ناقش مجلس إدارة شركة أسمنت رأس الخيمة  المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في اجتماع له مؤخرا استحواذ الشركة على شركة أسمنت أخرى ومحجر للمواد الأولية.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنه تم انتخاب أحمد عامر عمر صالح رئيساً لمجلس الإدارة وخليفة يوسف عبد الله خوري نائباً للرئيس.

وأظهرت النتائج المالية للشركة في وقت سابق ارتفاع أرباحها بنسبة 3250% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وحققت الشركة صافي ربح في تلك الفترة بلغ 6.7 مليون درهم مقابل صافي الربح المحقق في الفترة المقابلة، والبالغ 0.2 مليون درهم.

قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن قطاعات اقتصادية عدة تمثل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً غير ممثلة في الأسواق المالية بالدولة.

وأشار كاظم إلى أن السوق يركز على جذب شركات من قطاعات لها دور حيوي بالنشاط الاقتصادي مثل التجارة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف أن هناك العشرات من الشركات أبدت اهتماماً كبيراً بالطرح العام والإدراج بسوق دبي المالي، مشيرا إلى أن توقيت الإدراج يظل مرهونا بقرارات وتوجهات ملاك تلك الشركات.

ولفت إلى أن سوق دبي يوفر بيئة إدراج مرنة تتيح الإدراج الرئيسي للشركات المساهمة العامة المحلية المنفذة لاكتتابات عامة أو الإدراج بالسوق الثانية للشركات الخاصة.

ونظم سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي لرواد الأعمال منذ أيام حلقة نقاشية حول فرص الإدراج في السوق الثانية وذلك بحضور 45 شركة خاصة تنشط بقطاعات متنوعة.

وكشفت شركة مدائن العقارية في مايو الماضي عن اعتزامها إدراج أسهمها بالسوق الثاني في سوق دبي المالي.

وفي ديسمبر الماضي كان قد تم إدراج أوتاد للتطوير ضمن "السوق الثانية" لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

ويأتي نشاط السوق الثانية في دبي بالتزامن أيضا مع نشاطه بسوق أبوظبي الذي أعلن عن إدارج شركة واحة الزاوية القابضة في يوليو الماضي بالسوق الثاني وذلك تحت رمز "ZAW".

والسوق الثانوية مخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة في الأسواق المالية بالإمارات، وبدأت أعمالها في نوفمبر 2014.

تبدأ عملية حظر تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين اليوم الاثنين وذلك التزاماً بالأنظمة المطبقة بهذا الخصوص.

وطالب السوقان الشركات المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع من العام الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الإفصاح عن تلك البيانات المالية مطلع شهر يناير 2019، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبموجب قرار سابق  لهيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة يحظر تداول المطّلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية، أو نصف السنوية، أو السنوية، وإلى حين الإفصاح عن البيانات المالية.

كذلك، فإن عملية الحظر تتم قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر بسعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

وينص  القرار على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام.

كما يتضمن القرار أيضا أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه، بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم، أو التابعة، أو الشقيقة، أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق.

حصلت الشركات المدرجة بسوق دبي المالي على تمويلات مباشرة تقدر بنحو 71 مليار درهم وذلك منذ تأسيس السوق المالي في عام 2000 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2018.

وأوضح عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن تلك التمويلات حصلت عليها الشركات المدرجة من خلال تنفيذ الاكتتابات العامة أو زيادات رؤوس الأموال، بحسب صحيفة البيان.

وأكد أن السوق حافظ على جاذبيته للمستثمرين خلال العام الجاري، حيث استقطب ما يقارب 3 آلاف من المستثمرين الجدد ليرتفع عدد المسجلين إلى قرابة 844 ألف مستثمر.

وتأسس سوق دبي المالي، والذي يعتبر البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج، في عام 2000 كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعمل كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية والسندات.

وأصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم للسهم في اكتتاب أولي في 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.

وقالت فهيمة البستكي، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قطاع تطوير الأعمال بسوق دبي المالي في وقت سابق إن 45% من التداولات في السوق تكون عادة من الأجانب.