توقع  بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن يشهد البنك أداء أفضل خلال عام 2019 عن العام الماضي.

وقال، إن أداء البنك بشكل عام، وعلى مدى السنوات الماضية، كان يسجل تحسناً في الأداء في كل عام عن سابقه، بحسب صحيفة الخليج.

وأضاف أن البنك ما زال أكبر بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مؤكداً أن البنك واصل دعمه لشركات القطاع على مدى الأعوام الماضية، الأمر الذي يتوقع أن يكون له مردوده الإيجابي على مستوى ولاء العملاء في المرحلة القادمة.

ووصل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 40% من أعمال البنك وعائداته في 2018. ويقدم البنك خدماته لأكثر من 90 ألف شركة متوسطة وصغيرة، ويقدم قروضه لأكثر من 15 ألف شركة.

وقال إنجلاند: إن حصة قطاع التجزئة، الذي يعد بين الأضعف أداءً في الوقت الحالي، من محفظة البنك لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة، صغيرة ولا تزيد على 10%.

وأكد أن البنك يحرص على تنويع محفظة أعماله بين القطاعات المختلفة لعمل الشركات المتوسطة والصغيرة، بحيث لا يركز على قطاع بعينه.

وأعرب عن تفاؤله حيال نمو أداء القطاع المصرفي في الإمارات في المرحلة المقبلة.

وقال إن الوضع بصفة عامة آخذ في الاستقرار بعد أن واجه القطاع المصرفي، وبخاصة على مستوى البنوك الناشطة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة مثل بنك رأس الخيمة، التحديات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وكشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه بنسبة 20.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 245.7 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

أظهرت النتائج المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 1.7%.

وأشار المصرف، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقه صافي الربع الأول بلغ 600.3 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 590.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018.

وبحسب بيان المصرف، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات 5.3% إلى 1.436 مليار درهم مقارنة مع 1.363 مليار درهم في الفترة نفسها خلال العام الماضي.

وأرجع المصرف نمو الإيرادات إلى الارتفاع بأصول تمويل العملاء بنسبة 2.8% إلى 78.1 مليون درهم، وارتفاع دخل الاستثمارات بنسبة 57.5% لتبلغ قيمته 185.3 مليون درهم، إضافة إلى زيادة دخل صرف العملات الأجنبية بنسبة 29.6%.

واصل المصرف سياسته الحذرة تجاه المخاطر؛ حيث بلغت مخصصات خسائر التمويل 186.4 مليون درهم.

وسجّل المصرف مستوى صحياً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع عند 77.7% خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2019، محافظاً بذلك على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولة في الإمارات.

وشهدت أصول تمويل العملاء نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين واصل المصرف تركيزه على تعزيز فعالية نهجه في إدارة المخاطر.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 17.2 مليار درهم بنهاية 31 مارس 2019، ما يمثل زيادة بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 3.6٪ على مدى 3 سنوات.

واستقر معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير بازل 3 عند 17.53%؛ وذلك كما في 31 مارس 2019.

في حين بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 16.44% ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 11.70%، وجميعها متوافقة مع معايير بازل 3 وأعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات المركزي.

وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم خلال  العام 2018 بارتفاع نسبته 8.7% مقارنةً بأرباح بلغت 2.3 مليار درهم وذلك بالعام 2017.

كشفت النتائج المالية غير المُدققة لبنك المشرق، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشار البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقه صافي ربح بلغ 628 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 598.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.2% ليصل إلى 141.7 مليار درهم.

وزادت القروض والسلف بنسبة 0.9% خلال العام لتصل إلى 69.9 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2018.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.6% في نهاية شهر مارس 2019.

وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.8 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 123.3% للقروض المتعثرة.

وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وعلى نحو آخر، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من نيسان/أبريل الجاري حينما أختبر الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6677 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6680، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6671، بينما حقق الأعلى له عند 0.6686.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر آذار/مارس وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 3.0% إلى 647 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.9% عند 667 ألف منزل في شباط/فبراير الماضي وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 10 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس الماضي.