كشف راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء من سوق أبوظبي وبورصة بومباي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح ان مذكرة التفاهم الموقعة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة بومباي تتضمن 5 محاور رئيسية لتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأضاف البلوشي أن مذكرة التفاهم تعمل على دعم وتعزيز التعاون المشترك بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة بومباي، خصوصاً فيما يتعلق بسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بين الجانبين.

وأكد أنه يجري العمل حالياً على الاستفادة من الخبرات الهندية في دعم المشاريع الجديدة والنظم المعتمدة في توفير الاستشارات لهذه النوعية من المشاريع، فضلاً عن سبل تقديم الدعم المالي والقانوني للمشاريع الجديدة المقامة في إمارة أبوظبي، وتفعيل دور سوق أبوظبي في دعم المشاريع الجديدة.

وأوضح أن المحور الثاني يتضمن من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، سبل الاستفادة من خبرات بورصة بومباي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ خطوات فعلية في التعامل مع مثل هذه المشاريع.

وأكد أن هذه الخطوات تشمل الأنظمة التشريعية المنظمة لعمل تلك النوعية من المشاريع واختيار الإجراءات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، في وقت سابق إن السوق يسعى للتنسيق مع بعض الجهات من الشركات المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة لغايات الإدراج المزدوج بينها وبين سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكشف أن عدد المساهمين في السوق تجاوز الـ965 ألف مساهم، من بينهم 17 ألفاً و500 مساهم هندي، يمتلكون أسهماً قيمتها نحو 80 مليون دولار بسوق أبوظبي للأوراق المالية فيما بلغ حجم تداولهم في العام الماضي 234 مليون دولار.

وانطلقت الأسبوع الماضي فعاليات أسبوع أبوظبي في الهند الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بقصد الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية.

ويضم أسبوع أبوظبي في الهند نحو 100 اجتماع بين الجهات الحكومية والشركات الهندية في القطاعات المستهدفة و50 اجتماعاً للشركات المحلية مع نظرائها من الشركات الهندية، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارة وذلك بنهاية الشهر الأول من العام الجاري.

وأوضح البنك في بيان، اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن المؤشر ارتفع من مستوى ديسمبر 54.7 نقطة إلى 56 نقطة في يناير الماضي، ليسجل بذلك أقوى معدل تحسن في خمسة أشهر.

وكان من أعلى القطاعات نموا في تلك الفترة بالإمارة قطاع الجملة والتجزئة والذي سجل مؤشره 56.1 نقطة، تلاه قطاع السفر والسياحة الذي سجل مؤشره 55.7 نقطة وقطاع الإنشاءات والذي سجل مؤشره 55.2 نقطة.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن الارتفاع الذي سجله مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي يشير إلى بداية قوية في عام 2018، وذلك على الرغم من أن البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أدى إلى ضغوط متصاعدة على أسعار المدخلات والمخرجات.

وأضافت حق أنه بصورة خاصة، سجل قطاع الإنشاءات أداء قوياً في يناير، ما يدعم رؤيتنا بخصوص الدور المهم لهذا القطاع كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.