قال عصام قصابية، المحلل المالي لدى شركة مينا كورب للخدمات المالية، إن نتائج قطاع البنوك المدرج بالأسواق الإماراتية ستكون الأفضل بنهاية النصف الاول من العام الجاي مستفيدة بشكل رئيسي من زيادة الفوائد.

وأوضح أن هناك بنوكاً عدة ينتظرها نتائج جيدة خلال العام الجاري في مقدمتها بنك أبوظبي الوطني لا سيما في ظل توسعاته في السوق السعودية،أ بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني من تلك البنوك التي تنتظرها أرباح جيدة وذلك في ظل مساعيه للتوسع الخارجي عبر الاستحواذ على بنك "دينيز" التركي.

وبين أن قرار المركزي بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة بدلاً من البنوك ستظهر آثاره على أرباح البنوك في الربعين المقبلين.

وبدأت البنوك الإماراتية في الأول من يوليو الجاري في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

وقدّر خبراء حجم تأثير ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك في الإمارات في 2018، من 2 إلى 5% من إجمالي الدخل الصافي للبنوك بنهاية هذا العام، في حال تحملتها البنوك.

يجري سوق دبي المالي مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري "ريتس" بالسوق.

وتوقع حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات للسوق أن يتم إنجاز هذه الخطوة بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق، بحسب صحيفة البيان.

ورهن موعد الإدراج باستكمال الإجراءات المتعلقة بالترخيص مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتلك المتعلقة بملكية العقارات التي ستستند إليها وحدات الصندوق مع دائرة الأراضي والأملاك.

ووقع سوق دبي المالي مطلع الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق واسعة في سوق المال للشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري "ريتس" على وجه الخصوص، وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري.

ويعرّف صندوق الاستثمار العقاري "ريت أو ريتس"بأنه صندوق استثماري، يستثمر رأسماله في العقارات المدرة للدخل، إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري وهي متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي قامت بطرحه، يتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريباً، حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.

وأوضحت الهيئة ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة.

ومن تلك الشروط أن يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة، خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقاً للقرار، يشترط لرد الضريبة للسياح، أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألاَّ تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.

وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة، خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أنه على التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل، الذي يتوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة، والذي بناء عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.

ويأتي القرار دعماً  للقطاع السياحي الذي تبلغ مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة  بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، يوم 26 أغسطس، موعداً نهائياً للشركات المعنية لتقديم عروضها لإنشاء جزر اصطناعية للإنشاءات النفطية.

وأوضحت مجلة "ميد"، أن هناك 9 شركات مؤهلة لتنفيذ العقد، وتشمل شركة الحفر الوطنية وشركة ارشيرودون اليونانية، والشركة الصينية لهندسة الموانئ، وفقا لصحيفة البيان.

وتشمل قائمة تلك الشركات: شركة الحفر الدولية البلجيكية، ومواطنتها "جان دو نول"، و"هيونداي للهندسة والبناء" الكورية الجنوبية، ورويال بوسكاليس ويستمينستر الهولندية، ومواطنتها "فان أورد"، وشركة سيكس كونستركت أبوظبي.

وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تلقت العروض التجارية من الشركات المعنية لتنفيذ توسعات مشروع الغاز المتكامل.

وكشفت مجلة ميد في نهاية يونيو الماضي عن فوز الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية بعقد قيمته 1.65 مليار درهم إماراتي من شركة بترول أبوظبي الوطنية للحقول البحرية "أدنوك البحرية" في مشروع تطوير حقل بو حصير الحرين.