أظهرت النتائج المالية لمجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، ارتفاع أرباحها بنسبة 14% في نهاية الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً لبيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن المجموعة حققت صافي ربح بلغ 36.48 مليون دولار أمريكي مقابل صافي أرباح بلغت 31.92 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2017.

وارتفع إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 22% ليصل إلى 60.45 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 49.59 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول عام 2017، وهو ما يرجع إلى نمو الدخل المحقق من الصيرفة الاستثمارية، بما في ذلك الدخل الناتج من إعادة هيكلة بعض الاستثمارات للمجموعة والدخل المحقق من محفظة المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار بيان المجموعة إلى تراجع  إجمالي مصروفاتها التشغيلية للربع الأول 2018 إلى 21.88 مليون دولار مقارنة بما مقداره 23.37 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت المجموعة قد سجلت صافي أرباح عائدة للمساهمين بلغ 103.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 233 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وبنسبة تراجع 55.7%.

حقق المستثمرون السعوديين والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين السعوديين بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 18.02 مليار ريال وبيع بنحو 17.94 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 83.79 مليون ريال.

وحقق المستثمر الخليجي خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 653.6 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 615.22 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 38.38 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون الأجانب، عمليات الشراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي  بقيمة 1.105 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.22 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 122.18 مليون ريال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات يوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.46%، رابحا 35.98 نقطة، ليرتفع لمستوى 7914.27 نقطة.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

توقعت شركة إشراق العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي الانتهاء من تشييد مشروع "مارينا رايز" في جزيرة الريم بأبوظبي بحلول الربع الثاني من عام 2020.

وأضافت في بيان لسوق ابوظبي المالي أنها بصدد تعيين مقاول جديد لمشروعها في جميرا فيلاج سيركل في دبي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2018.

وأشارت الشركة إلى أنها بصدد منح عقد التصميم لمشروع "الجيت واي في أبو ظبي" بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

وأكدت الشركة أن مشاريعها التطويرية في أبوظبي ودبي تسير وفقاً للجدول الزمني والميزانية الموضوعة.

كما أكدت أن مركزها المالي الحالي من أي مديونية يعتبر مثاليًا للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارات.

وأشارت  إلى أن مجلس الإدارة كلف لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية مدرة للدخل في الدولة.

وكان مجلس إدارة شركة إشراق قد وافق في مارس 2018 على تطوير ثلاث قطع أراض جديدة في منطقة "الجميرا فيلادج سركل" وتعيين مصممين.

وأعلنت الشركة في نهاية فبراير الماضي أنه من المرتقب إنجاز صفقة استحواذ شركة ريم للاستثمار عليها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري على تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن استلام قروضهم العقارية رغم صدور الموافقات على طلبات قروضهم، لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440هـ .

وأوضح الصندوق أن هذا القرار يشمل المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم من تاريخ 22 شعبان 1429 (منذ 10 سنوات ماضية فأقل من تاريخ انعقاد المجلس)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيداً لرفعها إلى 70% بحلول 2030.

وكان الصندوق قد قرر في مارس 2016 تمديد المهلة الممنوحة للمواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين تبدأ من 26 شوال 1437 وتنتهي في شوال المقبل.

وقال صندوق التنمية العقارية في مطلع العام الجاري  إنه سيعمل على شراء محافظ إقراض عقارية "إعادة التمويل" على غرار ما تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين وملك السعودية، قد أصدر أمرا ملكيا أكتوبر الماضي يقضي بتأسيس صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.