توقع البنك الدولي في تقرير حديث له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 1.6% لهذا العام قبل أن يتعافى إلى 2% في 2018.

وفيما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك انخفاض معدل النمو إلى 2.1% في 2017، وانتعاشه في 2018 إلى 2.9%، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية.

وأشار تقرير البنك إلى أن "التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط".

وفي مطلع يناير الماضي كان البنك الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 1.6% خلال العام الجاري، فيما كان 1.4% العام الماضي ( 2016).

وكان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) قد نما بنسبة 1.4% العام الماضي (2016)، ليبلغ 2.58 تريليون ريال، مقارنة بـ2.55 تريليون ريال في عام 2015.

وتوقع التقرير، أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُسجِل 1.6% في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة الجزيرة كابيتا أن المركز المالي لقطاع البنوك السعودي ارتفع في الربع الأول 2017، عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.9 % و0.5 % عن الربع السابق ليصل إلى 2.267 مليار ريال.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الشركة السعودية أمس أن إجمالي القروض بلغ نسبة 72.3% من إجمالي الأصول، في حين شكلت الودائع 71% من إجمالي المطلوبات.

وسجل المركز المالي لقطاع البنوك نموا بمعدل سنوي مركب 10.9% خلال فترة 10 سنوات.

وأضاف التقرير  أن النقد والودائع المصرفية السعودية ارتفع بمعدل سنوي مركب لفترة 10 سنوات بنسبة 8.4 % و8.5 % على التوالي.

وهبط إجمالي الودائع في الربع الأول 2017 عن الربع المماثل من العام السابق بشكل طفيف ليصل إلى 1.608 تريليون ريال بدلا من 1.609 تريليون ريال في الربع الأول 2016.

وأفاد التقرير أن الودائع تحت الطلب في الربع الأول 2017 ارتفعت عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 0.01% لتصل إلى 995.9 مليار ريال بدلا من 985.4 مليار ريال في الربع الأول 2016.

وتراجع إجمالي قروض قطاع البنوك السعودي عن الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل 0.1% لتصل إلى 1.41 تريليون ريال كما في نهاية الربع الأول 2017، نموا بمعدل سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات بنسبة 10.8 %.

وواصل معدل الإقراض إلى الودائع لدى القطاع عند مستواه بنسبة 86.1% في الربع الأول 2017، حيث تراجع إجمالي القروض بنسبة 1.2% وشهدت الودائع انخفاضا مشابها.

قرر مصرف أبوظبي الإسلامي تأجيل سداد أقساط كل التمويلات الشخصية وتمويلات السيارات المستحقة على عملائه خلال شهر يونيو من دون أي رسوم إضافية.

وقال فيليب كينج، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخدمات من شأنها مساعدتهم على إدارة مواردهم المالية بفاعلية وكفاءة، ومن شأن هذه اللفتة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل عملائنا خلال رمضان والعيد، وإتاحة فسحة أوسع أمامهم للتخطيط لعطلاتهم للأشهر القادمة».

وسيتواصل المصرف مع العملاء الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط بناءً على نوعية التمويل وسجل العميل وعدد الدفعات المستحقة، من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، علماً بأن هذا العرض يسري على الأقساط المستحقة خلال الفترة 1-30 يونيو الجاري.

وأشار المصرف في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن للعملاء حرية رفض العرض في حال لم يرغبوا بتأجيل أقساطهم، وليتمكن العميل من الاستفادة من فرصة التأجيل، يشترط مصرف أبوظبي الإسلامي أن يكون ممن يلتزم بسداد أقساطه الشهرية بشكل منتظم، بما في ذلك آخر 3 أقساط على الأقل، وأن يكون راتبه محولاً إلى المصرف.

وكانت النتائج المالية للمصرف قد كشفت في وقت سابق عن ارتفاع الأرباح 19.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام 2017 بنسبة 19.8% الى 577.471 مليون درهم مدعوما بارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 1.514 مليار درهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح خلال العام 2016 بلغت 1.953 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 1.934 مليار درهم خلال العام 2015.بنسبة ارتفاع بلغت 1%.

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته في ستة أسابيع وذلك على حساب تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل تزايد التوترات السياسية.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1283.7 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1279.4 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1280.4 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1284.5 دولار للأونصة. 

الطلب يستمر في التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل تصاعد التوترات السياسية بعد مقاطعة عدد من دول الخليج والدول العربية لدولة قطر الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق بشأن تأثر الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط.

هذا ويستمر الذهب في إيجاد الدعم من جراء تراجع بيانات تقرير الوظائف الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي وهو ما أثر سلباً على أداء الدولار الأمريكي ليحقق الذهب المزيد من المكاسب.

من جهة أخرى فقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأسيوية خلال تداولات اليوم مما ساعد على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن واستثمار بديل، بالإضافة إلى التخوف من تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.