الأول سندات فورموزا قيمتها 610 ملايين دولار.

وقال البنك إن الإصدار لأجل 30 سنة وقابل للاستدعاء بمعنى إمكانية سداده من قبل المُصدر كل 5 سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن الطرح سيجري تسويته في 22 يناير.

وكانت مصادر قد قالت الأسبوع الماضي إن بنك أبوظبي التجاري، باع في الآونة الأخيرة سندات فورموزا بقيمة 540 مليون دولار.

وأجمع بنوك أخرى في منطقة الخليج تمويلات من سوق سندات فورموزا في الآونة الأخيرة، نظراً لانخفاض تكلفة إصدار هذا النوع من أدوات الدين.

وتباع سندات فورموزا في تايوان من قبل مقترضين أجانب، وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت في أغسطس الماضي أن يحافظ  بنك أبوظبي الأول وثلاثة بنوك أخرى مدرجة بأسواق الإمارات على تسجيل معدلات ربحية قوية خلال الفترة من ال 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وكان بنك أبوظبي الأول قد حقق صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 8.5 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

كشفت شركة ماجد الفطيم المدرجة بسوق ناسداك دبي عن إنجاز المرحلة الأولى في مشروع سيتي سنتر عجمان

وشملت المرحلة الأولى افتتاح 50 متجراً ومطعماً وذلك في إطار مشروع توسعته وتحديث مرافقه الذي شمل افتتاح جناح جديد فيه.

ويوفر الجناح الجديد لمرتاديه 14 متجراً عالمياً جديداً اختارت سيتي سنتر عجمان لإطلاق أعمالها بإمارة عجمان، بحسب صحيفة الخليج.

واستثمرت "ماجد الفطيم"ما مجموعه 643 مليون درهم في إنجاز توسعة سيتي سنتر عجمان لجعله في مصافّ مراكز التسوق الكبرى بالدولة والمنطقة.

وتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في سيتي سنتر عجمان 34000 متر مربع.

ومع إنجاز التوسعة الجديدة ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمواقف سيارات سيتي سنتر عجمان إلى 1800 سيارة.

أما المرحلة التالية فتشمل تحديث وتجديد مرافق سيتي سنتر عجمان الحالية، وعند استكمالها في العام 2019 سترتفع مساحة سيتي سنتر عجمان من 29000 إلى 55300 متر مربع.

وتأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة متخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 21 مركز تسوّق و12 فندقاً وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى أربعة مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة.

كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في 38 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 210 متاجر في 15 دولة.

وافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد المدرج بسوق أبوظبي المالي، والتي عقدت أمس في الشارقة  على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر.

ووافق المساهمون على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصدر والبالغ ‏‎1.37 مليار درهم ضمن حدود قيمة رأس المال المصرح به والبالغ ‏‎2.75 مليار، أي زيادة رأسمال البنك ‏بنحو 687 مليون درهم، بحسب صحيفة الخليج.

ليصبح رأسمال البنك المصدر بعد الزيادة 2.06 مليار درهم، من خلال إصدار 687.5 مليون سهم جديد بقيمة درهم واحد للسهم، شريطة أن تتقيد مبالغ هذه الإصدارات بجميع القوانين المعمول بها ومتطلبات أي سلطة مختصة.

وتولى سوق أبوظبي للأوراق المالية إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الطرفين.

وكان البنك العربي المتحد، قد وافق في ديسمبر الماضي على تمديد الفترة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار المملوكة من قبل شركة تبارك للاستثمار التجاري شركة الشخص الواحد لعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري القطري في البنك العربي المتحد.

وأفصح العربي المتحد، في أكتوبر الماضي عن أن شركة تبارك للاستثمار المملوكة من قبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، هي مشتري حصة البنك التجاري القطري في البنك العربي المتحد.

وخلال سبتمبر الماضي، كان البنك التجاري القطري قد أفصح للبورصة القطرية عن منح المشتري  لحصة الأخير في البنك العربي، مهلة 90 يوماً، بشكل حصري.

أكدت شركة "جيه إل إل" في تقرير حديث لها أن استمرار القطاع العقاري في الإمارات يمر بمرحلة انتقالية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الأطراف المعنية الرئيسية بالقطاع تحاول فك شفرة التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.

وقال كريج بلامب، رئيس إقليمي في "جيه إل إل"، إنه على الرغم من عدم سريان ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فهناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف وارتفاع تحديات التدفقات النقدية".

وحول سوق المساحات الإدارية في دبي، فأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحات الإدارية القابلة للتأجير بلغ 8,86 مليون متر مربع حتى الربع الرابع 2017.

وتتواصل عمليات الاندماج ومشاركة المقرات في مختلف قطاعات السوق حيث يحاول المستأجرون خفض تكاليف الإيجار،  ونظراً لذلك، تتركز أغلبية المساحات الإدارية المنتظر إنجازها في المستقبل القريب في مناطق تجارية مثل تيكوم ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.

أما بخصوص سوق الوحدات السكنية، من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة دخول حوالي 17 ألف شقة فاخرة إلى السوق مطلع 2018، غير أنه من المرجح أن يقل العدد الفعلي للمشروعات التي يكتمل العمل بها عن ذلك بكثير.

وتوقع التقرير أن ينتقل المعروض المستقبلي إلى جزر السعديات والريم وياس وشاطئ الراحة حيث تمثل المشروعات الجاري إنشاؤها على هذه الجزر أكثر من 60% من المشروعات التي لا تزال حالياً تحت الإنشاء.

ومن المنتظر أن تضم الجزر الجديدة بحلول 2020 نسبة 12% من إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي مقارنة بنسبة 8% في عام 2017.

يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات بدأ في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.