قامت شركة المستثمر الوطني المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بدور المستشار المالي ومدير رئيسي لشركة الوطنية للتموين بعملية الاستحواذ على حصة أغلبية بشركتي جراكو ، وجيكو الشرق الأوسط للخدمات.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق أن  مكتب كلايد ومشاركوه عمل كمستشار قانوني لـ "الوطنية للتموين" في هذه الصفقة.

وشركتا جيكو وجراكو ستواصلان العمل بشكل مستقل، وستستفيدان من عملاء الشركة الوطنية للتموين للوصول إلى صناعات النفط والغاز.

وشركة جراكو هي شركة متخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم خدمات صيانة الأصول عالية المستوى.

وشركة جيكو هي شركة متخصصة في الخدمات الصناعية تقدم مجموعة متكاملة من حلول الوصول والتفتيش والحماية من التآكل والخدمات الميكانيكية لمجموعة واسعة من الصناعات.

يشار إلى أن شركة المستثمر الوطني حققت صافي ربح منسوب لمالكي أسهمها بلغ 7.6 مليون درهم إماراتي في نهاية العام الماضي مقابل صافي خسائر بلغت 1.7 مليون درهم إماراتي في العام المقابل 2016.

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوم  بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب  الاستثمار الخارجي المباشر.

وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى"وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتختص الوحدة الجديدة باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتنشأ الوحدة ايضا قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.

وتختص الوحدة بالسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.

وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة بموجب القانون الجديد معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة بالدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

وتحتفظ مشاريع الاستثمارالأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع المزايا المقررة لها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها، وذلك خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقيات.

وكان رئيس دولة الإمارات أصدر يوم الأحد الماضي  مرسوما يتضمن قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالدولة.

ووفقا لمرسوم القانون الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بموجبه يتم رفع رأسمال البنك المركزي بالدولة إلى 20 مليار درهم ، كما يسمح بإنشاء احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.

وبموجب أحكام هذا القانون فإن من صلاحيات المصرف المركزي أن يحدد بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

أشاد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة اليوم الثلاثاء بما اشتملت عليه أعمال منتدى  مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها  صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني بحضور رجال أعمال ومدراء شركات عالمية.

كما أشاد المجلس بما تم توقيعه خلال المنتدى من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والمبادرة التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة وتحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقدت حتى يوم 25 أكتوبر الجاري. وانصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية هي: الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومتي كل من جمهورية اليونان، وجمهورية قبرص في مجال  خدمات النقل الجوي.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه.

وقرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35)، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة "الهيئة العامة لعقارات الدولة".

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد في أبريل الماضي برنامج التخصيص ضمن قائمة تضم 12 برنامجا لتحقيق الرؤية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة.

وقرر مجلس الوزراء اليوم أيضا أنه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر لتحد من خسائر مطلع تداولات هذا الأسبوع من جراء القلق حيال تصاعد الحمائية التجارية بين واشنطون وبكين وبالأخص عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد "أن صفقة عظيمة" قد يتم التوصل إليها مع الصين وسط تأكيده على أن في حالة فشل الصفقة فأن التعريفات الجمركية الجديدة جاهزة للتفعيل.

هذا وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت يوم أمس الاثنين مثقلة بخسائر أسهم قطاع التكنولوجيا عقب تلاشي المكاسب التي حققتها في مطلع تداولات الجلسة في أعقاب التقرير التي أفادت من قبل وكالة بلومبيرج الإخبارية أن الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم جمركية على باقي السلع الصينية التي لم يفرض عليها رسوم جمركية بعد بحلول مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأن ذلك الأمر قد يحدث في حال فشل المحادثات المرتقبة في الشهر القادم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، الأمر الذي أدى لاستمرار نزيف وول ستريت عقب الخسائر الموسعة التي تشهدها مؤخراً بالتزامن مع فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال للربع الثالث وسط القلق حيال تباطؤ وتيرة النمو والمخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وفي سياق أخر، فأن القلق حيال ضعف ربحية الشركات مع ارتفاع تكاليف الإقراض في ظلال توقعات الأسواق بمضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، يلقي بظلاله هو الأخر على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامن مع فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى المصارف والشركات الأمريكية التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 5.5% مقابل 5.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات عند 6.0%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر ثقة المستهلكين اتساعاً إلى ما قيمته 137.9 مقابل 135.3 في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 136.3.

وفي تمام الساعة 02:34 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.88% ليربح 23.24 نقطة ويصل إلى المستوى 2,664.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.98% بعد أن حقق 239.52 نقطة ليصل إلى المستوى 24,682.44 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.57% بعد أن ارتفع بمقدار 40.43 نقطة ليصل إلى المستوى 7,090.73 نقطة.