أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان، الذي كانت عليه في صيف 2018.

وقال المزروعي،  في مؤتمر  بالكويت: إذا لم يكف الخفض الجديد البالغ 1.2 مليون برميل يوميا فسوف نجتمع استثنائياً ونفعل ما هو كاف لتوازن سوق النفط، وذلك وفقا لموقع العربية.نت.

ولفت إلى أن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين "أوبك" والمستقلين سيعقد في باكو نهاية فبراير أو بداية مارس.

وأضاف أن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الجاري.

وذكر أن ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط، متوقعا أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا أن يزيد.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نوه يوم الأربعاء الماضي على أن أسعار النفط الحالية لا ترتبط بالتغيرات الأساسية في الأسواق، موضحاً أن ما جرى في أسواق النفط يتعلق بالسياسة والاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المضاربة في الأسواق، ومضيفاً أن مخزونات النفط ستبدأ بالتراجع مع انقضاء الربع الأول من العام المقبل 2019، مع إفادته بالتزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج 3% وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة 2%.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي سابق انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيتم تفعيل ذلك خلال النصف الأول من 2019.

قررت شركة الاتحاد العقارية عقد اجتماع مجلس إدارتها، يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري، وذلك للنظر في مقترح شراء الشركة لجزء من أسهمها بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن عملية الشراء مشروطة بموافقة الجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال الروتينية للشركة.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 145.6 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.3 مليار درهم بالنصف المقابل من 2017.

وجاء تحقيق الأرباح مدفوعاً بزيادة إجمالي دخل الشركة بنسبة 18% ليصل إلى 617 مليون درهم بالتسعة أشهر الأولى من 2018، مقارنةً مع 524 مليون درهم بالفترة المقابلة من العام الماضي.

يعتزم "مصرف عجمان" إصدار برنامج صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار، على أن تكون الدفعة الأولى بحد أدنى 350 مليون دولار والدفعات الأخرى حسب الحاجة.

واشار المصرف، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، بأن هذا المقترح سيتم عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للحصول على موافقتها للحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج أسهم زيادة رأس مال المصرف بواقع 419.67 مليون سهم، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري.

وجدير بالذكر أنه بحلول نهاية فترة الاكتتاب، تم تغطية كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي بلغ عددها 419.677 مليون سهم، بسعر إصدار يبلغ درهما واحدا لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى 2.1 مليار درهم.

وكان مجلس إدارة المصرف قد قرر تمديد فترة الاكتتاب في أسهم زيادة مال مصرف عجمان لمدة خمسة أيام عمل إضافية انتهت في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الماضي، وذلك بعد تمديد تمديد فترة الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل إضافية انتهت في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 7 نوفمبر الماضي.

ويذكر أنه كان من المقرر انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان، بنهاية تداول جلسة يوم الأربعاء، الموافق 31 أكتوبر 2018.

هذا وحقق المصرف صافي أرباح، خلال الربع الثالث من 2018 بلغ 40.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 39.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وارتفع صافي أرباح المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 ليصل إلى 119.8 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 94.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، والمتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التجديد سيكون لمدة عام تنتهي بتاريخ 8 يناير 2020.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.54 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي ربح 3.16 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 44%.

وكشف مشعل الشايع، الرئيس التنفيذي للشركة عن 3 عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح الشركة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، من بينها ارتفاع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 5%، مُشيراً إلى أن العامل الثاني هو ارتفاع دخل الاستثمار من عمليات التأمين والمساهمين 26%.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن العامل الثالث هو ارتفاع دخل الاستثمار  بنسبة 100% ليصل إلى 12 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 6 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.