أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لدراسة وتطوير وإنشاء محطات طاقة شمسية عائمة في مياه الخليج العربي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن عقد المناقصة يشمل دراسة الجدوى الاقتصادية وإعداد المتطلبات الفنية لإنشاء محطات عائمة لألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والدراسات البيئية والمتطلبات البحرية بما في ذلك عوامل المد والجزر.

كما يشمل العقد إجراءات السلامة، والتوصيل الكهربائي، وأداء النظام، وغيرها من الدراسات والإعدادات المطلوبة، إضافة إلى إعداد المواصفات التقنية للمشروع.

وتلك المبادرة الجديدة تأتي دعماً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتنويع مصادر الطاقة في الإمارة وجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويتطلب تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 قدرة إنتاجية تبلغ 42 ألف ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

وقد أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدة مبادرات ومشاريع طموحة لتحقيق هذا الهدف أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يُعد أكبر مجمع لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي  المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن قيام 400 مواطن بالتواصل معه بشأن إعادة جدولة قروضهم المتعثرة، والتخفيف من الأعباء، وفقاً للمبادرة التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف.

وأكد سيف العلكيم رئيس إدارة الثروات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد  لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أن المصرف يشارك ببرنامج تمويل المواطنين  والذي يهدف لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين، بحسب صحيفة الخليج.

وكان البنك المركزي قد أطلق برنامج قروض المواطنين، للتخفيف من أعباء ديونهم في مارس الماضي.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها نسبة 50% من الراتب وتتعدى مدتها 4 سنوات بسعر فائدة «إيبور» لثلاثة أشهر أو أقل، وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر «إيبور» لثلاثة أشهر.

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان لـ"تداول" فقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار وذلك لعدد 29 إصدارا.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.

وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.

وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.

وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال.

كما شمل القرار حينها إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.

كشفت شركة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي عن تشغيل موانئ تعتزم روسيا إقامتها على الممر البحري في القطب الشمالي، لاختصار وقت الشحن بين الشرق والغرب.

واتفقت "موانئ دبي" هذا الأسبوع مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة الطاقة النووية الوطنية، أحد أكبر منتجي النيكل والبلاديوم في العالم، على مشروع مشترك باسم "قناة السويس الشمالية".

ويأتي ذلك في إطاء السعي إلى الفوز بعقود متكاملة في برنامج الممر البحري الشمالي، الذي وضعته الحكومة الروسية على رأس أولوياتها، بحسب العربية نت.

يشار إلى أن مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي قامت باستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وتشغل "موانئ دبي العالمية" التي تديرها الحكومة الإماراتية، 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة بأكثر من 50 شركة ذات صلة في أكثر من 40 دولة.