وافقت عمومية بنك الفجيرة الوطني يوم الأحد على توزيعات أرباح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، على شكل توزيعات نقدية بنسبة 7.5% (بقيمة 95.3 مليون درهم)، وأسهم منحة بنسبة 7.5% (بقيمة 95.3 مليون درهم) من رأس المال المدفوع وذلك عن العام الماضي.

وصادق مساهمو البنك أيضاً على تقرير رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة (المتضمن لتقرير هيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني). بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة واعتماد تقرير الاستدامة، وتقرير الحوكمة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016ـ وفقا لصحيفة الخليج.

وصادق المساهمون كذلك على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين، وهيئة الرقابة الشرعية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي لعام 2017. 

وتمت الموافقة أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.65% من صافي الأرباح، بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات، وتم أيضاً انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

وذكر البنك أنه كان قد قام بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة بنفس القدر في 2015. 

وكشفت نتائج البنك في وقت سابق عن تراجع أرباحه بنسبة 33.8% بالغا 70 مليون درهم خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر من العام 2016.

وعلى الصعيد ذاته حقق البنك صافي ربح بلغ 460 مليون درهم في العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 558.8 مليون درهم بالعام 2015، وبتراجع نسبته  17.8%.

قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية في كلمته خلال المؤتمر السنوي عن العام الماضي والذي عقد أمس الأحد، إن المجموعة نجحت في تخطي العديد من المعايير عبر مختلف فئات الأصول خلال عام 2016، حيث حافظت على معدل عائد سنوي متميز بلغ 27%، في حين تجاوزت قيمة أصولها المدارة 5 مليارات دولار، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأبوظبي المالية هي مجموعة شركات متخصصة بإدارة الاستثمارات في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والتكنولوجيا.

وكانت بيانات منشورة على موقع سوق دبي المالي قد كشفت في نوفمبر الماضي عن تملك الذراع الاستثمارية لمجموعة أبوظبي المالية شركة المتكاملة كابيتال حصة 5.01% من أمانات القابضة.

وكانت «مجموعة أبوظبي المالية» قد استحوذت في العام 2016 على حصة أغلبية بلغت 48.36% من أسهم شركة «شعاع كابيتال».

قالت مصادر يوم الاثنين إن شركة ديار للتطوير لا تفكر بتوزيع أرباح منحة أو نقداً على حملة الأسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وبينت المصادر أن قرار  الشركة المدرجة بسوق دبي بعدم التوزيع يعود إلى إجمالي الخسائر المتراكمة لديها التي تبلغ في الوقت الراهن مليار درهم، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

ويصل إجمالي مديونية الشركة إلى 300 مليون درهم، وهي الأموال التي تم الاستفادة منها حتى الآن من القرض الذي حصلت عليه خلال العام 2016 والبالغة قيمته 900 مليون درهم. 

وتملك ديار في حسابات الضمان العقاري عن المشاريع المباعة وقيد الإنجاز نحو 230 مليون درهم. 

وقرر مجلس إدارة الشركة في منتصف مارس الجاري، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 5 أبريل المُقبل، وذلك لمناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وبحسب بيان سابق، حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 216.145 مليون درهم خلال عام 2016 مقارنة بأرباح بلغت 291.354 مليون درهم في عام 2015، بتراجع نسبته 25.8%.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي قي 31 ديسمبر 2016.

وكذلك ستقوم الجمعية بالنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

أقرت عمومية بنك الاستثمار خلال اجتماعها يوم الأحد المقترح بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8.08% من رأس المال، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016، بدلا من توزيع 7.5%، والتي كان قد تم التوصية بها من قبل.

وقامت العمومية باعتماد البيانات المالية لعام 2016، فضلاً عن اقرار الموازنة السنوية للبنك للعام 2017.

وانتخبت الجمعية العمومية، أعضاء مجلس الإدارة، وهم عمران عبدالله عمران تريم، وأمجد محمد يسري الدويك، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، وعبدالغفار حسين عبدالله، وظافر سحمي الأحبابي، وسهيل فارس غانم المزروعي، وروبرت دوغلاس دوي.

وبحسب صحيفة الخليج، قامت العمومية بعدم الموافقة على زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء.

وقال عمران عبدالله عمران تريم رئيس مجلس إدارة البنك في تقرير مجلس الإدارة الذي ناقشته الجمعية العمومية، إن استراتيجية البنك تهدف إلى تحقيق نمو مدروس ومتواضع لا سيما في ضوء التكاليف المفرطة المتعلقة بتنفيذ مختلف المعايير التنظيمية وأفضل الممارسات، ولفت إلى أن ظروف السوق تتطلب نهجاً حذراً. 

 وكان البنك قد أعلن عن نمو أرباحه الصافية 8% في 2016 ليصل إلى 272 مليون درهم، وسجل البنك نمواً في الإيرادات التشغيلية بحوالي 4% إلى 741 مليون درهم.

ونمت أصول البنك الإجمالية بحوالي 8% لتصل إلى 16.1 مليار درهم في نهاية 2016.