كشفت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي عن الاستحواذ على محفظة من الأصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي بقيمة 3.7 مليار درهم.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك الصفقة تعتبر واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الدولة.

وشملت الصفقة 14 من الأصول التشغيلية في مختلف القطاعات، بدءاً من قطاع الضيافة، وتجارة التجزئة، والسكن، والتعليم، والبنية التحتية.

كما شملت الصفقة مجموعة من قطع الأراضي الاستراتيجية الرئيسية والمشاريع قيد التطوير في جزيرة السعديات.

وكانت الشركة قد كشفت في نهاية يونيو الماضي عن تعاونها مع مجموعة فايسروي للفنادق "فايسروي" للعمل على مشروع جديد يحمل علامتها التجارية في أبوظبي.

وحققت الدار العقارية نموا في صافي الربح بنحو 4% ليصل إلى 668.5 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2018 مقابل صافي ربح بلغ 640.6 مليون درهم في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق تراجع في الأرباح بنسبة 28.28% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، حيث حققت أرباحا صافية عائدة لمالكيها بلغت 1.995 مليار درهم خلال 2017، مقابل 2.782 مليار درهم في العام 2016، وهو ما أرجعته الشركة إلى التأثر بتعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بنسبة 3%.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية.

وأشارت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزوداً بالخدمات، وبالتالي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية أو مبنى سكني، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).

ولفتت الهيئة إلى أهمية تحديد نوع التوريد لمساكن العمال، نظراً لأن لكل نوع تأثيراً على ضريبة القيمة المضافة التي يجب على المورد حسابها.

وأوضحت أنه يجب على الموردين الأخذ بالاعتبار المدى الذي يتم فيه تقديم الخدمات الإضافية التي يتم توريدها إلى جانب سكن العمال من أجل تحديد طبيعة التوريد.

 كما ينبغي على الموردين تحديد ما إذا كانوا يقومون بتوريد واحد مركب أو توريد مختلط من عدة مكونات، في ظل وجود حالات يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لمبنى سكني، بينما هناك حالات أخرى يجب أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال على أنه توريد لسكن مزود بخدمات.

وبينت الهيئة أن مساكن العمال يقصد بها المناطق التي يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم ويمكن أن تكون في أشكالٍ مختلفة، كما أن بعضها قد يوفر للسكان خدمات أخرى، إضافة إلى مكان الإقامة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

كشفت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة المدرجة بسوق ناسداك دبي عن وصول قيمة أصولها إلى 289 مليون دولار (1.1 مليار درهم )، أو 1.14 دولار أميركي للسهم الواحد، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال وذلك في نهاية يونيو 2018.

وهذا ما يُعادل تحقيق عائد ربع سنوي 0.29% بعد معادلة صافي الدخل الإيجاري بانخفاض طفيف في التقييم.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها قامت في يونيو الماضي بتسديد الدفعات النهائية للمساهمين عن السنة المنتهية 31 مارس 2018.

ولفتت إلى أن إجمالي قيمة المحفظة العقارية لديها يبلغ  463 مليون دولار أميركي (1.7 مليار درهم) تشمل استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية والسكنية والأصول العقارية البديلة.

وأشارت إلى أن نسبة التخصيص القطاعي الحالي بلغت نحو 64% للعقارات المكتبية و20% للعقارات السكنية و16% للعقارات البديلة.

وخلال الفترة الكاملة للسنة شكّل إجمالي المدفوعات لدى الشركة البالغ 21.7 مليون دولار (79.8 مليون درهم) نحو 7.2% من صافي قيمة الأصول و8.6% من سعر السهم أو 0.0854 دولار للسهم الواحد.

يشار إلى أن الشركة ارتفع صافي قيمة أصولها منذ الإدراج في ناسداك دبي بتاريخ 22 يونيو 2017 بنسبة 1.7% إلى 292 مليون دولار (1.074 مليار درهم).

وتعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق ائتمان ريادي للاستثمارات العقارية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استثمرت في العديد من فئات الأصول العقارية في دبي، كالمكاتب الإدارية والعقارات السكنية والأصول البديلة.