قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بأن ممارسات الحوكمة المعمول بها حالياً تحتاج إلى مراجعة، لاسيما معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وأهمها الكفاءة المهنية والفنية.

وأشارت الهيئة إلى أن إدارات بعض الشركات أثرت في ثقة المستثمر في الأسواق المالية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكدت الهيئة أنه ليس لديها خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم، حيث تهدف للوصول إلى الرقابة الذاتية.

يشار إلى أن ظاهرة عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإجراء بعض التحقيقات معهم برزت الفترة الماضية بشكل ملموس حيث قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال مطلع الشهر الجاري إن لجنة التحقيق في مخالفات الإدارة السابقة انتهت من التحقيق.

وفي أبريل الماضي وافقت  الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية  على عزل كل من "خالد بن كلبان" و"علي فردان" و"محمد سيف درويش أحمد الكتبي" من عضوية مجلس الإدارة، كما وافقت على عدم إبراء ذمة "خالد بن كلبان" و"علي فردان".

قالت وزارة المالية السعودية إن وكالة فيتش تؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية للسعودية بتأكيد التصنيف الائتماني للمملكة عند "+A"مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها إن فيتش أكدت على قدرة الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو على المدى المتوسط.

وذكرت الوزارة أن "فيتش" تتوقع ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1.8% في العام 2018 و 1.9% في العام 2019.

وأضافت بأن "فيتش" تحدثت في تقريرها عن التحسن في الحساب الجاري للدولة، حيث سجل الحساب الجاري السعودي فائضاً بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 مقارنة بعجز قدره 3.7% في عام 2016.

وكان جان فريدريك، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا لدى وكالة فيتش العالمية، قد أكد في مايو الماضي أن النظرة المستقبلية للسعودية مستقرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يحسن مقاييس عدة في الاقتصاد.

ومن جانبها، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

قال أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة بلغ 1800 شركة من أصل 140 ألف شركة.

وأشار إلى أن تلك الشركات أغلبها من المتعاقدين مع المشاريع الحكومية البالغ إجمالي عددها نحو 3700 شركة مصنفة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأبان أن الشركات لن تستطيع لاحقا الاستفادة من المشاريع الحكومية إلا بعد تسجيلها، وحصولها على رخصة مزاولة المهنة من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن الاتفاقات المبرمة بين صاحب العقار المنشئ وبين المقاول غالبيتها غير متوازنة ولا يوجد بها ضوابط أو آلية واضحة في عملية التخارج من الاتفاقية حال وجد خلاف بين الطرفين.

وبين أن العقود النموذجية تتأكد من أن الشروط متوازنة بين الأطراف وتضمن حقوق الطرفين ويوجد بها آلية واضحة، وفي حال الخلاف يتجه الطرفان إلى مجلس التحكيم الموجود في الهيئة للتحكيم فيها.

وأفاد بأن الهيئة تتطلع بعد إطلاق العقود النموذجية الخاصة بها إلى عدم نظر وزارة العدل إلى العقود غير النموذجية بهدف إلزامية شركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة والتعامل بعقودها النموذجية فقط.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات بدأت في تحصيل القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير الماضي، على الأعمال والخدمات.

وبدأت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري.

أعلن عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة لدى شركة أرامكو السعودية، أن الشركة ماضية في مشروعات بمليارات الدولارات بالصين والهند وماليزيا وتسعى للانتهاء من شراكة جديدة العام الحالي.

وقال الجديمي إن أرامكو تخطط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 18 مليون برميل يوميا من حوالي 5 ملايين حاليا ومضاعفة إنتاج البتروكيماويات بحلول 2030، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وتابع أن ارامكو تعمل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتأمين شراكة ستكون الأولى بين الشركتين الوطنيتين في مشروع دولي.

ودخلت أرامكو في مشروع مشترك مناصفة مع ثلاث مصاف هندية لبناء مصفاة تضم منشآت بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بتكلفة 44 مليار دولار بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا.

وقالت أرامكو إنها ستأتي بشريك استراتيجي للمشاركة في حصتها البالغة 50% في مشروع مصفاة هندية.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لدى"أرامكو"، قد أشار في وقت سابق إلى أن شركته تجري مباحثات مع عدد من شركات التكرير الهندية وتأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع مشترك بحلول العام 2018.