كشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني المدرجة بسوق أبوظبي المالي المُعلنة عن ارتفاع أرباحه بنسبة 20.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حقق البنك صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت البنك إجمالي إيرادات بلغت 992.3 مليون درهم مقابل إجمالي إيرادات بلغت 936.6 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام 2017.

وفي المقابل، تراجعت المصاريف التشغيلية لدى البنك في تلك الفترة بنسبة 3% إلى 375.3 مليون درهم، مقابل 364.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق له.

وعلى النحو ذاته، حققت البنك صافي أرباح بلغ  917.5 مليون درهم خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 810.5 مليون درهم في 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 13.2 %.

يشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بلغ 671.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 606.3 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2017.

وكشفت النتائج المالية- السابقة- للبنك عن تحقيقه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018 بلغ 431.7 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 381.5 مليون درهم خلال الربع المماثل من العام 2017.

ثبتت وكالة موديز العالمية تصنيف بنوك أبوظبي الثلاثة، التي وافقت على الاندماج، حيث قامت الوكالة بتثبيت تصنيف بنك "أبوظبي التجاري" عند الفئةA1/P1، كما ثبتت تصنيف بنك الاتحاد الوطني عند نفس الفئة.

وثبتت الوكالة تصنيف بنك الهلال عندالفئة A2/P1، وجميعاً من حيث الإصدارات طويلة وقصيرة الأجل.

وثبتت الوكالة تصنيف البنوك الثلاثة من حيث التقييم الائتماني، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب صحيفة البيان.

وجاء تثبيت الوكالة العالمية لتصنيف البنوك الثلاثة، عقب موافقتها على الاندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، على أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال، مع الاحتفاظ بنشاطه في التمويل الإسلامي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد ثبتت في وقت سابق تصنيف بنك أبوظبي التجاري عند نفس الفئة.

وأقر يوم الثلاثاء الماضي، كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال" الاندماج في مجموعة مصرفية جديدة ستشكل ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات.

وتمتلك حكومة أبوظبي نسبة 60.2%، في المجموعة المصرفية الجديدة من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما يثمر الاندماج عن إنشاء بنك أكبر وأقوى وأكثر مرونة، يتمتّع بالإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات في متطلبات الجهات التنظيمية.

أرجأ مجمع دبي للاستثمار، التابع لشركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي، إصدار صكوك مزمعة مقومة بالدولار وقال إن المزيد من البدائل التمويلية الأكثر جاذبية متوافر.

وأشار المجمع إلى أنه سيواصل مراقبة الأسواق، وإنه يخطط لإعادة التواصل مع المستثمرين في الوقت المناسب، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن "مجمع دبي للاستثمار"- المملوك بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"- منذ أيام عن تكليفه لخمس جهات ووكلاء طرح لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت، قبل الطرح المزمع للصكوك بأجل استحقاق محدد مدته خمس سنوات.

وأعلنت الشركة، خلال ديسمبر الماضي، عن عزمها طرح صكوك بأجل خمس سنوات بقيمة تبلغ 500 مليون دولار، وذلك في إطار سعي الشركة لإعادة تمويل صكوك قائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة للمساهمين، بلغ 233.3 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 350.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة صافي أرباح، عائدة للمساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 724.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بوضع آليات فعالة للحد من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر الرسائل النصية SMS، تدعي في محتواها أنها من أحد البنوك المحلية، أو تبلغ المستخدم بفوزه بجوائز وهمية.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني، كشف الدكتور محمد بن سعود التميمي، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، أن الهيئة عملت على إلزام مقدمي الخدمة بوضع آلية فعالة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك العمل على تطبيق فلترة ذكية للحد من وصول مثل هذه الرسائل لمستخدمي خدمات الاتصالات، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مقدمي الخدمة لهذه الأرقام.

ولفت التميمي، إلى أنه منذ تفعيل الرقم المخصص لاستقبال بلاغات المستخدمين عن الرسائل الاحتيالية، تلقت الهيئة قرابة مليون بلاغ عن هذه الرسائل، وتم معالجتها عبر ملاحقة هذه الأرقام وإيقافها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن الهيئة ماضية في محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وأفاد أن الهيئة قامت على هذا الصعيد بتكوين فريقٍ يضمها مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع آليات تسهم في الحد من انتشار هذه الرسائل.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد دعت في وقت سابق جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة لعدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.

وحثت الهيئة المستخدمين على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر خدمة (الإبلاغ عن رسائل الاحتيال) المجانية؛ وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330).

مشيرا إلى أن هذا الأمر سيمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات النظامية، وفصل الخدمة عن الأرقام التي يثبت استخدامها في عمليات الاحتيال، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال عمليات القبض على مرتكبي مثل هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الهيئة، أنها ستستمر في العمل مع شركائها من جميع الجهات المعنية لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والعمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة للتوعية بذلك، لضمان رفع وعي المستخدمين بعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل والإبلاغ عنها، وتقليل آثار هذه الاحتيالات وتحذير المستخدمين من التعامل معها.