توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق اقتصاد الإمارات قفزة بالنمو في 2020 تصل إلى 4% مع استضافة معرض "إكسبو" العالمي.

ورجح أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 3.5% خلال الفترة من 2026 وحتى 2030، بحسب صحيفة الخليج.

ورفع البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في العام الجاري من 0.9% كانت متوقعة في العام الماضي إلى حوالي 2.6% على ضوء المستجدات الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط  وتحسن الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك أيضا أن تستقر مستويات النمو عند متوسط أعلى من 3.2% في السنوات من 2019 وحتى 2030.

وقال البنك إن القطاعات غير النفطية مرشحة للنمو بنسبة تزيد على 3% في العام الجاري.

وتوقع البنك تراجع العجز في الموازنة في العام الجاري إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي للدولة مقابل 2.3% في العام الماضي و1.5% في 2019.

كما توقع البنك استقرار مستويات التضخم في الدولة عند معدل لا يزيد على 3.5% حتى عام 2030، ورجح أن يصل معدل التضخم إلى 3.2% هذا العام وهو مستوى جيد رغم فرض ضريبة القيمة المضافة.

وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية مارس الماضي.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك  فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.

وأكدت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي" في سبتمبر الماضي أن إكسبو سيمول كاستثمار حكومي من واقع حقوق الملكية، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية 25 مليار درهم.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسيوية خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتدعم ارتفاع العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية بأكثر من 1% حيث ساعدت تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ الخطط الرامية إلى زيادة انفتاح الاقتصاد الصيني خلال خطاب الثلاثاء.

وشملت تلك التدابير "بشكل ملحوظ" تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات من السيارات وغيرها من المنتجات، وفرض الملكية الفكرية القانونية للشركات الأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار للشركات الدولية.

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.91 % ليشهد إضافة 12.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,335.52، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 1.08 % ليربح 234.80 نقطة ويصل إلى المستوى 21,913.06

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 0.68 % ليربح 26.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,879.21 كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.53 % ليربح 16.63 نقطة ويصل إلى المستوى 3,154.92

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.85 % ليشهد إضافة 257.20 نقطة ويصل إلى المستوى 30,486.78 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.27 % ليربح 6.56 نقطة ويصل إلى المستوى 2,450.64

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.16 % ليربح 13.29 نقطة ويصل إلى المستوى 8,467.42 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.79 % ليربح 46.03 نقطة ويصل إلى المستوى 5,854.70

أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين المدرجة في سوق أبوظبي المالي خلال اجتماعها أمس الإثنين توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2017 بمايعادل 10 فلوس للسهم وبقيمة إجمالية 25 مليون درهم.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قطاع التأمين شهد نمواً صحياً في الإيرادات التأمينية خلال العام الماضي، حيث ساهم قرار هيئة التأمين بوضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات من خلال تطبيق نظام التعريفات الموحدة.

وأضاف: كان لشركة البحيرة للتأمين نصيب جيد في هذا النمو، حيث حققت ارتفاعا في مجموع صافي الأرباح بلغ 25% مقارنة بالعام السابق متوقعاً استمرار الارتفاع خلال العام الحالي.

وسجلت البحيرة الوطنية للتأمين صافي أرباح بلغ 52 مليون درهم خلال 2017، مقارنة بـنحو 43 مليون درهم في نهاية 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 250 مليون درهم، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد اعتمدت في أبريل العام الماضي الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، بإجمالي 25 مليون درهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

توقع محللون اقتصاديون في بنك ستاندرد تشارترد انتعاش حركة الائتمان بالقطاع المصرفي الإماراتي تدريجيا هذا العام وسط رفع التوقعات حيال أداء الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 2.6%.

وأوضح المحللون أن رفع تلك التوقعات يأتي بفضل الارتداد المتوقع للناتج غير النفطي عند 3% تقريباً هذا العام، بحسب صحيفة البيان.

وأشار دايفيد مان كبير الاقتصاديين لدى البنك إلى أن عدة عوامل ستؤدي إلى نمو الناتج غير النفطي هذا العام منه الزيادة المتوقعة لإنفاق حكومة دبي بنسبة 30% بمشاريع البنى التحتية، وتلك المتعلقة بمعرض "إكسبو 2020، علاوة على استمرار الإجراءات في خفض عجز الميزانية.

وفي مطلع أبريل الجاري، ظهرت تكهنات إيجابية حول القطاع حيث توقّع رابنهولد لايختفوس، رئيس أنشطة المؤسسات المالية في مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" ارتداد إيرادات القطاع المصرفي الإماراتي ليسجل نموا بنسبة 5% تقريباً في 2018، وذلك بعد تباطؤ نموها في بين أعوام 2005 و2017.

وكان المركزي الإماراتي قد كشف نهاية مارس الماضي عن نظام جديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بالدولة "نظام الإيبور"، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 15 أبريل المقبل.