أظهر تقرير حديث أصدره مركز إحصاء أبوظبي أن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية ارتفع بنسبة 2.8% إلى 7.9 مليار درهم في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بـ 7.68 مليار درهم بنفس الفترة من عام 2017.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن  صافي دخل البنوك التجارية بالإمارة ارتفع بنسبة 3.5% إلى 6.56 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 6.34 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2017.

وعلى صعيد البنوك الإسلامية، فقد بلغ صافي دخلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.32 مليار درهم، مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع ذاته من عام 2017.

وأظهر تقرير سابق للمركز أن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية  بلغ 7.8 مليار درهم في الربع الرابع من العام 2017.

انضمت دولة الإمارات إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح "BEPS" لتكون بذلك الدولة العضو رقم 116 التي تنضم إلى هذا الإطار.

ويتضمن الحد الأدنى للانضمام إلى قاعدة الحد من تآكل الوعاء الضريبي خطوات رئيسية لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة بشكل أكثر فعالية وشفافية، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، بالإضافة إلى التنسيق الكامل لتبادل المعلومات والتقارير الضريبية بين الدول وبعضها.

وتم تأسيس الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في يناير 2016، بعد أن أوكلت مجموعة الـ 20 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد، ووضع إطار عمل أكثر شمولاً، مع إشراك الدول والهيئات القضائية المعنية من خارج مجموعة العشرين، بما في ذلك الاقتصادات النامية، بحسب صحيفة الاتحاد.

ووضعت مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خطة عمل لتطبيق جملة من الإجراءات اللازمة شاملة لـ 15 خطوة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

ومنذ الاجتماع الأول الذي عقد في يونيو 2016 في هذا الشأن بكيوتو، وقعت 95 دولة على خطة العمل المقترحة، كما انضم عدد من الدول إلى الحد الأدنى من المتطلبات.

وكانت دولة الإمارات قد وقعت على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، وانضمت إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء MCAA، وذلك بهدف تفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

فيما بدأت دولة الإمارات أيضا تطبيق ضريبة السلع المنتقاة مطلع أكتوبر الماضي وذلك على المنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏.

كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تحقيق إنجاز جديد بتخطي إنتاج 30 مليون طن من المعدن المصبوب، ما يعادل في الوزن 60 مبنى من برج خليفة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها حققت في عام 2017 إنتاجاً قياسياً بلغ 2.6 مليون طن من المعدن المصبوب، ما جعل الشركة ثالث أكبر منتج للألمنيوم الأولي خارج الصين.

وتخطي إنتاج الشركة في عام 2016 والمقدر ب 2.5 مليون طن، فيما استمرت هذه الزيادة التي بدأت ب 135 ألف طن سنوياً عند بدء الإنتاج.

وتُعد الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لها للاكتتاب العام خلال 2018.

وفي منتصف مارس الماضي دعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنوكاً للمشاركة في ترتيب طرح عام أولي لأسهمها في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعتبر  الإمارات العالمية للألمنيوم  أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.

قرر البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي تثبيت تكلفة التمويل العقاري للأفراد، بدلا من إعادة تسعيرها سنوياً، وفق التغيرات التي تطرأ على السايبور.

وأشار مصرف الراجحي إلى أنه لم يقم بأي زيادة على أرباح التمويل العقاري منذ تنفيذ أول عقد في العام 2007، بحسب العربية نت.

وأعلن  البنك الأهلي  تثبيت قسط التمويل عند الرقم الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو القسط الحالي.

وتأتي الخطوات التي اتخذها المصرفان، في ظل الارتفاعات التدريجية التي تشهدها معدلات الفائدة في السعودية، تبعاً لارتفاع الفائدة الأمريكية.

كما تاتي تلك اللخطوات ضمن مبادراتهما في دعم "برنامج الإسكان" وابتكار الحلول التمويلية العقارية للمواطنين السعوديين.

وفي منتصف مارس الماضي كشفت "ساما" عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

وقالت وكالة موديز العالمية في وقت سابق إن رفع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدلات الفائدة عقب رفع الفائدة الأمريكية، سيمنع خروج رؤوس الأموال من السعودية وسيكون إيجابياً بالنسبة للبنوك بالمملكة.

وقررت "ساما" في منتصف ديسمبر 2017 أيضا رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، بناء على المستجدات التي حدثت في الأسواق المالية المحلية والدولية.