قدمت مصادر مقربة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي مقترحات للهيئة الاتحادية للضرائب بالدولة حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وطلب الإعفاء منها لأنواع من العقار.

وهناك مطالبات بإعفاء كامل لثلاثة أنواع: وهي"الأراضي الزراعية الفضاء، الأراضي التجارية الفضاء، الشقق السكنية المخدمة، حيث يفضل معاملتها معاملة العقار السكني بالكامل"، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

وأشارت المصادر إلى أن معظم آليات تطبيق الضريبة على المنتجات العقارية تحتاج إلى شرح وتفسير إضافيين، مضيفة أن توضيح القانون ضروري في ظل ما يتكبده مستثمر العقار من خسائر جراء التطبيق الخاطئ لها.

ولفت المصادر إلى تأثير الضريبة في جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع وعوائده الاستثمارية، عند احتسابها على التكلفة الإجمالية للمشروع.

وبحسب قوانين الهيئة الاتحادية للضرائب فإنها اعتمدت معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بإعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم.

في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

نجح المؤشر في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5055 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال الجلسة وأيضا أعلى مستوى في أربعة سنوات، ومصحوبا بارتفاع ضخم في قيمة التداول، مما يعكس تنامي القوى الشرائية، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 5150 نقطة كمستوى اول ثم 5250 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5000 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2778 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 2760 نقطة، في ظل استمرار تراجع قيم التداول طيلة الأسبوع الماضي، مما يشير الى عدم ثقة المتداولين بشان الاتجاه القادم قصير الأجل للمؤشر، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم الهام  والقوي عند 2710 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

تمكن المؤشر من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 10297 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مقتربا بذلك من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يشكل مقاومة قد تمنح المؤشر من التقدم لمستوى المقاومة 10500 نقطة، ودفعه لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم الهام عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 10300 نقطة.

ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.