توقع تقرير حديث صادر من معهد التمويل الدولي أن يقفز إجمالي الأصول السيادية الخارجية لدولة الإمارات بنسبة 8.3% نهاية العام الجاري.

ورجح التقرير أن تصل قيمة تلك الأصول إلى 785.6 مليار دولار مايعادل 2.88 تريليون درهم وأن تصل إلى  807.5 مليار دولار مايعاددل 2.96 تريليون درهم وذلك في نهاية 2019، بحسب صحيفة الخليج.

وعلى المستوى الاقتصادي، كان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017  عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،

ومن جهته، توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك ستاندرد تشارترد، الأسبوع الماضي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري.

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

توقع تقرير حديث صادر عن  البنك الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 2.5% هذا العام وبنحو 2.9% في العام المقبل مع تحسن بمستويات الثقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى المحفزات المالية.

ورجح التقرير أن يصل النمو غير النفطي للإمارات إلى 2.8% هذا العام، ونحو 3.1% بحلول العام المقبل، لافتا إلى أن النمو المرجح لاقتصاد إمارة أبوظبي بنحو 2.6% هذا العام، وبنحو 3% في 2019.

وأشار إلى أن اقتصاد دبي مرشح للنمو بنحو 2.4% هذا العام، وبنحو 2.8% في العام المقبل.مرجحا أن يرتفع فائض الحسابات الجارية إلى 44 مليار دولار هذا العام، بحسب صحيفة الخليج.

وعلى مستوى القطاع العقاري توقع البنك الدولي تراجع الإيجارات في دبي وأبوظبي حتى 2019.

وعلى الصعيد ذات، فقد توقع صندوق النقد الدولي منذ أيام أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017  عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017،

ومن جهته، توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك ستاندرد تشارترد، الأسبوع الماضي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري.

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام المقبل.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 20 من آب/أغسطس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.21% لتتداول حالياً عند 1,200.40$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,202.90$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 96.07 موضحاً ارتداده للجلسة العشرة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 95.76.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيلول/سبتمبر الماضي والتي قد تعكس استقراراً عند 214 ألف طلب دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الأسبوع السابق، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,665 ألف طلب مقابل 1,661 ألف طلب في الأسبوع السابق.

ويأتي ذلك قبل نشهد في تمام الساعة 02:15 مساءاً بتوقيت جرينتش حديث عضو اللجنة الفيدرالية ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز عن الاتجاهات في المصارف المجتمعية ضمن فعليات مؤتمر القرن 21 للمجتمع المصرفي في بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.2% مقابل تراجع 0.8% في آب/أغسطس الماضي.