كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية تنفيذ حملة جديدة للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال عبر مبادرة "العيادة الضريبية".

وأوضح الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المباردة تهدف لرفع عدد الأعمال المسجلة الخاضعة للضريبة ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة.

وتنطلق المبادرة الأحد المقبل من إمارة رأس الخيمة ثم الفجيرة، وتتواصل على مدى نحو 3 شهور لتشمل كل إمارات الدولة.

وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة سيتواجدون في "العيادة" للإجابة عن استفساراتهم حول التسجيل وغيره من الالتزامات الضريبية إضافة إلى تشجيع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، الذين لم يسجلوا على الإسراع للتسجيل تجنباً لغرامات التأخير وكذلك التعريف بكيفية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة بدقة وتجنب الأخطاء.

وسيقوم خلالها فريق يضم محللين وخبراء ضريبيين من إدارتي التسجيل وخدمات دافعي الضرائب بجولة.

وتشمل الجولة مراحل عدة تستمر المرحلة الأولى من 12 إلى 14 أغسطس برأس الخيمة ثم تنتقل "العيادة الضريبية" إلى الفجيرة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس، ثم أم القيوين من 2 حتى 4 سبتمبر المقبل، وتواصل جولتها في عجمان خلال الفترة من 9 حتى 11 سبتمبر.

وستعود "العيادة الضريبية" إلى رأس الخيمة بين 16 حتى 18 سبتمبر ثم تنتقل إلى الشارقة بين 23 إلى 25 سبتمبر، ثم تعود إلى الفجيرة بين 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين وأم القيوين من 7 حتى 9 من أكتوبر.

 كما تعود مرة أخرى إلى عجمان من 14 حتى 16 أكتوبر والفجيرة من 21 حتى 23 أكتوبر ومجدداً في رأس الخيمة خلال الفترة من 28 حتى 30 من الشهر نفسه.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

كشفت وزارة النقل السعودية عن الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا  بإجمالي أطوال 1689 كلم وتكلفة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

أوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها بنهاية النصف الأول 447 مشروعاً بإجمالي أطوال 12046 كلم.

وأشارت إلى أنه من بين تلك المشاريع 67 مشروعاً في منطقة الرياض و61 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة و27 مشروعاً في منطقة المدينة المنورة.

 كما تتضمن تلك المشاريع 27 مشروعاً في المنطقة الشرقية، فيما توزعت بقية المشاريع على المناطق الأخرى.

ولفتت إلى أن عدد معاملات صرف تعويضات للمواطنين عن أملاكهم المنزوعة لمصلحة الطرق، بلغ 950 معاملة مستحقة للصرف بإجمالي تكلفة 1.19 مليار ريال.

وبينت أنه تم صرف 78 معاملة منها بقيمة 72 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت أن عدد المشاريع المنجزة والتي فتحت للحركة المرورية بلغ 21 مشروعاً بإجمالي أطوال 545 كلم، وقد شملت 6 تقاطعات.

وفقا لبيان الوزارة بلغ عدد المشاريع التي يجري العمل عليها بنهاية النصف الأول من العام الحالي 468 مشروعاً بأطوال 12592 كلم، وتكلفة تزيد على 42.207 مليار ريال.

وقالت الوزراة أنها تستهدف إنجاز  152مشروعاً مع نهاية العام الجاري بأطوال  4222كلم، حيث ستزيد تكلفتها على 15.26 مليار ريال.

وعن المشاريع المعتمدة تحت التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري قالت الوزارة إنها بلغت 468 مشروعاً بأطوال 12592كلم وتكلفة تزيد عن 42.2 مليار ريال

وأشارت إلى أن قيمة عقود الصيانة العادية الجاري تنفيذها حالياً لمشاريع الوزارة زادت على 3.52 مليار ريال، تم صرف ما يزيد عن 2.2 مليار ريال من قيمتها حتى الآن.

وأوضحت أن إجمالي عدد المشاريع الموقّعة للعام 2018م حتى تاريخه بلغ 70 مشروعاً بقيمة اجمالية تتجاوز 2.4 مليار وتغطي جميع مناطق المملكة، بينها 23 مشروعاً جديداً بقيمة مليار و737 مليون ريال تم توقيعها مؤخرا.

وافقت  هيئة السوق المالية السعودية على قواعد وإجراءات التداول والعضوية والتعريفات المقترح إضافتها إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.

وأوضحت الهيئة في بيان لـ"تداول"، أن الموافقة جاءت بعد استطلاع آراء العموم وملاحظاتهم ودراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة وتطبيق ما يلزم من التعديلات.

وأشارت إلى أن القواعد التي تمت الموافقة عليها ستحل محل إجراءات التداول ونموذج طلب تنفيذ صفقة خاصة المعمول بهم حاليًا.

وأوضحت أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات يكون اعتباراً من تاريخ 30 يوليو 2018.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي قد اعتمد أيضا التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية "التعليمات" ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب توافرها بمدير الاستقرار السعري.

كشفت البيانات المالية لمصرف السلام - البحرين، المدرج بسوقي دبي والبحرين الماليين تراجع أرباحه بنسبة 10.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 4.09 مليون دينار بحريني مقابل صافي خسارة بلغ 4.58 مليون درينا بحريني في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق المصرف في نهاية النصف الأول من العام الجاري أرباحا بلغت 9.42 مليون دينار، مقابل أرباح قدرها 9.44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت قد بلغت أرباح المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 5.4 مليون دينار بحريني، مقابل ربح قيمته 4.9 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2017.