كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" عن توقيعها اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لتحسين الكفاءة التشغيلية لأولى محطات تبريد المناطق التابعة لـ"مصدر".

وأوضح بيان الشركة لسوق دبي المالي أنه وبموجب الاتفاقية التي تمتد إلى 3 سنوات تقوم "تبريد" بإدارة عمليات التشغيل والصيانة في محطة مصدر لتبريد المناطق.

كما تقوم "تبريد" بموجب الاتفاقية بتقديم خدمات الصيانة الدورية للمعدات في الموقع، ومضخات المياه، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، من خلال المتابعة المستمرة، والفحص والتخطيط المسبق لأعمال الصيانة.

وتعتمد محطة "مصدر" لتبريد المناطق أحدث التقنيات المُبتكرة وأنظمة الطاقة الذكية، وفي إطار المرحلة الأولى لمدينة مصدر، سيتم توفير 6 آلاف طن تبريد من أصل 94 ألف طن تبريد من المقرر توفيرها لتغطية احتياجات المنطقة من التبريد.

وتعمل شركة مصدر بالأساس، من خلال دمج البحوث والابتكار مع الاستثمار والتنمية المستدامة، كحلقة وصل بين الاقتصاد الحالي القائم على الوقود الأحفوري، واقتصاد طاقة المستقبل، حيث تعكف على تطوير الأثر الصديق للبيئة لتحديد طريقة عيشنا وعملنا في المستقبل.

وتم تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر في أبريل 2006 وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للتنمية.

ووحدات مصدر الخمسة المتكاملة هي: معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومصدر للاستثمار ومصدر للطاقة ومصدر للكربون ومدينة مصدر.

وكانت شركة "تبريد" قد حققت صافي ربح بلغ 289.3 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 273.2 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%.

مع اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالامارات يتوجب على المستهلكين عند زيارتهم لمراكز التسوق بالدولة الاستعداد لدفع تلك الضريبة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل على فواتير المشتريات المختلفة، وفواتير المطاعم.

كما أن المستهلكين في تلك المراكز سيتوجب عليهم أيضا دفع تلك الضريبة على تذاكر السينما وتذاكر الوجهات الترفيهية داخل المراكز التي تعد وجهة رئيسية في الدولة، إلى جانب مواقف السيارات المدفوعة، بحسب صحيفة الخليج.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

كشفت مصادر أن دولتين من دول التعاون الخليجي وهما الإمارات والسعودية استكملتا إجراءاتهما بالكامل وأصبحتا جاهزتين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقالت المصادر إن هناك اتفاقاً بين دول التعاون على إعطاء مهلة إضافية أقصاها بداية 2019 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها الداخلية، بحسب صحيفة البيان.

وعلى إثر ذلك اعلنت سلطنة عمان إرجاء فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% لعام 2019 بدلاً من العام المقبل كما كان مخططاً ما قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقيتين الموحدتين للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة نصتا على اعتبارهما نافذتان من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

ووفقا لتقديرات سابقة صادرة من وزارة المالية الإماراتية، فإن ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها ستحقق إيرادات للدولة بحدود 15 مليار درهم سنويا.

وأما السعودية فتتوقع أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

قالت شركة المزايا القابضة المدرجة بسوق دبي والكويت الماليين إنها  أتمت العمليات الإنشائية لأكثر من 3600 وحدة سكنية أو 82% من الوحدات السكنية والبالغة 4400 وحدة سكنية ضمن مشاريعها المخصصة للإسكان المتوسط في منطقة دبي لاند.

وقامت الشركة بإطلاق وحدات سكنية من المرحلة الثالثة لمشروع كيوبوينت، ووحدات سكنية من المرحلة الثانية لمشروع كيولاين، بحسب صحيفة البيان.

وتمتد منطقة دبي لاند على مساحة أراض متعددة بإجمالي مليوني قدم مربع، وإجمالي مساحة بناء تبلغ أكثر من 5 ملايين قدم مربع موزعة على 48 مبنى.

وكانت سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، قد كشفت في سبتمبر الماضي عن تقدير المشاريع قيد التطوير لدى "المزايا" بـ 70 مليون دينار كويتي مايعادل 323.3 مليون دولار أمريكي.

وأكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني للشركة  في وقت سابق عند الفئة "-BBB" للمدى الطويل، وعند الفئة "A3" في المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.