أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، التي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والتجزئة والترفيه بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن وضع حجر الأساس لمشروع «ماي سيتي سنتر صور» بسلطنة عُمان بحجم استثمارات يصل إلى 15.2 مليون ريال عُماني.

وعينت مجموعة ماجد الفطيم كلاً من شركة عُمان شابورجي إل إل سي، وشركة شابورجي بالونجي الشرق الأوسط إل إل سي مقاولين أساسيين للمشروع، وفقا لصحيفة الخليج.

ومن المتوقع اكتمال المشروع في عام 2018، علماً بأن المساحة الإجمالية القابلة للتأجير تبلغ 16.500 ألف متر مربع.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت مجموعة ماجد الفطيم عن اعتزامها البدء بأعمال تشييد مول عُمان في سلطنة عُمان.

وكانت مجموعة الفطيم أعلنت في مايو الماضي تعزيز حجم استثماراتها في سلطنة عُمان بــ 515 مليون ريـال عُماني، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 705 ملايين ريال 6.7 مليار درهم بحلول 2020.

وتشمل استراتيجية الفطيم الاستثمارية في عمان: «مول عُمان» باستثمارات تُقدر بـــ275 مليون ريال و«سيتي سنتر صحار» باستثمارات تقدر بـــ45 مليون ريال و«ماي سيتي سنتر صور» باستثمارات 15 مليون ريال، إضافة إلى استثمارات إضافية في مجالات التجزئة والترفيه بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون ريال. وتشمل «ماجيك بلانيت» و«كارفور» و«فوكس سينما».

ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم بعد البداية السلبية لهذا الأسبوع، يأتي هذا بعد أن وجد الدعم من تحسن بيانات الثقة في قطاع الأعمال خلال الشهر الماضي في استراليا، لتظل التداولات بشكل عام تشهد تذبذب مع استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل العملات الرئيسية.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7668 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7673 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7642 وسجل أدنى مستوى عند 0.7642. 

مؤشر الثقة في قطاع الأعمال عن شهر يناير / كانون الثاني ارتفع بقيمة 10 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 6 بينما شهد مؤشر أحوال قطاع الأعمال ارتفاع بقيمة 16 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 11.

ساعدت البيانات على دعم مستويات الدولار الأسترالي للارتفاع اليوم بعد أن افتتح تداولات الأسبوع على تراجع، يأتي هذا بالرغم من استمرار الدولار الأمريكي في التداول عند أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وهو الأمر الذي يضع ضغط سلبي على الدولار الأسترالي ويمنعه من التوسع في مكاسبه.

هذا وتنتظر الأسواق شهادة رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين التي تبدأ في وقت لاحق من جلسة اليوم وتأتي على يومين، حيث من المتوقع أن تشير يلين إلى مستقبل أوضاع أسعار الفائدة خلال هذا العام في ظل تصريحات متعددة من أعضاء البنك الاحتياطي الفدرالي بدعم قرار رفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام.

يجري الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ الأول من أبريل المقبل.

وسيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه استكمل إجراءات توحيد سجل المساهمين لعملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ويقوم الآن بإجراء بعض التجارب للتأكد من عدم وجود أي عائق فني قبل عملية بدء التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الوطني.

وأوضح أن السعر السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني سيتم احتسابه بناء على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق قبل تنفيذ الاندماج.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .

وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.

وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وبموجب موافقة المساهمين على الاندماج بين البنكين سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما سيتولى عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يناير / كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية وتشهد ارتفاع بنسبة 2.5% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 2.1% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.4%.

أما عن مؤشر أسعار المنتجين السنوي عن شهر يناير / كانون الثاني فقد شهد ارتفاع بنسبة 6.9% بعد أن كانت التوقعات مرتفعة بنسبة 6.6% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 5.5%.