كشفت بيانات مركز دبي للإحصاء، أن التضخم بالإمارة خلال شهر يناير  2018، شهد ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المستهلكين في دبي بوتيرة معتدلة رغم بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات منذ مطلع العام.

وأوضحت البيانات أن ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى بدء تطبيق الضريبة بنسبة 5% على الخدمات والسلع ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.44% مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك بعد سلسلة تراجعات في أسعار هذه الشريحة منذ أبريل 2017، بحسب صحيفة الخليج.

وأظهرت أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2017، حيث سجل التضخم مستوى 2.69% على أساس سنوي مقارنة بالشهر المقابل من عام 2017 وبنسبة 2.04% على أساس شهري مقارنة مع شهر ديسمبر 2017،

وبحسب بيانات التضخم الشهري، فقد سجلت مجموعة "التبغ" أعلى نسبة بـ 9.06%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق 7.69%، فمجموعة الاتصالات 5.91%، والترفيه والثقافة 5.12%.

فيما لم تسجل أي من المجموعات تراجعاً في الأسعار، جاء التضخم في مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3.41% فقط، و2.73% للنقل، و0.44% للسكن والمياه والكهرباء والوقود، و1.01% للتعليم، و0.23% للصحة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

كشفت البيانات المالية لـ 16 بنكاً مدرجاً بالأسواق الإماراتية عن نمو صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية بنسبة 15.4% بنهاية عام 2017.

وأوضحت البيانات أن هذه الإيرادات بلغت بنهاية العام الماضي لتلك البنوك بلغ 56.907 مليار درهم، مقارنة بعام 2016 الذي سجل 49.301 مليار درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتفوّق بنك أبوظبي الأول في صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي من حيث القيمة، الذي بلغ 11.4 مليار درهم، وكذلك نسبة النمو التي سجلت 79%، إذ إن هذه الميزانية الأولى الموحدة للبنك الناتج عن دمج بنكَي أبوظبي الوطني والخليج الأول.

وجاء مصرف الشارقة الإسلامي ثانياً من حيث نسبة النمو، مسجلاً 32.6%، فيما حل ثالثاً مصرف عجمان بنسبة 21.6%.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية لدى خمسة بنوك، تصدرها البنك العربي المتحد بنسبة تراجع 29.8%، تلاه بنك الشارقة بنسبة 10.7% ثم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 7%، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.9%، وبنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 3.6%.

تناقش الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول اليوم الأحد المقترح بشأن توزيعات الأرباح السنوية على مساهميها إضافة إلى  إصدار سندات أو صكوك.

وبحسب بيان سابق للبنك فإن العمومية ستناقش توزيع  70% كأرباح نقدية بقيمة 0.70 درهم للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وقال البنك في بيان سابق إن تلك التوزيعات المقترحة البالغة قيمتها 7.6 مليارات درهم هي أعلى مما تم توزيعه قبل اندماج (أبوظبي الوطني والخليج الأول) بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة مع عام 2016.

وبين أن الجمعية العمومية ستناقش الميزانية العمومية للبنك، وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما ستناقش العمومية مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال سنة 2017، وإبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن أعمالهم خلال سنة 2017، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

وأعلن البنك عن تراجع الأرباح السنوية بنسبة 3.5% لتصل الى 10.92 مليارات درهم في نهاية عام 2017 مقارنة مع 11.32 مليار درهم عام 2016.

كما ستناقش عمومية البنك خلال اجتماعها اليوم تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 7.5 مليار دولار.

وتناقش العمومية تحديث أية برامج تمويل حالية وإنشاء أية برامج تمويل أخرى وإدارة أية التزامات تترتب عليها وتحديد شروط وتاريخ إصدار هذه السندات والصكوك وبرامج التمويل، على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض، والحصول على موافقة الجهات المختصة.

كما ستنظر العمومية القادمة للبنك في الموافقة على تعديل المادة "26" من النظام الأساسي للبنك والخاصة بعدد اجتماعات مجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأشار البنك في وقت سابق إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع سيتم تأجيله إلى يوم الأحد 4 مارس 2018.

كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عن إطلاقها خدمة إدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الخدمة توفر حلول أمن معلومات شاملة تتيح للمؤسسات توسيع نطاق عملياتها عبر جميع المواقع بشكل آمن.

وتوفر هذه الخدمة أيضا حلاً أمنياً متكاملاً يلغي حاجة المؤسسات لشراء واستضافة وصيانة وإدارة جدران الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في مواقع العمل.

ومع توجه الشركات بشكل متزايد لتبني عمليات التحول الرقمي، تم تصميم هذا الحل الشامل الخاص بخدمات أمن المعلومات لتعزيز حماية شبكات المؤسسات ضد التهديدات الإلكترونية، حيث أطلقت دو خدمة إدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية (UTM) لحماية الشبكات الأساسية الخاصة بالشركات.

ويوفر هذا الحل مكافحة الفيروسات والبريد المزعج وبرمجيات التجسس ومنع التسلل وقدرات فلترة مواقع الويب للحماية من تهديدات أمن المعلومات.

وكشف عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة  "دو"، في منتصف فبراير الجاري عن سعي شركته تعزيز الاستثمارات في إنترنت الأشياء.

ويُقصد إنترنت الأشياء الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول الإنترنت). وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها.

وكانت الشركة حققت تراجعا بنسبة 2.3% بصافي أرباحها بنهاية العام الماضي ليصل الى1.711 مليار درهم إماراتي مقابل صافي أرباح بلغت 1.752 مليار درهم إماراتي في 2016.

وعزت الشركة في وقت سابق تراجع الأرباح العام 2017، إلى ارتفاع تكاليف المنتجات إلى 1.015 مليار درهم خلال 2017 مقابل 754.3 مليون درهم في 2016، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف الإيجار والمرافق والمصاريف الأخرى.