أبرمت شركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة بسوق دبي المالي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مينا للطاقة في دبي أمس.

واتفق الطرفان على أن تقوم "الخليج للملاحة" بشراء بواخر وسيتم استئجارها بالكامل من قبل "مينا للطاقة" بعقود طويلة الأمد لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وتنص الاتفاقية أن شركة الخليج للملاحة سوف تقوم بالاستحواذ على أو شراء أو بناء سفن جديدة تصل إلى 12 سفينة منوعة تتراوح حمولاتها بين 50 ألف طن متري من الوزن الساكن و120 ألف طن متري من الوزن الساكن.

وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة، في تصريح صحافي له أمس: إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الأعمال التجارية الاستراتيجية للشركة.

وذكر راشد الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة مينا للطاقة، أن هذا التحالف سيعزز أسطول الشركة من ناقلات النفط، ويدعم نشاط تجارة النفط ومشتقاته المتنامي "وهذا يقربنا من رؤيتنا في أن نصبح الشركة الرائدة في تجارة الطاقة في الشرق الأوسط".

توقع تقرير حديث صادر من مجلس السفر والسياحة العالمي أن تنمو  الاستثمارات في القطاع السياحي بإمارة دبي بنهاية العام الجاري بنسبة  2.8% إلى 12.3 مليار درهم.

وقال التقرير إن تلك الاستثمارات من المتوقع أيضا أن تنمو بنسبة 5.7% العام المقبل 2017 لتصل إلى 26.4 مليار درهم، ثم تواصل النمو بنفس النسبة سنوياً إلى أن تصل إلى 31.2 مليار درهم بحلول 2020.

ووفقا لصحيفة البيان فإن ذلك يعني أن عوائد القطاع السياحي في دبي ستبلغ ما يفوق 140 مليار درهم خلال السنوات ما بين 2016 إلى 2020.

وكان هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قد صرح في وقت سابق لـ"البيان الاقتصادي" أنه ومن أجل تحقيق رؤية دبي لتطوير القطاع السياحي التي تهدف إلى استقبال 20 مليون سائح بحلول العام 2020، على الإمارة الاستمرار في الاستثمار بقوة في عدة قطاعات من بينها الضيافة والطيران والبنية التحتية والتسويق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى خلق وجهات سياحية جديدة داخل المدينة.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس "سلطان المنصوري" قد توقع في وقت سابق بأن ترتفع الاستثمارات السياحية بنسبة 2.8% العام الجاري لتصل إلى 28.2 مليار درهم، وأن تواصل الارتفاع سنويا وبنسبة 6.8% لتصل إلى 54.4 مليار درهم بحلول عام 2026.

وذكر الوزير حينها أن حجم الاستثمارات بقطاع السياحة في دولة الإمارات، بلغ 27.4 مليار درهم العام الماضي وهو ما شكل 7.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.

كشف تقرير مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ  19.8 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن إجمالي المشاريع الجديدة في الإمارة بلغ خلال تلك الفترة 149 مشروعاً، وفقا لصحيفة البيان.

وتصدرت أمريكا باقي الدول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة للشركات الأميركية خلال هذه الفترة 45 مشروعاً.

وحلت المملكة المتحدة ثانياً بـ 27 مشروعاً، وجاءت الهند ثالثاً بـ 11 مشروعاً، فيما حلت إيطالياً رابعاً بـ 9 مشاريع وألمانيا بـ 8 مشاريع.

ومن حيث مصادر الاستثمارات من حيث المناطق الجغرافية، حلت دول أوروبا الغربية بـ 78 مشروعاً بإجمالي استثمارات بقيمة 4.83 مليارات درهم (1.317 مليار دولار).

وجاءت دول أمريكا الشمالية ثانياً بـ 48 مشروعاً بقيمة إجمالية 4.14 مليارات درهم (1.129 مليار دولار).

وحلت دول منطقة آسيا المحيط الهادئ ثالثاً بـ 29 مشروعاً بقيمة 1.32 مليار درهم (361.8 مليون دولار).

أما الشركات من دول المنطقة ففقد أطلقت 8 مشاريع جديدة في دبي بقيمة 1.32 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ويعمل مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الذي طورته مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على رصد كل أنشطة تدفق الاستثمار الأجنبي في دبي، ومن ثم التحقق منها وتصنيفها باستخدام نظام متطور لتحليل البيانات وتقييم الأثر الاقتصادي.

ووصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى 17.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع خبراء ومختصون في وقت سابق أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي بنسبة 5% سنوياً حتى العام 2021 بالتزامن مع استراتيجية وخطة دبي 2021.

توقع عقاريون، تراجع الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال العام المقبل بنسب بين 5% إلى 20%.

وأشار العقاريون إلى أن التراجع في الإيجارات السكنية، يأتي استمراراً للانخفاض المحدود الذي تشهده إيجارات أبوظبي السكنية منذ بداية العام الحالي، متأثراً بتداعيات تراجع سعر النفط، وإعادة هيكلة العمالة في العديد من الشركات الكبرى، وفقا لصحيفة البيان.

وأوضحوا أن السبب في هذا التراجع، يعود إلى تزايد المعروض من الوحدات القديمة والجديدة، مقابل تباطؤ الطلب من جانب المستأجرين، خاصة في مدينة أبوظبي.

وأكد مبارك العامري الخبير العقاري في أبوظبي، على أن الإيجارات السكنية في أبوظبي ستتراجع بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% على الأقل العام المقبل.

ومن جانبه، توقع عتيبة العتبة، رئيس مجموعة العتيبة، رئيس لجنة العقارات السابق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إيجارات أبوظبي ستنخفض في عام 2017، لكنه يؤكد على أن هذا التراجع سيكون طفيفاً لسبب جوهري، وهو أن سوق الإيجارات في أبوظبي «امتص» خلال العام الجاري تداعيات تراجع أسعار النفط وهيكلة الشركات الكبرى لعمالتها، ولا يوجد في الأفق توقعات سلبية أكبر خلال العام المقبل.

وقال العتيبة أن قرار دائرة البلدية والنقل، بعدم جواز زيادة عقود الإيجارات في أبوظبي عن 5% اعتباراً من 13 ديسمبر الجاري جاء في وقت غير ملائم، مشيراً إلى أن الإيجارات حالياً في أبوظبي تعيش حالة من التباطؤ.

وأضاف العتيبة أن قرار البلدية ليس له ما يبرره، وأنه من الأفضل البحث عن آليات جديدة لدفع السوق للاستقرار، حيث اقترح تطبيق نظام «أجرة المثل المطبق في دبي والشارقة».

ولفت عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة، إلى أن التراجع المتوقع في إيجارات أبوظبي للعام المقبل، ليس سببه زيادة كبيرة في المعروض، نتيجة دخول مشاريع سكنية عملاقة جديدة للسوق، ولكن السبب هو ضعف الطلب بشكل واضح على الوحدات السكنية، بسبب هيكلة القوي العاملة في عدد كبير من الشركات الكبرى.

وأوضح أن المعروض في أبوظبي يتم التحكم فيه بشكل قوي على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ولم تشهد أبوظبي يوماً معروضاً ضخماً وغير قياسي، بل المشاريع الجديدة تدخل السوق وفق خطط لا تدفع السوق للكساد، ولذلك، فإن غالبية الملاك لا يقبلون بسهولة تأجير وحداتهم السكنية بالقيم الإيجارية القليلة، أسوة بما يحدث إمارات أخرى.