تجري شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" محادثات مع عدة شركاء، من بينهم شركة "أرامكو" السعودية بشأن مشاريع مشتركة محتملة بقطاع المصب بالخارج وخصوصا في"آسيا".

وذكرت "أدنوك"في نوفمبر الماضي أنها تريد  إنفاق أكثر من 109 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة، بما يتضمن تعزيز إنتاج الغاز والاستثمار في أنشطة مصب عالمية، بحسب وكالة رويترز.

كما تريد "أدنوك" توسعة محفظة أنشطة المصب التابعة لها في أسواق ما زالت تشهد نمو الطلب على النفط مثل الصين والهند؛ لتأمين منفذ جديد لإنتاجها من الخام.

وتلك المساعي تأتي بالتزامن مع توقيع أرامكو السعودية أمس مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، بتكلفة تقديرية متوقعة 44 مليار دولار.

وكانت "أدنوك" قد وقعت نهاية مارس الماضي اتفاقيتي امتياز مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، ثالث أكبر شركة للنفط في العالم، حصلت بموجبهما الأخيرة على نسبة 10% في امتياز "أم الشيف ونصر" و10% في امتياز "زاكوم السفلي" البحريين في أبوظبي.

توقع تقرير حديث صادر من وكالة موديز للتنصيف الائتماني أنه وعلى الرغم من تحسن السيولة بالبنوك الخليجية فإن تكاليف التمويل سترتفع بسبب أسعار الفائدة المتزايد.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأربع الماضية، بحسب صحيفة البيان.

وتوقعت "موديز" أن تستمر أسعار الفائدة القياسية في اتجاهها الصعودي، تمشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكانت بنوك خليجية قد قامت برفع الفائدة وكان منهم المصرف المركزي الإماراتي الذي قرر الخميس 22 مارس 2018 رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وكان المركزي الإماراتي قد كشف نهاية مارس الماضي عن نظام جديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بالدولة "نظام الإيبور"، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

قالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني أن المصارف الإسلامية بدول الخليج حافظت على كفاية رأس مال أعلى من البنوك التقليدية.

وأوضحت "موديز" أن هذه الفجوة قد تضيق نتيجة لنمو الأصول القوي للبنوك الإسلامية، وهو اتجاه تتوقع استمراره، بحسب صحيفة البيان.

وكان نيتيش بوجناغاروالا، محلل قطاع البنوك ومساعد نائب الرئيس لدى وكالة موديز العالمية، قد توقع في سبتمبر الماضي أن ترتفع أرباح البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، بما فيها بنوك الإمارات.

ورجح أن تتراجع تكلفة المخاطر على البنوك الإسلامية بسبب التحسن في إدارة المخاطر وجودة الأصول.

وتضم قائمة البنوك الإسلامية المدرجة بأسواق الإمارات: بنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وكان محللون اقتصاديون في بنك ستاندرد تشارترد توقعوا خلال مؤتمر بدبي عقد منذ ايام بدبي انتعاش حركة الائتمان بالقطاع المصرفي الإماراتي تدريجيا هذا العام وسط رفع التوقعات حيال أداء الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات إلى 2.6%.

توقع تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي أن يتعافى نمو القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات خلال عام 2018 ليبلغ 2.7%، ثم يواصل تعافيه ليصل إلى 3% في 2019.

وأوضح التقرير أن ذلك سيأتي بتأثير من الارتفاع في الاستهلاك الخاص وزيادة الصادرات غير النفطية، وأيضاً بدعمٍ من التحسن المتوقع في التجارة العالمية.

وأَضاف أن نمو قطاعي التجارة والسياحة في الدولة كان له دور حيوي في نجاح هذه المساعي، بحسب صحيفة البيان.

ورجح التقرير أن يكون اقتصاد الإمارات هو الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يتسم بالمرونة، واستطاع أن يجتاز أزمة انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة بثقة.

وكانت مجموعة فرانكلين تمبلتون للاستثمار "الشرق الأوسط" قد توقعت في وقت سابق أن تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغة 30% حالياً خلال العام الجاري نتيجة النمو القوي للقطاع غير النفطي، والمقدر بنحو 3.4% في 2018.

ورجحت نمو إنفاق حكومة الإمارات بنسبة 5.6% هذا العام بدعم من زيادة الإنفاق في دبي بنسبة 19.5% متضمناً ارتفاعا بنسبة 47% في الإنفاق على البنية التحتية الجديدة وأنظمة الدعم والخدمات اللوجستية المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 الدولي.

وكان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع مؤخرا أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض "إكسبو" العالمي.

ومعرض إكسبو الدولي هو أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك  فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.