ثبتت وكالة كابيتال انتليجينس التنصيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الاستثمار المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن درجتي "BBB-"و"A3" على التوالي.

وعدلت الوكالة في تقرير حديث لها النظرة المستقبلية له من "سلبي" إلى "مستقر".

منحت الوكالة التصنيف المستقل للبنك درجة "bb-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية درجة "b"، بحسب صحيفة الخليج.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي خسائر بلغ 1.472 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة بما مقداره 277.7 درهم خلال  العام 2017.

كما يذكر أنه تم إيقاف التداول على أسهم  بنك الاستثمار منذ 13 نوفمبر 2018.

قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، إن خفض أسعار الفائدة سيشكل ضغوطاً على هوامش ربحية بنوك الإمارات، وعلى تقييماتها الائتمانية، خاصة أن عائد الفائدة على القروض سينخفض بسرعة تفوق الفائدة على الودائع.

ولفتت في تقرير حديث لها إلى أن صافي دخل الفائدة شكل نحو 70% من إجمالي عائدات البنوك في العام الماضي.

وأشارت في التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة وصل في العام الماضي إلى 2.5% في العام الماضي، مقابل 2.4% في 2017، بحسب صحيفة الخليج.

وقال ميك كبايا، المحلل الائتماني للبنوك لدى الوكالة في مؤتمر صحفي، أمس، في دبي إن درجة التأثر سوف تتفاوت من بنك لآخر بحسب طبيعة قروضها، ونسبة دخل الفائدة من إجمالي عائداتها.

وقال إن 75% من قروض البنوك حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي ذات فائدة مرتبطة بسعر فائدة مرتبط بحركة الايبور، ما يعني إعادة تسعير مباشرة على هذه القروض.

وأشار إلى أن البنوك صاحبة الشريحة الأعلى من قروض الشركات ومن الحسابات الجارية وحسابات التوفير ستكون هي الأكثر تضرراً جراء خفض الفائدة.

وقال إن التباطؤ على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية والمنافسة القوية في السوق في ظل مستويات الطلب المنخفضة نسبياً على الائتمان، وتركيز البنوك على الإقراض للشركات الكبيرة عالية الجدارة والجهات شبه الحكومية وتخوفها من الإقراض للمتوسطة والصغيرة، يتوقع أن تزيد الضغوط على البنوك وتقييماتها.

ولفت إلى عنصر إيجابي وهو تراجع تكلفة المخاطرة، حيث يتوقع أن تتقلص حالات العجز عن السداد مع الانخفاض المستمر في معدلات الفائدة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع مستويات المخصصات في بنوك الدولة هذا العام، مع تباطؤ النمو نسبياً لبعض القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي، وقوة العملة المحلية، الأمور التي تلقي بظلالها على قطاعات العقارات، والضيافة، والتجزئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.

وقال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الماضي إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس.

قالت هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية أنها تتباع ما يتم تداوله عن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية مؤخرا وأنها تواصلت مع الشركة والسوق المالي المختص لنشر إفصاح من الشركة حول الموضوع.

وأشارت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنها سترسل فرق التفتيش والتقصي المالي لمراجعة حسابات الشركة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى خطط التفتيش الاعتيادية التي تنفذها على كافة الشركات المساهمة المدرجة. 

وأخطرت شركة الاتحاد العقارية سوق دبي المالي صباح أمس بأن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرار بالتمرير بعد غد الخميس للنظر في الاستقالة المقدمة من ناصر بطي بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في إفصاحها: إن الاستقالة لظروف شخصية.

وفي افصاح آخر نشر مساءً، أكدت الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والأمن الاقتصادي.

وصرح أحمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

ونوه على أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق صافي خسائر بلغ 84.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ولم تُحقق الشركة أي مكاسب من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق مكاسب بلغت 120.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته، تحولت الشركة إلى الخسائر  خلال النصف الأول من العام الجاري وبقيمة 82.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 207.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، اتفاقية لاستثمار نصف مليار دولار (1.8 مليار درهم) في "كولوجيكس"، الشركة المتخصصة في الربط الشبكي المتعادل ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ، يخضع إتمام الاتفاقية لعددٍ من الموافقات من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وتتيح هذه الصفقة لشركة "كولوجيكس" استثماراً كبيراً في رأس المال مما سيمكنها من التوسع بأسواق مراكز البيانات في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه "كولوجيكس" على مدار سنوات في تعزيز مكانتها الرائدة بمجال خدمات تأجير مراكز البيانات المجهّزة والشبكات واسعة النطاق ضمن الأسواق التي تعمل بها.

ويسهم هذا الاستثمار في تمكينها من القيام بعمليات توسع في بنية تحتية عالمية المستوى، بما سيدعمها في تلبية احتياجات عملائها للحصول على خدمات مراكز البيانات.

وتأتي صفقة الاستثمار هذه في إطار الشراكة التي تجمع "مبادلة" مع شركة "ستون بيك إنفراستراكتشر بارتنرز"، التي ستظل الجهة المساهمة الرئيسة في "كولوجيكس" بموجب الاتفاقية.

وبذلك، ستتيح الشراكة بين الشركتين الاستثماريتين مواصلة التعاون لدعم استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها "كولوجيكس".

واشترت شركة مبادلة للاستثمار في فبراير الماضي حصة صندوق ماليزيا السيادي 1MDB والمتورط في فضيحة فساد كبرى، في فندق "بارك لين" في نيويورك، في صفقة قيمتها 140 مليون دولار.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.