قامت المحكمة العليا بلندن، بتأجيل النظر في قضية شركة "دانة غاز" التي تتعلق بصلاحية صكوكها الإسلامية إلى يوم الاثنين المقبل بعد أن بدأت تبحثها الاسبوع الماضي.

وقال القاضي جورج ليجات إن بلاك روك، المنكشفة على السندات الإسلامية لدانة غاز، ستقدم دفوعها بشأن القضية يوم الاثنين، بحسب وكالة رويترز.

وقال إنه سيتم تأجيل القضية بعد ذلك حتى 12 أكتوبرالقادم انتظارا لما إذا كانت المحكمة الإماراتية في الشارقة ستسحب الأمر الصادر عنها.

ولفت القاضي إلى أنه لم تسحب المحكمة الأمر القضائي إنه قد يتجه مباشرة لإصدار حكم في القضية.

وتأتي تلك الأنباء في ظل تقديم حاملو الصكوك المصدرة من دانة غاز والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون دولار، اقتراحاً بإعادة هيكلة الصكوك لإدارة الشركة.

ورفضت الشركة استرداد الصكوك التي من المقرر أن تستحق في أكتوبر، بعد التغييرات في الممارسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة، والتي بالتالي تخالف أحكام القانون في الإمارات.

وتشمل شروط العرض، دفع نقدي لحاملي الصكوك بمبلغ 300 مليون دولار، وتمديد فترة استحقاق الصكوك 3 سنوات، والحفاظ على المعدلات الحالية لتوزيع الأرباح الدورية على المستثمرين.

وكشفت شركة دانة غاز في مطلع أغسطس الماضي أن المحكمة الإنجليزية العليا قررت استمرار أمر المنع الوقتي كما هو عليه دون تغيير في القضايا المتعلقة بحملة الصكوك.

وكانت شركة "دانة غاز" قد أعلنت في نهاية يوليو من العام الجاري عن إلغاء عرض التسوية مع حملة الصكوك وترك الحكم للقضاء.

وكانت المحكمة الإنجليزية العليا قد أمرت الشركة بوقف دعواها في الإمارات ليتسنى لها النظر في القضية نفسها في لندن.

أكد خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، عدم تأجيل موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2018.

وذكر البستاني أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد صدور اللائحة التنفيذية لقانونَي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، لوضع إطار عام- حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال البستاني إن دولتي الإمارات والسعودية ملتزمتين بالموعد المحدد فيما تظل هناك مهلة لبقية الدول الخليجية لاستكمال جاهزيتها حتى بداية عام 2019، بحسب الاتفاقية الخليجية الموحدة.

وفي فبراير الماضي أعلنت الإمارات، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع في مقرها أمس، استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.

وقال  عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع أسس شاملة تسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية، وزيادة نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني في الدولةـ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، أن هذه المبادرة تأتي متوافقة مع توجهات خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: إن سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً، مؤكدا ان اهتمامهم بتطوير القطاع عميق الجذور.

يشار إلى أن سوق دبي قد شكل الفترة الماضية هيئة للفتوى والرقابة الشريعة وحدد معايير للقطاع، منها معيار الأسهم، ومعيار الصكوك، ومعيار التحوط.

وفي المجمل، يأتي طرح الاستراتيجية في سياق المبادرات الرامية لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

و بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي أحتلت دولة الاماراتالمركز الثاني عالمياً في إصدارات الصكوك بقيمة بلغت 6.752 مليارات دولار وذلك في نهاية عام 2016 من خلال 11 إصدار، أي ما نسبته 16.8% من إجمالي الصكوك عالمياً.

أطلقت شركة "إعمار العقارية" مبيعات الوحدات السكنية في "العنوان هاربر بوينت"، والتي تتنوع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ابتداءً من أمس السبت 23 سبتمبر 2017.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، كان تدشين عملية مبيعات المشروع الجديد قد تم خلال فعالية تستقي أجواءها من كرنفالات مدينة البندقية الإيطالية، وذلك ابتداءً من الساعة 4 ظهراً في مركز مبيعات "خور دبي".

ويمثل "العنوان هاربر بوينت" بوابة بصرية إلى مشروع "خور دبي" الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، ويضم فندقاً وشققاً فندقية تحفل بالتصاميم الأنيقة، وفي موقع حيوي يبعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي. 

ويتألف "العنوان هاربر بوينت" من برجين مؤلفين من 66 و54 طابقاً، وسيتم تخصيص البرج الأول للشقق الفندقية، في حين يحتضن الثاني الفندق وبقية الشقق الفندقية، وكلاهما بإدارة "العنوان للفنادق والمنتجعات"، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة". 

وجدير بالذكر أن إعمار العقارية تتصدر قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عقارية.

وحققت إعمار صافي أرباح بلغ 3.139 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 2.692 مليار درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.