توقع بنك الكويت الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018-2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5 و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،

ولفت البنك في تقرير حديث له اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية، بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي ويؤدي لزيادة إنتاج النفط، نتيجة لقرار"أوبك"وشركائها بزيادة الإنتاج الذي لا يوضح حتى الآن حصة الإمارات أو الدول الأخرى من هذه الزيادة.

وأوضح أن السلطات الإماراتية مستمرة في الاستثمار بقطاعها النفطي، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب، إذ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنها بصدد مضاعفة طاقتها التكريرية ورفع إنتاج البتروكيماويات إلى 3 أضعاف الحجم الحالي بحلول العام 2025.

وتشير بيانات رسمية  إلى بلوغ متوسط إنتاج الإمارات للنفط الخام 2.87 مليون برميل يومياً، في شهر مايو بعدما سجل أول ارتفاع له في مارس بواقع 1.6% على أساس شهري منذ ما يفوق العام.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المخاطر القائمة، ففي حال انخفاض أسعار النفط، قد تضطر السلطات لتبنّي سياسة مالية مشددة من جديد لتعزيز الأوضاع المالية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما قد ينخفض الإنفاق الاستثماري في ظل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة أكثر في الفترة المقبلة.

ولفت إلى تضاعف الضغوط على قطاع العقار السكني في دبي، التي نتجت عن الضوابط الصارمة على نسبة القرض إلى قيمة السكن والتي فرضت في العام 2013 وفرة المعروض من المساكن وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن جهته، توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك ستاندرد تشارترد، الأسبوع الماضي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري.

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

دفعت المكاسب التي حققتها السوق السعودي منذ بداية 2018 إلى تسجيل أسهم 10 شركات مدرجة، ارتفاعا في مكاسبها السوقية تجاوزت نسبته الـ40%، وبقيمة إجمالية للشركات العشرة تقدر بنحو 33.5 مليار ريال، إضافة إلى تحقيق 11 شركة مكاسب ما بين 30-39%.

وأتت أغلبية الأسهم التي حققت ارتفاعا في مكاسبها السوقية بنسبة تفوق الـ40%، من قطاع البتروكيماويات، حيث انعكس ارتفاع أسعار النفط على أداء أسهم القطاع، إضافة إلى نتائج الربع الأول من العام الجاري، التي كانت فوق متوسط التوقعات في غالبيتها، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتصدر سهم " بترورابغ " المكاسب السوقية منذ بداية العام بنحو 72.4%، حيث بلغت قيمة المكاسب السوقية له نحو 3.96 مليار ريال، فيما جاء ثانيا سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 65.8% بمكاسب سوقية بلغت نحو 1.6 مليار ريال.

وجاء ثالثا سهم "بتروكيم" بـ60.8% لتحقق مكاسب سوقية بنحو 3.48 مليار ريال، تلاه سهم "نماء للبتروكيماويات" الذي حقق مكاسب سوقية بلغت 162 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت نحو 60.8%.

وحقق كل من سهمي "المجموعة السعودية" و"المصافي" مكاسب سوقية بلغت نسبتها 52.7 و48% على التوالي، في حين بلغت المكاسب السوقية لسهم  المجموعة السعودية نحو 4.1 مليار ريال.

 وبحسب الصحيفة، فإن أغلب ارتفاع الشركات السابقة يعود إلى تحقيق أرباح جيدة فاقت التوقعات، حيث حققت شركة بترورابغ نموا كبيرا في الأرباح.

وحسب بيانات على موقع السوق ارتفع المؤشر العام ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية الشهر الماضي بنسبة 11.96%، مرتفعاً 888.47 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 8314.19 نقطة.

وحققت سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري ارتفاعا في مكاسبها السوقية بلغ 12.38%، لتدفع بالمؤشر العام إلى تجاوز مستويات 8300 نقطة، وهي مستويات لم تحقق منذ عام 2015.

حقق المستثمرون السعوديون والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الشهر المنتهي في 28 يونيو الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين السعوديين بالسوق السعودية خلال الشهرالماضي كانت ما بين شراء بقيمة 40.41 مليار ريال وبيع بنحو 40.37 مليار ريال، ليكونون بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 39.14 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 1.49 مليار ريال، مقابل بيع بقيمة 1.43 مليار ريال، ليكونون بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 63.63 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون الأجانب، عمليات شراء بتعاملاتهم خلال الشهر الماضي بقيمة  4.525 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 4.62 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 102.77 مليون ريال.

وفي نهاية الشهر الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 11.96%، مرتفعاً 888.47 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 8314.19 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين الأجانب والخليجيين كانوا قد حققوا في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي صافي عمليات بيع، فيما سجل السعوديون اتجاها شرائيا.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجانب في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروة السيادية وصناديق أوقاف الجامعات بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

قام سوق دبي المالي اليوم الأحد بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتشجيع وتسهيل إدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق.

وبحسب بيان للسوق اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستسهل مذكرة التفاهم للشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري على وجه الخصوص، دخول السوق المالي، وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري.

ويعكف سوق دبي حالياً على الإعداد لإطلاق منصة جديدة لإدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري REITs، حيث تملك هذه المنصة آفاق نمو واعدة في ضوء الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي.

وقالت شركة دبي للاستثمار في أبريل الماضي انها تعتزم تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 3 مليارات درهم، مشيرة إلى أن تسعى لطرح نحو 700 مليون درهم من أصول الصندوق بسوق دبي المالي.