أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع عن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام الأولي الخاص بها.

وأشارت الشركة وفقا لنشرة الإصدار التي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها إلى أن فترة الطرح سوف تبدأ لشريحة الأفراد في 26 نوفمبر 2017 وتنتهي في 6 ديسمبر 2017 وتبدأ فترة الطرح لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في 26 نوفمبر 2017 وتنتهي في 7 ديسمبر 2017.

ونوهت على أن الاكتتاب سيكون على عدد من الأسهم العادية بحد أدنى 1.25 مليار سهم عادي وبحد أقصى 2.5 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم، والتي تمثل 10% كحد أدنى و 20% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وأوضحت نشرة الإصدار أنه سيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح بتاريخ 26 نوفمبر.

وأكد سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في وقت سابق عزم أدنوك طرح حصة أقلية من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"،  للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف: "الطرح المقترح لجزء من أسهم شركة أدنوك للتوزيع للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة للمواطنين والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

ووفقا للوائح "هيئة الأوراق المالية والسلع" بخصوص الطرح الأولي، فإن هذه اللوائح تعطي الحق لهذه الشركات بطرح 30% من مجمل رأس المال كحد أقصى، على أن تكون حصة الأفراد من عملية الاكتتاب ما بين 20-40%، والباقي للمؤسسات.

وتوقعت مصادر في وقت سابق أن يجمع هذا الطرح ما بين 1.5-2 مليار دولار (نحو 5.5 - 7.34 مليار درهم).

وتأسست الشركة في عام 1973، وهي شركة رائدة في مجال تشغيل محطات خدمة الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات بحصة سوقية تبلغ حوالي 67% من عدد محطات خدمة الوقود حتى 30 سبتمبر 2017، بالإضافة إلى أن العلامة التجارية للشركة هي العلامة التجارية الأولى فيما يتعلق بوقود التجزئة. وحتى 30 سبتمبر 2017.

وتمتلك الشركة نحو 360 محطة وقود منتشرة في إمارتي أبوظبي والشارقة، حيث إن الشركة هي الموزع الحصري الحالي للوقود في كلتا الإمارتين، بالإضافة إلى محطات الوقود في إمارات عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القوين، وعلاوة على ما سبق.

وحتى 30 سبتمبر 2017، فإن الشركة تمتلك وتشغل 235 متجر من متاجر "واحة أدنوك"، مما يجعلها أكبر شركة بيع بالتجزئة في دولة الإمارات من ناحية عدد المتاجر، وفقا لنشرة الإصدار.

أقر مجلس إدارة شركة دانة غاز ، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على خطة العمل للثلاث سنوات القادمة ومقترحات الميزانية لعام 2018.

وأفاد بيان الشركة المنشور على موقع سوق أبوظبي، بأن المجلس قد اطلع على تقرير تقدم عن سير عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإقليم كردستان العراق.

كذلك أطلع المجلس على عدد من المسائل المتعلقة بخطط الشركة لتطوير وتنمية المشاريع هناك.

وأجاز المجلس التقرير السنوي عن إدارة المخاطر للمجموعة وكذلك خطة المراجعة السنوية لعام 2018.

وأيضاً اطلع المجلس على تقرير عن سير دعاوي التحكيم ودعاوي الصكوك.

وكانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكما، الجمعة الماضية، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن الحكم صدر عقب محاكمة لم تتمكن من المشاركة في جلساتها نتيجة لأمر المنع الوقتي الذي‏ صدر عن محكمة الشارقة.

أكدت شركة إعمار العقارية على أنها شهدت إقبالاً قوياً من المؤسسات الاستثمارية والأفراد في الاكتتاب على أسهم طرح شركة إعمار للتطوير سواء من المستثمرين المحللين أو الدوليين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الاثنين، إنه قد تم تخصيص نحو 40% من الأسهم المتوفرة للمستثمرين الدوليين، مما أدى إلى تجاوز الطلب لحجم الأسهم المعروضة للاكتتاب.

وصرحت الشركة، بأن المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من المملكة العربية السعودية شكلت جزءاً من أكبر 10 مستثمرين في عملية الاكتتاب، وذلك على الرغم من الأحداث الأخيرة في المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المؤسسات الاستثمارية السعودية ستكون مساهماً كبيراً في الشركة عند الانتهاء من عملية الاكتتاب، مؤكدة على أن الشركة حظيت باهتمام كبير من المستثمرين الإقليميين.

وجاء البيان، رداً من على ما نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية من أخبار أمس يفيد بتأثر أكبر عملية طرح للأسهم بالمنطقة بحملة السعودية ضد الفساد.

وأفادت الشركة، بأنها تتمتع بموقف استثماري قوي، إذ إن طبيعة أعمالها تولد تدفقات نقدية عالية وقد حققت مستوى من المبيعات التي تم التعاقد عليها بقيمة 41 مليار درهم، ولديها رصيد من الأراضي المتميزة يبلغ 170 مليون قدم مربع من مساحة البناء الإجمالية.

هذا وتستهدف الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 8.6% (على أساس صافي قيمة الأصول) للسنوات الثلاث المقبلة،  وهذا المعدل في تقدير الشركة هو أعلى من معدلات الشركات المنافسة، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلاً.

أعلنت شركة زين السعودية عن قيامها باستكمال الشروط الشكلية المحددة في نظام ضريبة الدخل السعودي، وذلك بسداد الفواتير الصادرة من مصلحة الذكاة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي العائدة لضرائب الاستقطاع، بتاريخ الخميس الماضي.

وقالت الشركة، في بيان منشور على الموقع السوق، اليوم الاثنين، إنها قامت بالسداد لتمكينها من الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية على المبلغ المتبقي من ضريبة الاستقطاع البالغ 48 مليون ريال.

وحسب بيان للشركة، أصدرت زين ضمانا بنكيا بقيمة 43 مليون ريال سعودي مقابل غرامة التأخير المتوجبة على ضريبة الاستقطاع. 

هذا وتسلمت الشركة الربط الزكوي المعدل للمبلغ المدفوع، كما أنها تقدمت باعتراضاتها أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية على قرار اللجنة الابتدائية بتاريخ أمس الأحد.

وكانت زين قد تلقت، في يوليو من عام 2015، خطابا من مصلحة الزكاة والدخل بتقييم الربط الزكوي الضريبي، حيث يطالب بموجبه بدفع مبالغ إضافية بإجمالي 619 مليون ريال، منها 352 مليون ريال زكاة و 267 مليون ريال ضريبة استقطاع، للأعوام المالية 2009، 2010، و 2011. 

وقامت زين بالاعتراض أمام اللجنة الابتدائية على هذه المطالبات بتاريخ، 27 أغسطس 2015، إلى أن تمكنت من نقض كامل المبلغ الخاص بالزكاة البالغ 352 مليون ريال، كما تمكنت الشركة من نقض 219 مليون ريال من المبلغ المطلوب الخاص بضريبة الاستقطاع.

وأشارت زين، إلى أنه لا يوجد أي أثر مالي حيث إن الشركة لديها المخصصات الكافية لتغطية هذه المبالغ.

هذا وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 57 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 844 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016.