توقع فادي هندي، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات المدرجة بسوق دبي المالي، توجّه شركات التأمين إلى مزيد من الاندماج من أجل تكوين كيانات أكبر وأقوى لتكون قادرة على مواجهة تحديات القطاع.

وأشار إلى أن ذلك من الممكن أن يكون حلاً لمواجهة سياسة حرق الأسعار الناجمة عن فجوة المنافسة بين شركات التأمين وغيرها من السياسات غير المرغوبة، والتي تضر بالقطاع.

وقال إن الاندماج يعمل على تعزيز قدرة الشركة الاستيعابية في تغطية لقاعدة عملاء أكبر والتوسع في نشاطها، علاوة على تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين الشركة من تقديم عروض أفضل للعملاء، بحسب صحيفة البيان.

ومن جانبه، أكد نادر قدومي المدير العام لشركة البحيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي بأن حدوث الاندماجات بين الشركات داخل قطاع التأمين وخصوصاً بين شركات التأمين التكافلي بات يشكل ضرورة ملحة في الوقت الراهن في ظل وجود العديد من الشركات ما يؤدي إلى احتدام حدة المنافسة.

وذكرت مصادر مطلعة في قطاع التأمين في وقت سابق، أن هناك مشاورات عدة واجتماعات مستمرة بين ممثلين عن شركات تأمين في الدولة من أجل الخروج بجسم موحد فيما بينهما.

وتعد أبرز المشاورات المطروحة مرتبطة بالتأمين التكافلي، حيث خرجت في 2017 صفقة استحواذ أتمت بها "تكافل الإمارات" الاستحواذ على "تكافل الهلال" بقيمة 37 مليون درهم، كما أن هناك مشاورات تجريها مكاتب وسطاء التأمين من أجل تطبيق هذا الخيار المهم بين الشركات.

تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وضع خريطة طريق تتضمن سقفاً زمنياً لعملية تحول شركات الوساطة المالية إلى "خدمات مالية متكاملة".

وأكد الدكتور عبيد الزعابي، المدير التنفيذي للهيئة، أنه لا يمكن أن تتعامل الهيئة مع مطالبات تحول هذه الشركات بأنها شروط إجبارية، بحسب صحيفة الخليج.

وبين أن عملية التحول ستتم بالتشاور مع الأسواق المالية وكافة مؤسسات السوق بما فيها شركات الوساطة، لافتا إلى أن التحول لن يكون مرة واحدة بل بالتدريج وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها.

وأشار إلى أن طرح النموذج الجديد للتحول إلى شركات خدمات مالية يندرج في إطار خطة حكومة الإمارات لترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة.

وأكد أن هذا الأمر الذي يتطلب تطوير كافة المكونات التنظيمية للسوق المالي، ومن بينها شركات الوساطة بحيث تماثل نظيراتها في الأسواق المالية المتقدمة.

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" كونسورتيوم يضم شركتي إيني الإيطالية و(بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين في أبوظبي"،  وذلك عقب جولة مزايدة تنافسية بين عدد من شركات الطاقة العالمية.

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني أن "إيني" ستكون المشغل للمنطقتين وستستحوذ هي و(بي.تي.تي.إي.بي) على نسبة 100% في مرحلة الاستكشاف.

وأشارت إلى أن الشركتين ستستثمران 230 مليون دولار على الأقل في مرحلة الاستكشاف وسيكون لأدنوك خيار الحصول على 60% في مرحلة الإنتاج إذا تم التوصل لكشف تجاري.

وعلى ذات الصعيد، توقع عبد المنعم الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة  "أدنوك" الأسبوع الماضي أن تمنح الشركة رخصاً جديدة للاستكشاف حتى نهاية الربع الأول.

وذكرت مصادر في وقت سابق أن "أدنوك" المملوكة لحكومة أبوظبي تعتزم تحويل نسبة من وحدة التكرير إلى القطاع الخاص.

وكانت مصادر قد ذكرت أن "أدنوك" وصلت لمراحل متقدمة مع أكثر من مشتر محتمل لأنشطة التكرير، بما فيهم إيني الإيطالية ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز.

وتعمل شركة أو.إم.في النمساوية مع أدنوك في عدد من المشاريع، بما في ذلك اتفاق مدته 40 عاما منحت بموجبه أدنوك المجموعة النمساوية حصة 20% في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري.

كما أن لدى شركة إيني الإيطالية حصة 10% في امتياز أم الشيف ونصر النفطي البحري وحصة 5% في امتياز زاكوم السفلي.

أعلنت شركة أرامكو السعودية في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني بأن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم السبت الموافق  12 يناير 2019م ستكون على النحو الآتي:

وأشارت "أرامكو" أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعلى ذات الصعيد، أكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي الشهر الماضي، أنه يتم مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وأن الأسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع بشكل طفيف.

وعلى الصعيد ذاته، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات سابقة إنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة بالسعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

واعتمدت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير وذلك بعد أن قامت بالمراجعة الربع سنوية.