كشف وكيل وزارة المالية بالإمارات، عن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة السلع الانتقائية على فئتين من السلع وهما الدخان والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة ما بين 50% إلى 100%.

وقال يونس الخوري، لصحيفة الخليج إن تطبيق الضريبة سيتم بعد إقرار مشروع القانون الذي يعد من قبل الوزارة حاليا، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيكون على مستوى دول المجلس.

وأوضح الخوري أن مشروع القانون يختلف عن مشروع ضريبة القيمة المضافة الذي سيجري تطبيقه بنسبة 5% مع بداية 2018.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية دول مجلس التعاون في مايو القادم لمناقشة الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال الخوري إن هناك إقراراً ما بين دول المجلس على ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية.

وبين الخوري أن نسبة الضريبة المتفق عليها خليجياً بالنسبة للمشروبات الغازية هي 50%، وبالنسبة لمشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته 100%.

وأشار الخوري إلى أنه سيتم التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة على السلع الانتقائية من قبل الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ليجري بعدها تطبيقها بعد المصادقة وإقرار قوانين خاصة في كل دولة من دول المجلس، بهدف تطوير الموارد المالية لموازنات دول المجلس، لكنه لم يشر إلى موعد تطبيق الضريبة في الإمارات.

ولم يستبعد وكيل وزارة المالية الإماراتي في وقت سابق الانتهاء من تطبيقات الأمور الفنية الخاصة بضريبة التبغ ضمن سلسلة الضرائب الانتقائية قبل القيمة المضافة في 2018.

أنهت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أكثر من 50% من إجمالي العمليات الإنشائية للمحطتين الثالثة والرابعة من مشروع براكة للطاقة النووية السلمية

وأشارت المؤسسة، إلى أنه مع تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة، ارتفعت نسبة إنجاز العمل الإجمالي إلى أكثر من 62% من إجمالي العمليات الإنشائية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء قبة المفاعل في الربع الأول من عام 2017 أي بعد عام تقريباً من إنجاز قبة المفاعل الثاني.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فإنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أحمد الرميثي: "نجحنا اليوم بإنجاز 35% من المحطة الرابعة قبل الموعد المحدد، وذلك في أعقاب إتمام الأعمال ذاتها قبل عشرة أشهر للمحطة الثالثة".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء قبة المفاعل في الربع الأول من عام 2017، أي بعد عام تقريباً من إنجاز قبة المفاعل الثاني.

وكانت عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في براكة بدأت في 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020.

يشار إلى أن محطات براكة الأربعة للطاقة النووية السلمية ستوفر نحو 5600 ميغاواط وستلبي نحو 25% من احتياجات الكهرباء بالدولة مع المُساهمة في تجنّب إنتاج 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة عبيد الزعابي، إن القرار يدعم أنظمة أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي، مثل نظام صناديق الاستثمار والتي ستسهم في رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق لزيادة جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي.

ويهدف النظام إلى تحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة الى الدولة ويشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتهدف الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول 2021.

وتتضمن الضوابط، أنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة 180 مليون درهم أو أكثر- يتعين الالتزام بإعداد تقرير سنوي وفقا لمعايير IFRS، وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر، مع الالتزام بعدم التعرض لمخاطر تتعدى صافي قيمة الأصول.

وبحسب الضوابط، فإنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة للصندوق أقل من 180 مليون درهم فإنه يتعين الالتزام بإعداد ملخص للتقرير السنوي وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.

ويلتزم الصندوق باستثمار نحو 70% من أصوله على سبيل المثال:إقراض المشروعات الجديدة أو المتعثرة بنسبة 30%، وأدوات الملكية المصدرة عن الشركات غير المدرجة بالسوق، ووحدات صناديق رأسمال مخاطر أخرى بنسبة لا تتجاوز 10% من أصولها في صناديق رأسمال مخاطر أخرى.

كما يلتزم الصندوق بألا تتجاوز استثماراته نسبة 30% من أصوله في الاستثمارات التي يجوز لصندوق الاستثمار العام المفتوح " Emirates UCITS " الاستثمار فيها.

كما حددت المادة 4 نحو 3 التزامات للصندوق أبرزها إجراء تقييم دوري للأصول مرة سنوياً على الأقل، وإصدار تقرير سنوي بمكونات استثماراته وأنشطته التي تمت والأرباح أو الخسائر المحققة خلال العام، وألا تتجاوز نسب الاقتراض أو الضمانات أصول الصندوق.

توقعت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، تسجيل قطاع السياحة البحرية بالإمارة نموا سنويا يتجاوز 10%.

وتوقعت الهيئة وفقا لصحيفة الخليج، ارتفاع أعداد المسافرين من 250 ألفاً حالياً - بحسب التقديرات- إلى 450 ألفاً بحلول 2020 ثم إلى 808 آلاف مسافر بحلول 2025، بفضل المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة البحرية الذي بات يشكل منتجاً رئيسياً ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي لأبوظبي.

وكشفت الهيئة، أن قطاع السياحة البحرية في أبوظبي خلال موسم 2015-2016، استقبل نحو 100 رحلة بحرية بأكثر من 228 ألف مسافر.

ويبدأ الموسم السياحي بالإمارة في شهر أكتوبر من كل عام وحتي يونيو من العام التالي.

وافتتحت أبوظبي بنهاية 2016 شاطئ جزيرة صير بني ياس في المنطقة الغربية أمام السفن السياحية، ومن المتوقع أن يستقطب خلال عامه التشغيلي الأول أكثر من 60 ألف مسافر على متن 39 رحلة بحرية.

وتستعد أبوظبي لتصبح مركزاً إقليمياً لـ "الرحلات البحرية الحلال"، كما تعتزم إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشركات المعنية على مواكبة احتياجات المسافرين المسلمين، وحفز الطلب المتنامي على هذا النوع من الرحلات محلياً وإقليمياً.

وارتفع إجمالي إنفاق السياح في الإمارات خلال 2016 إلى نحو 98.7 مليار درهم، بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 95.5 مليار درهم في العام السابق.

وتوقعت إحصاءات سابقة صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي، زيادة حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات بنسبة 5.4% سنوياً حتى عام 2026 ليصل إلى 167.7 مليار درهم.