الأوراق المالية الإماراتية تقر منظومة لحماية حقوق المستثمرين

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، خلال اجتماعه مؤخراً في مقر الهيئة بدبي، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، منظومة لدعم حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، ومواجهة مشاكل الشركات المتعثرة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، وافق المجلس على تعديل مادة خاصة بمعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة في ضوء ما خلصت إليه الدراسة التي عرضت عليه، بإضافة الشروط والقيود التالية لطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية.

واطلع المجلس كذلك على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بشأن نسب التوطين في الشركات المساهمة العامة، ووجه بإجراء دراسة تحليلية عن النسب الحالية للتوطين بهذه الشركات، ووضع مستهدفات لتوطين بعض الوظائف وفق معايير ونسب معتمدة.

كما أقر المجلس مشروع الشمول المالي كمبادرة من الهيئة،

وتشمل تغطية مختلف فئات الجمهور بالخدمات والمنتجات المالية وتيسير سبل الوصول إليها، بالشكل الذي يمكِّن من توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التداولات وتعزيز نشاط سوق رأس المال، وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مقترح خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة.

وعلى صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها (وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول)، اعتباراً من نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

كما وافق المجلس على إصدار نظام خاص لتنظيم نشاط عضو التقاص العام، يتكون من 16 مادة.