وقع مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية تدشين شركة التحدي المصرية الإماراتية مع محمد أحمد القمزي رئيس ممثل الحكومة بشركة الجرافات البحرية الإماراتية المدرجة بسوق أبوظبي المالي.

وأوضح بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن شركة التحدي تعد شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية.

وبموجب هذه الشراكة ستصل نسبة العمالة المصرية إلى 70% ما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب المصري.

وتهدف الشركة المصرية الإماراتية إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية التي تخدم قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.

وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس قد اتفقت في نوفمبر الماضي وشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية على تأسيس شركة جديدة باسم شركة التحدي المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

يذكر أن أرباح شركة الجرفات البحرية  ارتفعت  في نهاية العام الماضي بنسبة 78% لتصل إلى 100.9 مليون درهم مقارنة بـ 56.7 مليون درهم بالعام 2016.

أكد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج دعمه لمجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة ببورصة ناسداك دبي وإجراءاتها القانونية التي شرعت في القيام بها إزاء قضية إنهاء جيبوتي عقد امتياز تشغيل محطة دوراليه للحاويات.

وأشار المجلس في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى متابعته مستجدات القضية وتأييده كافة الإجراءات التي ستتخذها موانئ دبي العالمية في سبيل حفظ حقوقها.

وقال المجلس إن موقف الحكومة الجيبوتية سيؤثر بشكل بالغ على الاستثمارات الإماراتية القائمة وعلى التوجهات المستقبلية للمستثمرين الإماراتيين في السوق الجيبوتي.

وتقوم موانئ دبي العالمية عبر إدارتها لمحطة دوراليه للحاويات بدعم ما يقرب من 10% من الإنفاق السنوي الحكومي من خلال مدفوعات مباشرة إلى حكومة جيبوتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الماضي أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر الربع الأول، من العام الجاري، والتي بلغت 58 مليار درهم، من خلال 13.76 ألف صفقة عقارية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد بلغت حصة المبايعات إلى 9.09 ألف صفقة، بلغت قيمتها قرابة 19 مليار درهم.

وبلغ عدد الرهون المسجلة للفترة ذاتها، 3.72 ألف صفقة، زادت قيمتها الإجمالية إلى 30.6 مليار درهم، وبالنسبة إلى الفئات الأخرى من التصرفات، فقد بلغ عددها 950 صفقة، بقيمة 8.408 مليار درهم.

وأجرى 1.96 ألف مستثمر من مواطني مجلس التعاون الخليجي، ما يقرب من 2.5 ألف صفقة، اقتربت قيمتها من 6 مليارات درهم.

أما مواطنو الدول العربية الأخرى، فقد ضخوا أكثر من ملياري درهم، من خلال قيام 1.06 ألف مستثمر، بإبرام 1.25 ألف صفقة.

يشار إلى أن الصفقات العقارية بالإمارة سجلت نحو  263.4 مليار درهم منذ بداية عام 2017 وحتى يوم الخميس الموافق 25 من ديسمبر الماضي.

يبدأ مصرف الإمارات المركزي اليوم تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بما يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو).

ومن شأن النظام الجديد إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في الدولة بما يوفره من آلية أكثر دقة وشفافية ومنهجية أكثر عدلاً في احتساب الفائدة، وفقا لصحيفة البيان.

والنظام الجديد يعتبر أكثر موضوعية حيث يركز على الصفقات المنفذة وليست الاسمية لمرجعية لتحديد سعر الفائدة حيث يخلق 3 معايير رئيسية لاحتساب الإيبور.

وأول تلك المعايير أن يشمل المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) فوق 20 مليون درهم، والثاني أن يشمل معاملات الودائع وشهادات الإيداع الحكومية والقطاع الخاص فوق 20 مليون درهم.

ويأتي المعيار الثالث في حال عدم تحقق المعيارين السابقين حيث تقوم اللجنة الاستشارية للإيبور بتحديد المعيار بهدف التوصل إلى معدل الفائدة المناسب.

يذكر أن نظام تحديد سعر الإيبور الحالي يتم وفقاً لآلية معتمدة منذ أكتوبر 2009، ويجري احتساب السعر بناء على المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 10 بنوك مختارة بالدولة، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين في القائمة.

ويتم تحديد سعر الإيبور بشكل يومي الساعة الحادية عشرة صباحاً، خلال جميع أيام العمل في الأسبوع.

وقام المصرف المركزي الإماراتي  الخميس 22 مارس 2018، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في منتصف ديسمبر الماضي رفع معدلات الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الثالثة في عام 2017.