كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي.

وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً. ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله.

وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر.

وشكر أنه رغم نمو الأعمال الجديدة المحلية ظل قوياً، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية.

وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018.

وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.

شهدت الفضة تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الأربعاء وذلك في ظل التذبذب في مؤشرات الأسهم الأسيوية مع استمرار المخاوف وعدم تحديد اتجاه في الأسواق بسبب أزمة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

الأسهم الأسيوية شهدت تذبذب اليوم بعد أن فشلت في أن تتبع خطى الأسهم الأمريكية في وول ستريت وترتفع، يرجع هذا إلى مخاوف تأثير الحرب التجارية على الشركات الأسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى نجد أن الطلب بشكل عام على السلع قد تراجع، وذلك بسبب التوقعات بركود في التجارة العالمية مع رفع الدول للتعريفات الجمركية وهو الأمر الذي يقلل من الحركة الصناعية وبالتالي الطلب على السلع والمواد الخام.

هذا وتنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع قبل أن تختتمها بتقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة القادمة، والذي قد يساهم في توضيح حالة الاقتصاد الأمريكي.

تتداول أسعار الفضة حالياً عند المستوى 16.42 دولار للأونصة وذلك بعد ان سجلت أعلى مستوى عند 16.4340 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 16.56 دولار للأونصة بينما قد سجلت أسعار الفضة أدنى مستوى اليوم عند 16.38 دولار للأونصة.

قالت شركة إعمار مولز إن الجمعية العمومية التي ستنعقد في 23 أبريل الجاري ستناقش اعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة.

وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي أن عدد أسهم التحفيز المزمع إصدارها من خلال البرنامج يبلغ 150 مليون سهم، يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يتضمنها البرنامج 325.36 مليون سهم بما لا يتجاوز نسبة 2.5% من رأس المال، تصل مدة البرنامج إلى 6 سنوات تقسم على 4 شرائح، وتبلغ القيمة التقديرية 45 مليون درهم.

وستنظر العمومية في مكافأة رئيس المجلس بمليون درهم وأعضاء المجلس بنحو 650 ألف درهم لكل عضو.

وأضافت الشركة أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وتعديل المادة "29"من النظام الأساسي للشركة لإلغاء الحد الأقصى لقرارات التمرير التي يجوز لمجلس الإدارة اتخاذها في الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الإثنين 30 إبريل 2018.

يذكر أن الشركة قالت في وقت سابق إن تلك الجمعية ستناقس مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 1.3 مليار درهم بنسبة 10% من رأس المال،

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال، وبما يعادل 10 فلوس للسهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تحقيقها صافي أرباح بلغ 2.08 مليار درهم إماراتي خلال العام 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 1.87 مليار درهم إماراتي في 2016، بارتفاع نسبته 11%.

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن نظام شامل يوضح كيفية تعامل البنوك مع الحسابات المصرفية والاستثمارية والودائع، التي لا يجرى أصحابها أي عمليات عليها، وتعرف مصرفياً بالحسابات الخاملة.

وأظهر تقرير المركزي أن النظام الجديد يُلزم البنوك بالاحتفاظ بالأرصدة المصرفية والحسابات الاستثمارية والودائع والصناديق التي تحتوي أموالاً بشكل آمن لمدة سبع سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه في حال لم يتم تحريك هذه الحسابات، وظلت خاملة تلك الفترة، فإنه يجب تحويلها إلى المصرف المركزي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضح أن خطورة هذه الحسابات تكمن في كونها منفذاً لعمليات غسل أموال، وعرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من الموظفين.

وعلى خطى المركزي في ضبط الحسابات البنكية وأنظمة الرقابة كشف منذ أيام عن سعيه لإصدار نظام شامل لحوكمة البنوك، يتضمن ضوابط ومعايير تهدف إلى تعزيز الرقابة على الإدارة العليا.

وكان المركزي الإماراتي قد كشف نهاية مارس الماضي عن نظام جديد  بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بالدولة "نظام الإيبور"، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 15 أبريل المقبل.