تجري مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تجارب على تقديم البث التلفزيوني لجمهور المستهلكين في الدولة عبر بروتوكول الإنترنت.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إن إطلاق الخدمة يمكّن المستهلكين من التنويع في اختيار مزوّدي الخدمات لديهم بطريقة تناسبهم تجارياً، واختيار مشغل للخدمات الصوتية وآخر لخدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها، حسبما أوردت صحيفة «الإمارات اليوم».

وتأتي تلك الخطط لإطلاق خدمات جديدة للعملاء وسط فقدان مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 152.62 ألف اشتراك في خدمة الهاتف المحمول، خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2017، مقارنة مع نهاية عام 2016.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، قد أعلنت منتصف أكتوبر الجاري عن إضافة  قطاعات أعمال جديدة للمساهمة في تعزبز مسارات النمو وقيادة أجندة التحول في الشركة.

وفي المقابل وخلال الشهر الجاري، وقعت مؤسسة الإمارات للإتصالات -"اتصالات" مذكرة تفاهم مع منصة "نون" للتجارة الإلكترونية لتمكين عملاء منصة نون من الحصول على خدمات اتصالات عبر الإنترنت.

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن التزامها بالعمل، تجاه المرسوم الاتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يحدد نظام ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وبحسب توصيات وزارة المالية، فإنه سيتم تطبيق الضريبة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان: إن الشركة ستتخذ قبل التطبيق الرسمي للنظام الجديد، مجموعة من التدابير اللازمة لتثقيف المتعاملين، ليكونوا على اطلاع تام بالتوجيهات الحكومية بشأن ضريبة (القيمة المضافة)، وتأثيرها في إنفاقهم فيما يخص خدمات الاتصال.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى ضمان تطبيق الضريبة على نحو سلس، عبر عملياتها التجارية، مع ضمان توفير رؤية واضحة لجميع المتعاملين من الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب" الإماراتية قد أكدت في أغسطس الماضي أن ضريبة "القيمة المضافة" التي سيتم البدء في احتسابها أول يناير  2018 ستشمل شركات الاتصالات في الدولة والأفراد المشتركين فيها.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من الأول من يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

كشف  سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة ببورصة ناسداك دبي، عن خطة لتطوير ميناء جدة في سياق دعم رؤية 2030، التي أطلقتها السعودية مؤخرا.

وأكد بن سليم أن رؤية المملكة 2030 هي ما جعل مجموعة «موانئ دبي العالمية» تعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات، لتواكب النمو الاقتصادي الذي ستحدثه الرؤية في المنطقة، حسبما اوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030» التي يرعاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

وتجوب موانئ دبي شرقا وغربا للبحث عن فرص الاستحواذ والتوسع وكان قد أكدت في مطلع الشهر الجاري على تطوير ميناء "بورت دو فوتور" بالسنغال قبل نهاية 2018.

ويضم مشروع "بورت دو فوتور"، ميناء متعدد الاستخدامات، ومنطقة اقتصادية ولوجستية متاخمة لمطار "بليز دياغني الدولي"، ستعمل على توفير حركة سلسلة للبضائع، وتسهم في تنويع ونمو الاقتصاد.

قال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، في تصريحات صحفية، إن شركته تخطط لتعزيز استثماراتها في الأسواق السعودية.

وبين أن "داماك" تعمل في السعودية منذ 10 أعوام.

وأضاف أن داماك تتطلع للاستثمار في الخارج خاصة في ألمانيا واسبانيا.

وكانت داماك العقارية قد قالت في أغسطس الماضي إنها تدرس الفرص الاستثمارية في السوق العقارية بتورونتو في كندا.

وكان حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة  الشركة، قد كشف في يوليو الماضي عن أن "داماك" تسعى دائما لإيجاد فرص التوسع في مالطا.

وقالت داماك في أبريل الماضي إن وحدتها الدولية عينت مسؤولا تنفيذيا سابقا في اتش.اس.بي.سي للإسراع بخطى التوسع في بريطانيا وأوروبا.

وتأسست "داماك" في عام 2002، وأصبحت إحدى الشركات الخاصة المطورة للمشروعات السكنية والترفيهية والتجارية في دبي، وقد توسعت أعمال الشركة عبر منطقة الشرق الأوسط لتمتد مشروعاتها في كل من: الإمارات، وقطر، والسعودية، والأردن، ولبنان.