كشفت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عن إنجاز مركز التسوق المجتمعي "بدرة بافيليون" بقيمة 60 مليون درهم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن مساحة مركز "بدرة بافيليون" للتسوق المجتمعي تبلغ  72 ألف قدم مربع ويضم مواقف للسيارات تتسع لنحو 270 سيارة.

ويقع "بدرة بافيليون" في مجتمع "بدرة" في جبل علي، ويعتبر سادس مراكز التسوق المجتمعية "بافيليون" في محفظة "نخيل".

وستدير "نخيل مولز" مركز التسوق المجتمعي الجديد "بدرة بافيليون" الذي سيخدم المقيمين في مجتمعي "بدرة" و"فينيتو" السكنيين.

ويعتبر المركز مكملًا لمراكز التسوق المجتمعية الأخرى التي افتتحت في وقت سابق في "جميرا بارك" و"جزر جميرا"، و"ديسكفري جاردنز"، و"إنترناشيونال سيتي"، و"الفرجان".

وكانت "نخيل" قد كشفت في نهاية الشهر الماضي عن منحها عقداً بقيمة 447 مليون درهم إماراتي لإنشاء جسر مساحته 12 ممراً يربط بين دبي وجزر ديرة.

ووقعت "نخيل" في يونيو الماضي عقدا بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في مشروع  ذا بوينت، الوجهة البحرية الجديدة في "نخلة جميرا" دبي.

وعلى صعيد التقدم بمشاريعها أعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 85% وذلك في مشروع نخيل مول والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم.

وكانت شركة "نخيل" قد أرست أيضا في منتصف فبراير الماضي عقدا بقيمة 79.7 مليون درهم على شركة غنتوت الخليج للمقاولات.

أكد متحدث باسم  اللجنة المشكلة لتصفية "أبراج" أن شركة سيربروس سحبت العرض الذي تقدمت به لشراء عدد من صناديق المجموعة بعد رفض المستثمرين في المجموعة العرض، بحسب وكالة بلومبرج.

وعرضت مجموعة أبوظبي المالية  في يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وهذا العرض يقل كثيرا عن العرض البالغ 125 مليون دولار، الذي قدمته سيربروس لإدارة رؤوس الأموال الأمريكية لشراء الأنشطة نفسها، لكن ذلك العرض كان قبل أن تتقدم أبراج بطلب التصفية الاحترازية في جزر الكايمن.

وقالت هيئة الأوراق المالية بالإمارات في وقت سابق إنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتأكد مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعاني منها شركة أبراج للاستثمار المباشر.

وواجهت مجموعة أبراج خلال الفترة الماضية خلافات مع مستثمرين بشأن صندوق للرعاية الصحية تابع لها، حيث تم في نهاية النزاعات إعادة رأس المال غير المستخدم في الصندوق بالأسواق النامية للمستثمرين.

أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق بنيان ريت اعتباراً من يوم الاربعاء المُقبل الموافق 25 يوليو، بالرمز 4347 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

هذا ومن المقرر أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق بنيان ريت، بتاريخ 28 يونيو الماضي، إلى "حسابات المركز" للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت، في مارس الماضي، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة السعودي الفرنسي كابيتال "طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق بنيان ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

هذا وقال  وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفرنسي كابيتال مدير اكتتاب صندوق بنيان ريت، إن الصندوق يعتزم الاستحواذ على استثمارات عقارية بقيمة 1.6 مليار ريال.

وأوضح فطاني في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، في أبريل الماضي، أن تلك الاستثمارات تتوزيع على خمس مدن بالمملكة وخارجها.

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تنظيم إصدارات الأصول الرقمية " ICO" والاعتراف بها كأوراق مالية.

كما اعتمد العمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية، بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بحسب صحيفة البيان.

وتضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات، ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.

كما اعتمد المجلس مشروعاً يتضمن ضوابط تنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية على شكل بيئة تنظيمية تجريبية "Sandbox".

ويعزز ذلك ويدعم السلامة المالية لشركات التكنولوجيا  " FinTech ".

ووافقت الهيئة على إجراء تعديل بنظام الوساطة في الأوراق المالية- إلى حين إطلاق شركة التقاص المركزي- بحيث يكون رأس المال 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم لكل من عضو التداول والتقاص، مع إضافة شرط الحفاظ على حقوق ملكية لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر.

وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية قد توقع في نهاية العام الماضي أن يتم تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع العملات الرقمية مثل "بيتكوين" وغيرها في العام الجاري.

والعملات الرقمية هي عبارة عن تمثيل لممتلكات رقمية، وبشكل أكثر دقة، فهي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية اختراقها والتلاعب بها أمراً أشبه بالمستحيل.