صادقت الجمعية العمومية لشركة عقارات السيف خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% ما يعادل 15 فلسا للسهم الواحد بإجمالي 6.9 مليون دينار وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ووافقت الجمعية العمومية على تخصيص مبلغ 170 ألف دينار لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج المسئولية الإجتماعية للشركة، وترحيل 2.52 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم، بحسب بيان للبورصة.

وكشفت البيانات المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن الارتفاع في الأرباح السنوية لتصل إلى  10.93 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.91 مليون دينار خلال العام 2018.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس وسط وزن المستثمرين للتحفيز النقدية العالمية والتي تهدف لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان البيت الأبيض عن توصله لاتفاق مع زعماء مجلس الشيوخ حيال حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 2$ تريليون، وفي أوروبا يتجه قادة الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مالية خاصة بهم، ويأتي ذلك، في أعقاب خفض كبرى المصارف المركزية العالمية لأسعار الفائدة وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى بنك إنجلترا وبنك اليابان عن التوسع في برامج شراء الأصول.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والتي أعرب من خلالها عن كون الأطفال معرضون للإصابة بفيروس (COVID-19) أو ما يعرف إعلامياً بفيروس كورونا مثل باقي الأشخاص، موضحاً أنه التضامن العالمي لمواجهة هذا التهديد الخطير وأنه على العالم الاستعداد لإجراءات أكثر شدة لمواجهة الفيروس التاجي.

كما تطرق المدير العام للمنظمة غيبريسوس إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات والسفر بالإضافة إلى تتبع الحالات المصابة ورصدها، مضيفاً أنه يجب أيضا حماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 417 ألف ولقي 18,589 شخص مصرعهم في 196 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفاض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 2.24% ليخسر 31.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,392.77، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 3.80% ليخسر هو الأخر 743.34 نقطة ويصل إلى المستوى 18,803.29.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.36% ليربح 13.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,735.97، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 6.02 نقطة ويصل إلى المستوى 2,787.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.37% ليخسر 87.05 نقطة ويصل إلى المستوى 23,440.14، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.90% ليربح 15.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,720.07.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 4.44% ليربح 410.94 نقطة ويصل إلى المستوى 9,675.32، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 2.74% ليربح هو الأخر 137.04 نقطة ويصل إلى المستوى 5,135.10.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.74 مليون دينار عن العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين المالي،  بأن الأرباح التي سيتم توزيعها بواقع 27.5 فلس للسهم، بما نسبته 27.5% من رأس المال المدفوع (متضمناً الأرباح المرحلية البالغة 10 فلوس للسهم الواحد، والتي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019).

ووافقت الجمعية على تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار إلى الأرباح المُستبقاه، فضلاً عن تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار إلى التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

ووافقت الجمعية على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418 ألف دينار بحريني عن العام المالي 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 51.6 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 50.1 مليون دينار خلال العام 2018.

أدخل القرار الملزم الصادر من هيئة الأسواق الكويتية البنوك باعتبارها شركات مدرجة في ربكة وتساؤلات لم تتلقَ بشأنها إيضاحات من قبل الهيئة والبنك المركزي.

ومن تلك التساؤلات ما يتعلق بفترات حظر التعامل على أسهم البنوك المفروضة على الأشخاص المطلعين، وبيع وشراء أسهم الخزينة، وهي توقيتات ترتبط بشكل مباشر بنهايات الفترات المالية، بحسب "القبس".

وقالت مصادر إن القرار لم يجزم معه ما على البنوك فعله، وما إذا كانت مطالبة بشكل واضح بتطبيق القرار كشركات مدرجة من عدمه.

وذلك على الرغم من أن قرار الهيئة دعا البنوك إلى الالتزام بقواعد تعليمات "المركزي" إلا أن الأخير غير معني بتنظيم مسألة الإفصاحات التي تركها لهيئة الأسواق والبورصة وفقاً لمذكرة فض التشابك بينهما.

وأصدرت هيئة الأسواق مؤخراً قراراً ملزماً لكل الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وما يرتبط بها من أحكام، على أن تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وذلك في الوقت الذي نزل قرار هيئة أسواق المال بعدم اعتماد البيانات المالية للربع الأول وتأجيل الإفصاح عنها مع الربع الثاني على الشركات المدرجة برداً وسلاماً، دخلت غالبية البنوك في حالة من الارتباك، لم تجد لها مخرجاً حتى اللحظة.