شرعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في إجراءات الفحص والتحقيق في شبهات في عدد من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.

وكشفت الهيئة  في تعميم نشر أمس على موقعها الإلكتروني عن المخالفات المنسوبة للشركة، ومن بين أهم تلك المخالفات عدم إظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة، بالإضافة لعدم التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات والانضباط المؤسسي.

وقالت الهيئة إن المخالفات محل التحقيق الذي أجري بناء على شكوى وطلب من بعض المساهمين بشركة مدرجة أخرى في بعض الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي حسبما ورد بالطلب تسببت في إلحاق أضرار بالمساهمين وبالشركة.

وأضافت أن من أهم تلك الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، النواحي المالية للشركة وبعض التصرفات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة.

وفي ضوء ما يسفر عنه الفحص والتحقيق، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بأحكام القانون.

وأكدت الهيئة في مطلع مايو الجاري حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، وهي الطوابع الرقمية التي يجري تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية.

وأكدت الهيئة  في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تطبيق فرض الغرامات سيحد من حالات الغش التجاري، ويسهم في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة والبيئة إلى الأسواق.

وأشارت إلى وضع آليات مناسبة لتطبيق هذه التشريعات المتكاملة التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال آليات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وأكدت الهيئة فرض غرامات على 9 أنواع من مخالفات "العلامة المميزة"، وذلك بهدف حماية المستهلك ومنع تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة، وينص على فرض غرامات إدارية على 9 أنواع من المخالفات.

ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بالقرار، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة.

أما في حال السماح المتعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، فتفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.

وفي حال إقدام الشخص على التغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة. 

وفي حال عدم إقرار شخص بنقل السلع الانتقائية المحددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل مرة ارتُكبت المخالفة فيها، أما في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، فتفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل مرة ارتُكبت المخالفة فيها.

وفي حال عدم امتثال الشخص للقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة، تفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم، كما أن عدم امتثال الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة، يعرّضه لغرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار .

وقالت الهيئة في وقت سابق إنه سيتم اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، حظر بيع وتداول جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية" بالأسواق.

انخفضت مخصصات 17 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنسبة 3% أو ما يعادل 86.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت مخصصات تلك البنوك إلى 2.79 مليار درهم في الربع الأول 2019 مقارنة بنحو 2.87 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة البيان.

وخفّضت 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مخصصاتها بنحو 12.6% إلى 1.58 مليار درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 1.8 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الخفض بدعم رئيسي من "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري".

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" كان القطاع البنكي الإماراتي قد حقق بالربع الأول من العام الجاري  أرباحاً تاريخية، وسط عوامل داعمة لاستمرار هذا الوضع على الأقل خلال العامين الحالي والمقبل، مع ملاحظة أن قيادة تلك الأرباح كانت من البنوك المندمجة مؤخراً في الدولة، وهو ما يشير إلى أهمية عمليات الاندماج تلك.

وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز "إس أند بي" العالمية للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن من المتوقع أن تحتفظ البنوك بدولة الإمارات بقوة الأرباح والرأسمال وذلك خلال عامي 2019-2020.

تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 25 حتى 30 مايو الجاري، صرف أرباح كل من شركة سيسكو، الاتصالات، الغاز والتصنيع، وجرير.

ومن المُقرر أن تبدأ الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الأحد، بتوزيع الأرباح النقدية المُقررة عن العام 2018 بقيمة 32.6 مليون ريال، بما يعادل 40 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك ستبدأ شركة الاتصالات السعودية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال مُستحقة عن الربع الأول من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المُقرر أن يتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإنضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 228 مليون ريال بواقع 1.9 ريال للسهم أو ما نسبته 19% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم. بالإضافة إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.