قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إنها فرضت غرامات مالية على 5 شركات مدرجة بسوق دبي وأبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ 340 ألف درهم.

وأوضحت بيانات الهيئة أن من تلك الشركات "إشراق العقارية" وذلك بسبب عدم إفصاحها عن البيانات المالية الأولية لعام 2017 خلال المدة المحددة وفقا للقانون.

وبسبب نفس المخالفة فرضت الهيئة غرامة تقدر بنحو 80 ألف درهم على شركة"المدينة للتمويل والاستثمار" و40 ألف درهم على شركة "أجيليتي للمخازن العمومية"و 20 ألف درهم على "مجموعة الصناعات الوطنية القابضة".

وفرضت الهيئة غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم على "الخزنة للتأمين"بسبب تكرار عدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2018 خلال المدة المحددة قانونا، بالإضافة إلى عدم الإفصاح باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني.

وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو من العام الماضي تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية.

كشفت شركة سوداتل للاتصالات عن بدء توزيع الأرباح المستحقة لمساهميها عن عامي 2016 و2017 ابتداء من سبتمبر الجاري حسب الخطة المتفق عليها.

وقالت في بيان للبورصة إن ذلك أتى بناء على الاجتماع الذي تم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

هذا وحققت سوداتل صافي ربح خلال الربع الأول بلغ 10.54 مليون دولار، مقابل صافي ربح بلغ  5.29 مليون دولار خلال الربع المقابل من 2016.

وبلغت أرباح الشركة في نهاية العام الماضي 48.7 مليون دولار، مقارنة بربح قيمته 52.2 مليون دولار في عام 2015، بتراجع نسبته 6.7%.

ثبتت وكالة كابيتال انتليجنس تصنيف القوة المالية لبنك أبوظبي التجاري عند درجة "A".

وأشارت في تقرير لها على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك التثبيت يأتي نظراً لكفاية رأس المال لديه وجودة أصوله وربحيته، إضافة إلى السيولة.

كما أضافت في تقريرها أنها قامت بثبتت تصنيف البنك الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "A+".

ويأتي ذلك التصنيف بعد تأكيد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري في أوائل الشهر الجاري، بدء البنك محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع بنك الاتحاد الوطني.

ومن المنتظر أن يسفر الدمج المرتقب عن مصرف جديد بأصول تبلغ 110 مليارات درهم، أو بأكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.

يذكر أن أبوظبي التجاري كان قد حقق صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018 بلغ 841.5 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 958.2 مليون درهم إماراتي، خلال النصف المقابل من 2017.

وتوقع محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، استمرار تحسن هامش أرباح البنك خلال العام الجاري على خلفية زيادة العائد على الأصول مقارنة بتكاليف التمويل.

بلغ إجمالي ملكية الأجانب في السوق الموازية "نمو" بجميع فئاتهم، نحو 11.78 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة ملكية الأجانب بنهاية الفترة نحو 0.55% بما يعادل 11.78 مليون ريال، ويبلغ نصيب المستثمر الأجنبي المؤهل بمفرده 8.83 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتركزت ملكية الأجانب في السوق الموازية "نمو"، من خلال شركة باعظيم بنسبة ملكية بلغت نحو 2.91% تعادل نحو 264 ألف سهم، تلاها ثانيا شركة ريدان بنحو 0.88% تعادل 198 ألف سهم.

وحل ثالثا من حيث النسبة شركة أبو معطي التي بلغت ملكية الأجانب فيها 0.46% بعدد أسهم بلغت 73.6 ألف سهم. وبلغت ملكيتهم نحو 0.4% في شركة بحر العرب.

ومن المتوقع أن تنتهي تداولات شهر سبتمبر متراجعة بسوق نمو لتسجل بعدها التراجع الشهري الخامس على التوالي، حيث لا يزال يسجل تراجعا بنحو 16.49% منذ مطلع العام الحالي.

وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" ضمن فئات المستثمرين المؤهلين وذلك ابتداء من الأول من يناير 2018.

وبعد شهر من السماح للأجانب بالاستثمار في السوق الموازية "نمو" بلغت ملكيتهم  نحو 3.93 مليون ريال، بنسبة 0.46% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح به للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط.

ويمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.