أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن إعادة تمويل ناقلتي "الخليج مشرف" و"الخليج مردف" لنقل المواد البتروكيماوية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن هذه الخطوة تشير إلى أنها تواجه حجماً متزايداً من الطلب على خدمات النقل البحري، ما يستدعي زيادة القدرة الاستيعابية لأسطولها من أجل تلبية الحاجة المتزايدة للحصول على خدماتها في المنطقة.

وأضافت الشركة أن تلك الخطوة ستنعكس بالإيجاب على قيمة أصولها التي ارتفعت من 958.95 مليون درهم إماراتي إلى 1.082 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت حوالي 13%، بما يعادل حوالي 123 مليون درهم إماراتي.

وقال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للمجموعة إن تلك الخطوة ستزيد من هامش أرباحنا؛ لأن إدارة وتشغيل السفن المملوكة لنا سيحقق عوائد أكبر بكثير من السفن المستأجرة، وهذا كله يدعم أداءً مالياً وتشغيلياً مستداماً بالنسبة لنا ويساعدنا على تحقيق المزيد من الأرباح.

وأضاف بوعميم: "تمتاز كلتا السفينتين بقدرتهما على نقل حمولات كبيرة تزيد على 26 ألف طن، وتحتوي كل منها على 29 خزاناً منفصلاً؛ وبالتالي تستطيع الناقلتان تلبية طلبات التحميل للمواد البتروكيماوية والمشتقات البترولية المتنوعة للرحلات الطويلة.

وتعمل الناقلتان في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية وخليج المكسيك عبر رحلات بين مناطق الساحل الأفريقي الغربي وأوروبا، ما يساعد في زيادة نطاق الأسواق التي يمكن أن تصل إليها خدماتنا في مجال الشحن البحري المتخصص.

وقالت الشركة إنها ستواصل زيادة أصولها وتوسيع أسطولها ليصل إلى 20 سفينة بحلول العام 2020.

وأشارت إلى أن رفع رأس المال عبر الاكتتاب الذي أعلنت عنه مؤخراً إلى مليار درهم سيساعد على توفير سيولة نقدية مستمرة تعزز كفاءة الشركة في التوسع بمشروعاتها.

وقررت الشركة في وقت سابق، دعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، في حدود رأس مال الشركة المصرح به، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في ديسمبر الماضي.

وحسب بيان الشركة ستكون الزيادة فيما يتعلق بنحو 448.333 مليون سهم جديد، يتم إصدارها بسعر 1 درهم للسهم الواحد.

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى نسبة 1.25% في أول اجتماعات عام 2018 مع الكشف عن البيان الربع سنوي للسياسة النقدية من قبل المركزي الكندي، ويعد بذلك قرار البنك متوافقاً مع توقعات المحللين التي أشارت إلى ذلك.

كشف سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عن إطلاقه آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية.

وأوضح السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الآلية تتيح لشركات الوساطة فتح حساب تخصيص موحد لدى المقاصة يتم من خلاله إجراء تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية باسم الشركة نيابة عن عملائه.

وتشترط تلك الآلية الجديدة أن يتم تخصيص تلك التعاملات بحسابات العملاء خلال فترة التخصيص.

وتكمن تلك الآلية شركات الوساطة من تنفيذ أوامر مجموعة متنوعة من العملاء من خلال هذا الحساب، ومن ثم القيام بتخصيص الكميات حسب الأوامر بناء على معدل وسطى للأسعار التي تم على أساسها تنفيذ تلك الأوامر.

ويقتصر استخدام حساب التخصيص على عملاء التسليم مقابل الدفع (DvP)، غير أنه يمكن السماح به في أية حالات أخرى يوافق عليها سوق دبي المالي وتعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويتعين على شركة الوساطة تخصيص الأوراق المالية المشتراة خلال "فترة التخصيص"، ومدتها 45 دقيقة من انتهاء جلسة التداول الاعتيادية، وذلك بتحويلها من حساب التخصيص إلى حسابات عملائها، ليتم بعدها تحديث سجلات المساهمين.

ويقوم السوق بتحويل الأوراق المالية المرفوضة أوامرها من قبل الحافظ الأمين، أو التي لم يتم تخصيصها خلال فترة التخصيص إلى "حساب تخصيص آلي" لدى المقاصة خاص بشركة الوساطة المعنية.

ويتم تصنيف الحساب وفق ثلاث فئات هي "آلي محلي"، "آلي خليجي" و"آلي أجنبي" وفق جنسية المستثمرين، لاسيما وأن حساب التخصيص لدى الشركة مصنف بدايةً حسب هذه الفئات لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لنسب الملكية المسموح بها لكل فئة من فئات الجنسية.

وكان سوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي اتفقا مع بورصة ناسداك دبي في مطلع يناير الجاري على اطلاق العقود المستقبلية على مؤشراتهم وذلك خلال الربع الأول من عام 2018.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لأول مرة في ستة جلسات موضحة استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من أدنى مستوياته منذ مطلع 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:50 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.21% لتتداول حالياً عند 1,336.20$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,339.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.41% إلى مستويات 90.63 مقارنة بالافتتاحية عند 90.26.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تغيب السوق الأمريكي يوم الاثنين الماضي بسبب عطلة يوم مارتين لوثر كينج وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي في مطلع تداولات هذا الأسبوع لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام وسط تسعر الأسواق لفرص تشديد السياسة النقدية من قبل كل من البنك المركزي الأوروبي ونظيره الياباني خلال 2018، مما سوف يقلص تباعاً من الفجوة بين مسار السياسة النقدية هناك وفي الولايات المتحدة.

على الصعيد الأخر فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على فرص إغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بأنه لا يعلم سوف يتم الإغلاق أم لا، وذلك في أعقاب انتهاء الاتفاق الراهن بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، موضحاً أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق سوف يتم الإغلاق في 19 من كانون الثاني/يناير ومضيفاً أن حزبه جاهز ويرغب في التوصل لاتفاق، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يريد التوصل لاتفاق.

ويذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين لتحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي توالت منذ مطلع هذا العام في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي عند إجمالي 828.96 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للحيازات منذ 29 من آب/أغسطس الماضي، ويذكر أن حيازات الصندوق من الذهب ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.