وقعت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية.

وبموجب الاتفاقية تشتري الشركة الإماراتية 10% من حصة الشركة الإيطالية في امتياز حقل  شروق البحري للغاز بمصر والذي يضم حقل  ظهر للغاز الطبيعي، وبقيمة 934 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام".

وتملك"إيني"حصة 60% في هذا الامتياز وتتولى عملية تشغيل الحقل، فيما تملك الشركة البريطانية "بي بي "حصة 10% وشركة روزنفت الروسية 30%.

ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.

يشار إلى أنه تم اكتشاف حقل ظهر بواسطة شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في أغسطس 2015.

ويعتبر  حقل ظهر أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه بالبحر المتوسط  إذ تقدر احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

ومبادلة للاستثمار هي كيان جديد ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر من  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو عام 2016.

والشركتان ذرعان استثماريتان تابعتان لجهاز أبوظبي للاستثمار، وتم تأسيس "إيبيك" في عام 1984 للاستثمار في قطاع الطاقة وتتوزع محفظتها الاستثمارية في أكثر من 18 شركة بقطاع النفط والغاز، بينما تم تأسيس "مبادلة" في عام 2002، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية والأصول أكثر من 246.42 مليار درهم، وفقاً لبيانات متاحة على موقع الشركتين.

حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديين اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 1.027 مليار ريال وبيع بنحو 596.02 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 431.19 مليون ريال.

وحقق المستثمر الخليجي خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 315.54 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 205.68 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 109.86 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون السعوديون، عمليات الشراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي  بقيمة 15.09 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 15.63 مليار ريال ليكون بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 541.05 ألف ريال.

وكان المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية حققوا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء بقيمة إجمالية 351.42 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة من المركزي الإماراتي عن ارتفاع تحويلات العمالة الى الخارج بنسبة 2% بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن تلك التحويلات بلغت في نهاية عام 2017 نحو 164.3 مليار درهم مقابل 160.8 مليار درهم نفس قيمتها بنهاية العام 2016.

وأشارت الإحصائيات إلى أن تلك التحويلات جاء نحو 74% منها من خلال شركات الصرافة بقيمة تقدر بنحو 121.7 مليار درهم.

وبينت الإحصائيات إلى أن 26% من تلك التحويلات مايعادل قيمته 42.6 مليار درهم جاءت من خلال البنوك.

وكانت أكثر الدول استحواذ على نسبة من تلك التحويلات دولة الهند بنسبة 345 مايعادل 14.8 مليار درهم، تلاها دولة باكستان بقيمة 4.1 مليار درهم بنسبة 9% من الاجمالي، كما بلغ نسبة الفلبين نحو 7% مايعادل 3.1 مليار درهم.

فيما بلغ نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من تلك التحويلات نسبة 6% مايعادل 2.6 مليار درهم، كما استحوذت مصر على 2.4 مليار درهم، تلاها بريطانيا على قيمة تبلغ 1.8 مليار درهم، وأخيراً بنجلادش بقيمة 1.5 مليار درهم.

كشفت أرامكو السعودية وسابك مؤخراً عن ترسية الأعمال الهندسية الأولية وإدارة  مشروع المجمع الصناعي المتكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات على شركة "وود" البريطانية  لإدارة المشاريع والخدمات الهندسية بمجال صناعات البتروكيميائيات.

وبحسب بيان نشر على موقع شركة "أرامكو"، فبموجب العقد، يشتمل مجال عمل شركة "وود" على الانتهاء من تحديد نطاق عمل المشروع، واختيار مقدمي الخدمات التقنية، وتحديث اقتصاديات المشروع، وإنجاز التصميم الهندسي الأولي.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع سيكون له إسهام ملموس في الناتج الإجمالي الوطني للمملكة وذلك بحلول عام 2030م.

كما سيعزز من جهود التنويع الاقتصادي ليتخطّى تصدير النفط الخام إلى مرحلة المنتجات الصناعية عالية القيمة، كما جاء في أهداف وتطلعات (رؤية السعودية 2030)، كما يسهم المشروع في جهود تنويع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق السعودي.

وقد جاءت تلك الخطوة نتيجة للتعاون المستمر بين أرامكو السعودية وسابك، منذ توقيعهما على مذكرة التفاهم لتطوير مجمع صناعي متكامل ومبتكر لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات في نوفمبر الماضي، بما يُسهم في نقل هذا المشروع الضخم إلى المرحلة التالية من مراحل تطويره.

وحققت سابك صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 18.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 17.6 مليار ريال في 2016، بارتفاع نسبته 4.5%.