كشفت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي عن منحها عقداً بقيمة 447 مليون درهم إماراتي لإنشاء جسر مساحته 12 ممراً يربط بين دبي وجزر ديرة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الجسر يبلغ طوله 600 متر، وتم بناؤه من قبل شركة واد آدمز للمقاولات، تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات.

وأشارت الشركة إلى أن العمل بالمشروع بدأ في مايو الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2020، وفقاً للبيان.

ويبدأ الجسر على طريق الخليج على البر الرئيسي ويؤدي إلى جزر ديرة والتي ستكون مركزاً عالمياً للسياحة والترفيه والتجزئة ومساهم رئيسي في رؤية حكومة دبي السياحية.

وسيضيف المشروع 40 كيلومتراً من السواحل الجديدة إلى دبي، حيث يقطن 250 ألف ساكن ويخلق 80 ألف فرصة عمل جديدة.

ووقعت "نخيل" أمس عقدا بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في مشروع  ذا بوينت، الوجهة البحرية الجديدة في "نخلة جميرا" دبي.

وعلى صعيد التقدم بمشاريعها أعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 85% وذلك في مشروع نخيل مول والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم.

وكانت شركة "نخيل" قد أرست أيضا في منتصف فبراير الماضي عقدا بقيمة 79.7 مليون درهم على شركة غنتوت الخليج للمقاولات.

أكد شُجاعات نديم، رئيس قطاع الخزينة في مجموعة سامبا المالية، أن دور البنوك الرئيسي كمتعاملين أوليين للأوراق المالية الحكومية بهدف شراء أدوات الدين وإعادة بيعها على عملائها من المؤسسات والراغبة يساعد على شراء هذه الأدوات بالإضافة إلى تحويلها إلى أدوات استثمارية توفيرية للأفراد.

وقال نديم في لقاء مع قناة العربية، إن هذه الخطوة مهمة للحكومة والبنوك على السواء مما يساعد على إيجاد شريحة استثمارية أوسع.

وشدد على حاجة الحكومة إلى شركاء خبراء ومؤهلين كالبنوك لمساعدتها في إيجاد قاعدة مستثمرين أكبر مما يؤدي إلى خفض تكاليف إصدار هذه الأدوات وبالتالي المزيد من الوفرة المالية للحكومة.

وكانت وزارة المالية السعوية قد وقعت الخميس الماضي ممثلة بمكتب إدارة الدين العام اتفاقية تعيين 5 بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية المحلية.

يشار إلى أن حجم سوق السندات والصكوك المحلية بالسعودية ارتفع بنسبة 3.4% لبيلغ حجمه 257.6 مليار ريال وذلك بعد إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية الجديدة يوم الثلاثاء قبل الماضي بنحو 8.95 مليار ريال.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار) مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين بتغطية تأمينية قدرها 200 مليون ريال، وباشتراك تأميني سنوي قيمته 370 ألف ريال سعودي لصالح البنك العربي الوطني.

وأفادت الشركة في بيان لها على "تداول" بأنه قد تم قبول عرض الشركة بتاريخ اليوم الإثنين، حيث ستكون مدة الوثيقة المذكورة سنة واحدة ابتداء من الأول من يوليو المُقبل، قابلة للتجديد حسب اتفاق الطرفين.

هذ وسيتم عرض الاتفاقية على الجمعية العامة القادمة للموافقة عليها، مع العلم أنه لأعضاء مجلس الإدارة روبير عيد ونزار التويجري مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتبارهما ممثلين للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة. 

وتؤكد الشركة أن الوثيقة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيق صافي خسائر بلغ 57.8 مليون ريال خلال العام 2017 مقابل صافي خسائر بلغت 21.9 مليون ريال سعودي في 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت 164.5%.

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات، إن مشروع تنظيم آليات الاستقرار السعري بالسوق السعودي يأتي قبل الإدراج المرتقب لسهم عملاق النفط أرامكو.

وأوضح العمران في مقابلة مع قناة العربية أن هناك متطلبات وشروط محددة أهمها أن يكون مدير الاستقرار السعري مرخصا له كمتداول أصيل ومتعهد للتغطية.

وأشار إلى أن هناك متطلبات أخرى تتعلق بالإفصاحات والمدة الزمنية والارتفاعات الجيدة التي ستتحقق للسهم المطروح طرحاً أولياً، وهناك حدود لتحركه عند نقطة معينة.

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية مسودة مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوما، حيث تنتهي مدته في 9 يوليو المقبل.

ويهدف مشروع التعليمات إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد  الطرح الأولي.

وقد نظمت التعليمات عمل مدير الاستقرار السعري وأوضحت المتطلبات الواجب توافرها فيه، إضافة إلى تنظيم الإفصاحات ذات العلاقة، ومدة الاستقرار السعري والحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي.

وأعلنت الحكومة السعودية في وقت سابق أنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.